نتایج جستجو برای: رکن ضرری

تعداد نتایج: 2199  

ژورنال: :نقد رای 0
شادی عظیم زاده

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1381

جعل معنوی اسناد در عداد جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد که یکی از مباحث مهم حقوق کیفری است . تعریف این جرم عبارتست از : (قلب متقلبانه حقیقت در یک سند به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد به صورت تقلبات معنوی همچون امر باطلی را صحیح جلوه دادن یا چیزی را بدان اقرار نشده ، اقرار جلوه دادن... ارکان این جرم عبارتند از: 1- قلب حقیقت که رکن مادی این جرم می باشد. باید قلب حقیقتی صورت گیرد تا عمل تح...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

قاعدة لاضرر از مهم‌ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می‌توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می‌توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئلۀ عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی‌گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می‌توان فهم...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1392

چکیده در مباحث حقوق کیفری مربوط به جرائم بخشی مقید به نتیجه اند و قسمی دیگر اینگونه نیستند قتل عمد از قبیل قسم اول می باشد که دارای عناصر و ارکان پیچیده مادی و غیرمادی است. مخصوصاً رکن مادی قتل رفتار سالب حیات که عنوان و موضوع رساله حاضر می باشد. به همین جهت سوالاتی قابل طرح می باشد که اولاً قتل عمد همانطوری که بصورت فعل قاتل و جانی در خارج تحقق می یابد می تواند بصورت ترک فعل هم محقق گردد یا نه؟...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1390

قاعده ی لاضرر از قواعد محکم فقهی است که در سرتاسر فقه جریان دارد. طبق این قاعده حکم ضرری در اسلام وجود ندارد. قانون مدنی ایران به عنوان ترجمان فقه امامیه سرتاسر آن ملهم از قاعده ی لاضرر است. زمینه های استناد به قاعده ی لاضرر در بخش های گوناگون قانون مدنی موجود است. مانند مباحث مالکیت و اموال، خیارات، عقود معین، حقوق خانواده و غیره. این پایان نامه ضمن شناسایی این موارد و تحلیل آن براساس دیدگاهها...

ژورنال: :فنون ادبی 0
علی حیدری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه لرستان

این مقاله به بررسی شیوه های قدیم بیان زحافات در کتاب های عروضی و ارائۀ روشی نو و علمی برای آن می پردازد. زحافات یا تغییراتِ احیاناً جزئی و جایزی که در افاعیل عروضی رخ می­دهند، در عروض سنتی و جدید کاربرد ویژه­ای دارند. این زحافات در کتب متقدّمان و معاصران به شیوه­های تقریباً مختلفی دسته­بندی شده­است، امّا شیوه رایج و مرسوم بیشتر کتاب های عروضی آن بوده است که زحاف­های هر بحری در زیر آن ذکر شود. این رو...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1392

مدرسه شیخیه یکی از مدارس کلامی شیعه اثناعشری به شمار می رود که توسط شیخ احمد احسائی در قرن دوازده هجری بنا نهاده شد. تعالیم شیخ احسائی پس از مرگ او و جانشین اصلی اش سید کاظم رشتی در چهار مسیر ادامه یافت. مدرسه کرمان، مدرسه تبریز و مدرسه همدان و جریان بابیه نخستین. یکی از موضوعاتی که با نام مدرسه شیخیه گره خورده است، بحث رکن رابع ایمان است که چهار مدرسه فوق الذکر در مورد اصل و جزئیات آن نظر واحد...

ژورنال: :حقوق جزا و سیاست جنایی(حقوق جزا و جرم شناسی سابق) 0
جلال الدین قیاسی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران محمد داوری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه قم، قم، ایران

یکی از نوآوری ­های قانون­گذار در تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ابداع قتل عمدی ناشی از بی پروایی آگاهانه است که براساس آن، قتل در اثر رفتار اولیه ارادی مرتکب به همراه آگاهی و توجهش به اینکه اقدام او نوعاً موجب قتل بر دیگری است، ارتکاب می یابد، بدون آنکه مرتکب قصد قتل کسی را داشته باشد؛ در این نوع قتل عمدی، بر خلاف ضابطه دوم قتل عمدی، نه عمد در کار واقع شده بر مجنی علیه وجود دارد و ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
عبدالله شمس دانشگاه شهید بهشتی سید فرهاد بطحائی واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده تشخیص نظام حقوقی حاکم بر هر نهاد حقوقی مستلزم تعیین ماهیت حقوقی آن نهاد است. قرن هاست اختلافات بسیاری به این شیوه فیصله یافته امّا در مورد ماهیتش بین حقوقدانان اجماعی حاصل نشده است. گروهی بر مبنای رکن قراردادی، داوری را دارای ماهیتی قراردادی، گروهی تشابه عملکرد داور به قاضی دادگاه دولتی را دلیلی برای حمل ماهیت قضایی و در نهایت گروه سوم با ترکیب این دو، داوری را دارای ماهیتی مختلط می دانند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1356

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید