از لحاظ تاریخ قانونگذاری، لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله بویژه ثمن از اصول حاکم بر حقوق تعهدات و بالاخص از شرایط اساسی عقد بیع محسوب می شد. به تدریج با توسعهء تکنولوژی و پیچیده شدن روابط اقتصادی و تجاری و لزوم سرعت در برقراری معاملات و مبادلات بین المللی، اصل مزبور شدت و حدت خود را از دست داد و مقرراتی در زمینهء امکان انعقاد عقد بیع با ثمن شناور در قوانین غالب کشورهای پیشرفته اقتصادی و صنعت...

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سب...

موضوع این نوشتار، تحلیل ماهیت و اعتبار شرط تعدیل ثمن به وسیله پرداخت مابه التفاوت در زمان پرداخت آخرین قسط ثمن است. تحولات غیرقابل پیش بینی قیمت کالاها در بازار، منتهی به آن شده است که فروشندگان نتوانند در فروش اقساطی، قسطی از ثمن را به این امر اختصاص دهند، لذا ساز وکار فوق را طراحی نموده اند. این نهاد، این نتیجه را در پی دارد که در فروش اقساطی، در آخرین قسط، ثمن تعدیل شده و خریدار ملزم می شود ...

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصاً و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموماً می‏تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی‏باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی‏توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سب...

یکی از موضوعات مطرح در عقد بیع، ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن است، بدین معنا که اگر خریدار در موعد مقرر، ثمن را پرداخت نکند، آیا فروشنده می تواند ابتدائاً عقد را فسخ کند؟ ماده 395 قانون مدنی در این راستا به بایع اختیار داده که یا الزام مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد یا عقد را فسخ کند؛ اما مشهور با توجه به ظاهر ماده حق فسخ بایع را منحصر در خیار تأخیر ثمن دانسته اند که مختص ثمن حال است و معتقدند در صور...

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش بینی شده است، نظریه های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه ای را ادلة مختلفی توجیه می کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده اند و خلأ علمی در این موضوع...

در ماده 50 کنوانسیون بیع بین المللی (1980) مقرر شده که هرگاه فروشنده کالایی به خریدار تسلیم کند که با قرارداد منطبق نباشد خریدار بتواند حسب نسبتی که قیمت کالای منطبق در زمان تسلیم می داشت و قیمت کالای نامنطبقی که عملاً تسلیم، شده از ثمن قراردادی کم کند. این اقدام خریدار یکجانبه صورت می گیرد و منوط به مراجعه به دادگاه و اثبات عدم مطابقت نیست. در فقه امامیه و حقوق ایران گاه مانند جایی که بخشی از م...

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی­شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می­گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می­پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت ...

خیار تأخیر ثمن یکی از عوامل فسخ انواع بیع محسوب می‌شود. هرچند مقررات بیع در صورت تأخیر ثمن آن طی مواد 402 تا 409 قانون مدنی پیش‌بینی شده است، نظریه‌های متفاوتی در حقوق اسلامی دربارۀ صحت و بطلان عقد بیع در صورت تأخیر ثمن آن وجود دارد و هر نظریه‌ای را ادلة مختلفی توجیه می‌کند. نوآوری این تحقیق در آن است که به نظریه‌های مذکور اختصاص یافته است که از سوی محققان بررسی نشده‌اند و خلأ علمی در این موضوع...

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...