اجرای دکترین صلاحدید دولت ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

دکترین صلاحدید به دولت‏های عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر این امکان را می‏دهد که میان دو پرسمان حفظ منافع در شرایط خاص و پایبندی به معاهدات بین‏المللی، تعادل برقرار کنند. از نظر این مقاله، این دکترین با ایجاد فضایی برای مانور دولت‏های عضو به‏هنگام تفسیر مفاد کنوانسیون، ضمن جلوگیری از نقض معاهدات، منافع ضروری دولت‏ها را نیز به‏رسمیت‏ می‏شناسد.    

اجرای دکترین صلاحدید دولت‌ها در اتحادیه اروپا، جهت احترام به حاکمیت دولت‌ها و نیز در نظر گرفتن منافع ملی آنها و در عین حال، عدم تخطی از مفاد کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صورت گرفته است. بر مبنای این نظریه برای دولت‌ها اختیار و صلاحدیدی در نظر گرفته شده که از طریق آن آزادی عمل و اختیاراتی برای ایشان در تفسیر مفاد کنوانسیون اروپایی فراهم گشته تا آنها را در عین تعهد به اجرای مفاد کنوانسیون در حفظ من...

نظام حقوقی حمایت از سرمایه گذاران در کشور میزبان، نظامی متاثر از حقوق بین الملل (معاهدات بین المللی، عرف بین الملل، اصول حقوقی و دکترین) از یک سو و حقوق داخلی کشورها و روابط سیاسی آن ها از سوی دیگر است. این نظام حقوقی به دلیل همین چند وجهی بودن، از پیچیدگی زیادی برخوردار است. زمانی که عهدنامه ی مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و دول متحده ی آمریکا در سال 1335 خورشیدی تصویب شد، تصور ...

از ابتدای طرح نظریه خدمات عمومی، خدمات عمومی با ابهام مفهومی مواجه بوده و ملاک ماهوی تمییزِ آن- حداقل در عرصه عمل- مشخص نبوده است. این ابهام با خصوصی‌سازیِ خدمات عمومی و زیر سؤال رفتن ملاک «مداخله دولت» و «هدف نفع عمومی»، مضاعف شد. در چنین شرایطی، دکترین کارکرد عمومی با هدف حمایت از حقوق اساسی شهروندان و انتظارات موجه آن‌ها و تثبیت مسئولیت دولت و تجویز تنظیم‌گریِ بازار خدمات عمومی، طرح و با اقبال ...

دولت ها در عرصۀ جامعه بین المللی گاه مرتکب نقض قواعد حقوق بشر ازجمله منع شکنجه، منع کار اجباری، منع توقیف خودسرانه یا سایر هنجارهای حقوق بشری، علیه اتباع سایر دولت ها می شوند. در این گونه موارد، افرادی که در اثر اعمال دولت خارجی لطمه دیده اند، در محاکم ملی دولت متبوع  خود، برای مطالبه خسارات مدنی ناشی از این اعمال، علیه دولت مذکور طرح دعوا می نمایند. دول خاطی در این گونه موارد به مصونیت قضائی خ...

«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارا...

با گذشت دو دهه از آغاز فعالیت «دیوان کیفری بین المللی» هنوز گفت و گو ها درباره رابطه دیوان با محاکم ملی در جریان است. بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی»، در فرض اقدام دولت ها دیوان حق مداخله ندارد. لیکن هر اقدامی هم کافی نیست. بنابر رویه دیوان، دولت ها تنها در صورت اقدام کردن نسبت به «همان پرونده ای» که دیوان برای تعقیب برگزیده، مانع از اعمال صلاحیت دیوان خواهند شد. معیار همان پرونده خود مستلزم یکسانی...

چکیده با پیدایش ناهنجاری های رفتاری برخی دولت ها در عرصه بین المللی، نظیر نسل کشی، نهادهای بین المللی تلاش کردند برای جلوگیری از تشدید و ادامه این گونه رفتارها، به اقدامات پیشگیرانه ای دست بزنند. در این رابطه «دکترین مسؤولیت حمایت» که در نوع خود می توانست به عنوان بدیلی در مقابله با این خطر جهانی استفاده شود، مطرح گردید. لازمه این طرح، این بود که دارای چنان قابلیتی باشد تا بتواند حاکمیت دولت ها...

یکی از موضوعاتی که در حقوق بین الملل پیرامون آن تعیین تکلیف نشده و از نقاط خاکستری حقوق بین الملل محسوب می شود، مسئله صلاحدید است. خاکستری بودن صلاحدید در حقوق بین الملل، به صاحب حق این امکان را می دهد که با اعمال آن، متفاوت از قانون رفتار کند اما در عین حال مسئولیتی نداشته باشد. موضوع صلاحدید در عملکرد شورای امنیت، دولتها و قضات محاکم بین المللی - از جمله دیوان بین المللی دادگستری که مورد مطال...