با توجه به اینکه طلاق از اختیارات مرد است ولی زن نیز در صورت عدم رعایت حقوق زناشویی از جانب مرد، بویژه آنکه ادامه زندگی زناشویی برای او غیر قابل تحمل گردد، می تواند درخواست طلاق نماید. در این صورت قاضی از جانب زن حق خواهد داشت که به نیابت از شوهر و در صورت امتناع وی ، اقدام به صدور حکم طلاق نماید .به زبان ساده به طلاقی که از سوی قاضی و به درخواست زن انجام گیرد، طلاق قضایی گویند . در رساله حاضر ...

چکیده: در شرایط پیچیده جوامع انسانی وبروز مسائل مستحدثه ضرورت تبیین قوانین کارآمد بسیار ضروری می نماید.من جمله نقد و بررسی ماده 1130 ق.م است که اشعار میدارد:در صورتی که دوام زوجیت موجب عسروحرج زوجه باشد وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسروحرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق کند و درصورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده ...

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطهای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای...

شهرستان اراک مرکز استان مرکزی با جمعیت 615702نفری با رشد شهر نشینی 3درصد جمعیت روبرو بوده است که بیشترین رشد را در بین شهرهای استان مرکزی داشته است مراکز آمزش عالی متعددی در این شهرستان فعال بوده ودانشجویان بومی وغیر بومی زیادی در این شهرستان تحصیل کرده ویا در حال تحصیل میباشد

در فقه امامیه مطابق نصوص کتاب و سنت ، بجز در موارد خاص ، طلاق به عنوان یک حق و اختیار، برای مردان یاد می شود که ماده 1130 قانون مدنی سابق به این حق اشاره داشت .اما از آن جایی که ممکن است حق طلاق زوج مورد سوءاستفاده قرار گرفته و تبدیل به حربه ای برای آزارو اذیت زوجه شود به موجب اصلاح ماده 1130ق.م ، در سال 1361ش ، هرگاه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسرو حرج زوجه است، دادگاه می تواندبرای...

چکیده حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده 1129ق.م. است. آنچه از این ماده استنباط می گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد، مقنن در هر دو مورد عدم انفاق را موجب درخواست طلاق توسط زوجه می داند. مطابق فتوای مشهور امامیه، وجوب نفقه مشروط به وجوب تمکین است. قانون مدنی حکم ...

ماده ی 1133 قانون مدنی مرد را مختار کرده که هر وقت بخواهد زن را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق از جانب زن محدود به موارد خاصی از قبیل ماده ی 1130 ق.م است. ماده ی مذکور به عنوان منشأ تبلور قاعده ی فقهی نفی عسروحرج در قانون بدون تقیید به قید یا وصف خاصی معیار عسروحرج را به عنوان مفر رهایی زن از زندگی مشقت بار خویش معرفی و قاعده ی عام «الطلاق بید من اخذ بالساق» را تعدیل می کند. مقاله ی حاضر بر آن ا...

چکیده بر اساس حکم شرع ، طلاق حقی است که در اختیار مرد قرار داده شده است اما طلاق به درخواست زن و به حکم قاضی، امر استثنایی و منحصر به موارد مخصوص است. از این رو ، بسیاری از فقها در مورد غایب مفقود الأثر با شرایط خاص و نیز در مورد خودداری یا عجز شوهر از دادن نفقه، طلاق به حکم حاکم را جایز دانسته اند اما بعضی از فقیهان از موارد منصوص فراتر رفته و در هر مورد که ادامه زندگی مشترک برای زن موجب ضرر...

در قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رأی» به دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلأهای قانونی، رویه ای م...