نتایج جستجو برای: قاعده وزر

تعداد نتایج: 6804  

قاعده وزر یکی از قواعد فقهی نانوشته و منصوص است که ادله چهارگانه اعم از کتاب عزیز، سنت، اجماع و عقل بر آن صحه گذاشته‌اند. براساس این قاعده، تحمیل مجازات اعم از کیفری و حقوقی بر بی‌گناه نارواست؛ چنان‌که بی‌گناه نیز نباید آن را تحمل کند. برای این قاعده، موارد نقض و استثنا یاد شده است، ازجمله عاقله در تحمل جنایت خطئی، ولدالزنا در تحمل گناه غیر، اطرافیان مجرم به‌خاطر جرم او، بیت‌المال در جنایات و خ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از قواعد مسلم وپذیرفته شده در فقه امامیه، قاعده وزر میباشد که طبق آن مجرم باید به تنهایی درد ورنج مجازات را تحمل کند ونزدیکان وبستگان وی از تحمل کیفر وتعقیب جزایی در امان بمانند، این قاعده که عقل کاملاً آن را منطقی می یابدو در قرآن کریم نیز با آیات متعددی نظیر لا تَزرُ وازرَهٌ وِزْرَ أُخْری(164 انعام) مورد پذیرش واقع شده است؛ در حقوق موضوعه با عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها شناخته می شود که بعد ازانقل...

ژورنال: :فصلنامه دین پژوهی و کتابشناسی قرآنی فدک 2012
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اصل بر این است که هر کس پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد و هیچ شخصی بار مسئولیت دیگرری را برر لا تررر « در کتب و منابع فقهی مطرح گردیده و آیه شرریهه » قاعده وزر « دوش نکشد. این اصل تحت عنوان مستند شرعی مبنایی آن می باشد. » وازره وزر اخری نظر به عموم و اطلاق این آیه و سایر مستندات قاعده موصوف و اینکه هیچ قید و شررطی در تحقرق ضرمان قاعده مدخلیت ندارد، باید آن را جامع تمام نتایج و تبعات اعمال و ...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

ژورنال: مطالعات قرآنی 2010
زهرا افشار منش میثم تارم

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولی...

< p>در کشور ما طبق اصول 4،72 و 96 قانون اساسی، سیاست کلی در قانون‌گذاری بر حول دو محور اصل عدم مغایرت و اصل انطباق تمامی قوانین با اصول و موازین شرعی می‌چرخد که در این میان‌بر اساس تأکید اصل 96، مصوبات مغایر محکوم به عدم تأیید از سوی شورای نگهبان و مصوبات غیرمنطبق به جهت عدم شمول «مفهوم مغایرت» نسبت به آن غالباً مورد تائید این نهاد قرار می‌گیرد. به جهت عمومیت اصل عدم مغایرت، قواعد موضوع قوانین ک...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا یزدانیان alireza yazdanian eshfahan universityدانشگاه اصفهان

طبق اصل نسبی بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می شود که...

علیرضا یزدانیان

طبق اصل نسبی‌بودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین می‌شود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری می‌کند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل می‌گردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح می‌شود که...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید