نتایج جستجو برای: تداخل قوا

تعداد نتایج: 4244  

ژورنال: دانش حقوق عمومی 2018

علی شیعه ‏علی1*، وحید زارع2**   1. : استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان، خراسان شمالی، ایران 2. کارشناس ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران، تهران، ایران   دریافت: 22/1/1396                                          پذیرش: 23/5/1396 چکیده نظریه‏ی تفکیک قوا در جمهوری ‏اسلامی ‏ایران پذیرفته شده است، این مسئله از لابه‏لای قوانین و نظریات شورای نگهبان برداشت می‏شود. اما اجرای نظریه‏ی مذکور در برخی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم انسانی 1392

چکیده: بحث پاسخگویی می تواند قلمرو وسیعی داشته باشد. آنچه مسلم است میان پاسخگویی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی تعامل مستقیم و دو جانبه ای وجود دارد و افزایش و کاهش این دو کاملا به هم وابسته است. امروزه با پیچیده شدن نظام های سیاسی و اداری از یک سو و گستردگی آنها از سوی دیگر، وجود ساز و کار پاسخگویی درونی و بیرونی بسیار حائز اهمیت شده است. در اصل 57 قانون اساسی علاوه بر تفکیک سه قوه به بحث نظا...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند....

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
میلاد قطبی توکل حبیب زاده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

تفکیک قوا نظریه ای شکل گرفته در مفاهیم مدرن اندیشه سیاسی است که نظام های مدرن را به راه کار تفکیک قدرت در قوای حکومت، به هدف کنترل قدرت آن، با عقیده مهار قدرت با توسل به قدرت، رهنمون می شود. این نظریه از همان ابتدای شکل گیری نظام های سیاسی مدرن، در این نظام ها جایگاهی درخور توجه یافت؛ اما این جایگاه با توجه به تحولات نظام های سیاسی در طول دوران، دستخوش تغییرات فراوانی گردیده که مفهوم این نظریه ...

سیستم سیاسی حکومتی امریکا مبتنی بر سیستم تفکیک قوا بوده که با تقسیم قدرت در میان قوا و ایجاد سیستم توازن و بررسی هر قوه بر عملکرد دیگری نظارت می‌نماید. لذا به خاطر همین سیستم توازن و بررسی، دوباره در عرصه تصمیم‌گیری بخصوص تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی تداخل نقشی میان رئیس‌جمهور و کنگره وجود دارد. این تداخل نقشی در عرصه سیاست خارجی امریکا در قبال ایران نمود داشته و هر یک سعی می نمایند تا سیاستهای خ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2014
علیرضا دبیرنیا

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2014

وجود شوراهای عالی اجرایی متعدد در نظام حقوقی ایران و استقلال نسبی آن ها از ساختار قوه مجریه ابهاماتی را در خصوص جایگاه و صلاحیّت های این دسته از شوراها مطرح کرده است به نحوی که اقدام پارلمان در تأسیس شوراهای عالی اجرایی می تواند به تحدید صلاحیّت های یک قوه و توسعه اختیارات قوه دیگر منجر شود. بر همین اساس در مواردی که پارلمان به تأسیس شوراهای عالی در ساختار قوه مجریه اقدام کرده است از یک سو مباحثی...

ژورنال: :پژوهشنامه دفاع مقدس 2012
نادر پورآخوندی

نظریه موازنه قوا یکی از مهم‏ترین نظریه های تبیین کننده جنگ و صلح در دوران جنگ سرد است. این نظریه، علل وقوع جنگ را ناشی از عدم توازن قدرت بین دولت های رقیب در سطح بین المللی و منطقه ای می داند. مقاله حاضر قصد دارد مفروضات این نظریه را در جنگ ایران و عراق مورد آزمون قرارد دهد. بدین منظور مقاله به سه بخش تقسیم می شود. بخش نخست به بررسی وجه نظری نظریه موازنه قوا می پردازد و علت جنگ یا صلح را از منظ...

    اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت می‌شکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم می‌ریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید