نتایج جستجو برای: حقوق کیفری اقتصادی
تعداد نتایج: 93674 فیلتر نتایج به سال:
چکیده ندارد.
جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب میشود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانهی بیتالمال با استناد به قاعدهی لاضرر میتواند در زمرهی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدماترسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ...
در این مقاله تلاش شده است تا ارتباط و تعامل میان حقوق بالاخص حقوق کیفری- به عنوان بستری لازم و اساسی برای توسعه- از یک طرف و توسعه صنعتی – اقتصادی از طرف دیگر با دیدی بیشتر تاریخی و عینی مورد بررسی قرار گیرد. دیدگاه اصلی نویسندگان این اندیشه است که مطالعه حقوق کیفری کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می دهد که بدون وجود یک بستر قانونی و نظام مدرن کیفری به ویژه در ابتدای امر صنعتی شدن، امکان تحقق اهداف ...
پیشینۀ قانونگذار کیفری در زمینۀ بورس حکایت از اقتباس گسترده از نمونههای خارجی و نیز نبود مبانی نظری حقوقی دارد که به ظهور قوانین ناکارآمد و غیربومی منجر شده است. ضعف نظام کیفری در وضع ضمانت اجراهای مؤثر قواعد مربوط به بورس و سزادهی مجرمان و نیز عدم تنظیم و تنسیق قواعد مربوط به بورس میتواند تمامی مزیتها و منافع اقتصادی آن را با تهدید جدی روبرو سازد. ازطرفی، توازن و تعادل میان منافع اجتماعی و...
حوزه تاثیرگذاری اخلاق تجاری بسیار وسیع است و گستردگی آن همه را در بر می گیرد. از یک تاجر جزء تا یک شرکت عظیم تجاری چند ملیتی، همه تابع یک سلسله قواعد اخلاقی هستند. این قواعد همه جانبه، حسن کارکرد، پیشگیری از بی نظمی و فعالیت اقتصادی – تجاری سالم و صحیح را در جامعه تضمین می کنند. عینی ترین حضور اخلاق در دنیای بازرگانی، همان مجموعه قواعد رفتاری با کدهای اخلاقی است. سیوالی که در این زمینه مطرح است...
تسبیب در حقوق یکی از موجبات ضمان است که در حقوق مدنی، جبران خسارت و در حقوق کیفری، مجازات را در پی دارد. از آنجا که دربارة تسبیب به طور جداگانه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری بحث می شود این شائبه ایجاد شده است که تسبیب در حقوق مدنی متمایز با تسبیب در حقوق کیفری است، اما با مطالعة مبانی و شروط تسبیب این نکته به خوبی واضح می شود که ماهیت آن ها یکی است و نباید تفاوتی میان این دو در نظر گرفت. ب...
سیاست کیفری به معنای واکنش مبتنی بر کیفر جامعه در قبال فعل یا ترک فعلی است که بیانگر ضدیت با ارزش های اساسی متبلور در نظم عمومی،مهار پدیده بزهکاری ومبارزه برعلیه مرتکبان آن که حیات و نظم جامعه را به خطر می اندازند می باشد. جرایم اقتصادی دارای ویژگی های منحصر به فردی از نظر نوع جرم ،مرتکب ،دامنه آثار و نتایج آن به دلیل اینکه این جرایم:نوعاً بزه دیده مشخصی ندارند و اثرات سوءآنها در میان جامعه پخش ...
عدالت کیفری در دنیای معاصر بهمعنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازاتها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینهای نمیباشد و سرمنشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد بهمنظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه میدانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری (محو کامل جرم) میباشد. در ...
چکیده: در جوامع مدرن امروزی سیاستگذاریهای نامناسب اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مایه گسترش آسیبهای بدنی شده است. سیاستگذاریهای عمومی نادرست میتواند مایه افزایش جرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی مانند قتل، خودکشی و سقط جنین شود. این سیاستها همچنین میتواند ارتکاب آسیبهای غیرعمدی جسمانی علیه اشخاص مانند آسیبهای مربوط به ایمنی، مصرف کالا و خدمات معیوب، آلودگی محیط زیست و حوادث رانندگی را ...
ظهور مفهوم عدالت ترمیمی (rosrorative justice) حاصل تحول در نگرش ها و دیدگاه های عمومی حقوقدانان کیفری،جرم شناسان و مجریان نظام کیفری نسبت به عدالت کیفری مبتنی بر«جزا و سرکوب» (retributive justice) و عدالت کیفری مبتنی بر«اصلاح و تربیت» (rehabilitative justice) است که در پیوند با مفاهیم انسانی و فرهنگ و ارزش های جامعهء مدنی،عدالت کیفری خلاق و پویای را معرفی می کند.این پدیدهء نوظهور،صرف نظر از پیش...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید