نتایج جستجو برای: تعدی و تفریط از خواسته

تعداد نتایج: 776087  

2016

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

2018

کچ هدي پ شي مز هني فده و : شزومآ لاب يني شخب ساسا ي شزومآ مهم و راتسرپ ي تسا . و هنوگ ره دوج لکشم ي شزومآ رد لاب يني ، آراک يي هدزاب و ا ني شزومآ زا شخب راچد ار لکشم م ي دنک . فده اب رضاح شهوژپ سررب ي لماوع سرتسا از ي شزومآ لاب يني رد وجشناد ناي راتسرپ ي هدکشناد راتسرپ ي و يامام ي ماـجنا داـبآ مرـخ تسا هتفرگ . شور و داوم راک : رضاح هعلاطم کي هعلاطم صوت يفي عطقم ي تسا . د...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
مجید پور استاد

اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این...

2016

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

احمد دیلمی, محمدزمان رستمی محمدهادی رستمی

    این مقاله درصدد بررسی نقش تعدی و تفریط در مسئولیت مدنی است و این‌که آیا تعدی و تفریط، از جمله مبانی مسئولیت مدنی است، یا رفع­کننده­ی مانعِ مسئولیت مدنی می‌باشد. نظر مشهور قائل به مبانی بودنِ تعدی و تفریط، و این­همانیِ تعدی و تفریط با تقصیر است. نظر صحیح، رفع یکی از موانع مسئولیت، توسط این دو نهاد و تباین ماهویِ آنها با نهاد تقصیر در نقش و کارکرد است؛ گرچه رابطه آن از نظر مفهومی، عموم و خصوص مطل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

منظور از تغییر جهت در قرارداد، تغییر جهت انتفاع از موضوع قرارداد می باشد. به این معنا که در هر قراردادی که طرفین بر انتفاع مشخص و معین از موضوع قرارداد توافق نمایند، و یادر برخی از عقود، جهت انتفاع از موضوع قرارداد، بوسیله ی حکم تکمیلی قانون تعیین گردد، تغییر بعدی آن موجب تحقق تغییر جهت خواهد بود. این پژوهش با استقراء در احکام وآثار مقرر در باب عقود معین در قانون مدنی و فقه امامیه، در خصوص تغی...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1391

آنچه در این رساله به بررسی آن پرداخته شده، بررسی وظایف، تکالیف، مسئولیتها، و بطور کلی تعهداتی است که در فقه و حقوق برای فرد امین تعریف شده است. فردی که ضمن یک قرار داد امانی مال، بعنوان امانت در اختیار او قرار میگیرد، امین نامیده میشود. لذا برای بررسی تعهدات فرد امین در ابتدا به تبیین مفاهیم و موضوعات کلی از قبیل تعهد، امین، امانت، انواع ید، انواع ضمان، مفهوم تعدی و تفریط پرداخته و در فصل دوم، ...

ژورنال: :مطالعات حقوقی 0

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381

این نوشته مهم ترین مسائل مربوط به مسئولیت را در نظام حقوقی امانات قراردادی مورد بررسی قرار داده است . در ابتدا در فصل نخست به عنوان مقدمه برای موضوعات مهم مفاهیم ضمان ، عقود امانی ، اوصاف و آثار آنها مطالعه شده است . آنگاه در فصل دوم که اساسی ترین قسمت این نوشته است قواعد حاکم بر مسئولیت امین (جریان عدم مسئولیت ، مبانی این قاعده ، شرایط لازم برای مسئولیت امین و موارد اجتماع اذن و ضمان ) مورد بر...

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید