بحران اقتصادی 1929 موجب کاهش درآمد ناشی از صدور مواد اولیه در ایران شد. در نتیجه این وضعیت ایران ناچار شد تا به منظور تأمین هزینه های مورد نیاز واردات کالاهای مصرفی خود به اجرای سیاست صنعتی سازی دست بزند. در چنین شرایطی ایران به سوی برقراری روابط اقتصادی با آلمان نازی که در صدد تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع جنگی خود بود سوق داده شد تا از این طریق علاوه بر فروش مواد اولیه، ماشین آلات مورد نیا...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار ت...

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی‌های باقی‌مانده‌ی ورشکسته طلب خود را وصول می‌نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می‌شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

چکیده: درحقوق ورشکستگی ایران، آئین بازسازی رسمی پیش بینی نشده است. در عین حال در کنار آئین های تصفیه و قرارداد ارفاقی، در برخی از قوانین و مقررات ایران، پس از صدور حکم ورشکستگی مصادیقی از اداره امور اشخاص متوقف توسط اشخاص ثالث را که به منظور ادامه تجارت شخص متوقف صورت می گیرد، می توان یافت؛ آئینهای مزبور را آئین اداره موقت نامیده ایم. آئینهای مزبور به خلاف قرارداد ارفاقی، جایگزینی برای آئین تص...

دارایی شرکت پرداخته می شود. این وظایف به عهده متصدیان امر تصفیه می باشد که با انجام اعمال مذکور، شرکت در حال تصفیه را به سوی پایان شخصیت حقوقی ناپایدار و در حال اضمحلال آن هدایت می کنند، بنابراین نتیجه می گیریم که در این دوران شخصیت حقوقی شرکت باید برای انجام امر تصفیه از سوی مدیران تصفیه باقی باشد تا آنان بتوانند از طرف این شخصیت به انجام اقدامات لازم بپردازند. شخصیت مورد بحث فقط جهت انجام امر...

بطلان وضعیتی حقوقی است که ضمانت اجرای تخلف از شرایط قانونی صحت و اعتبار عمل حقوقی است، که اثر قهقرایی آن اساساً دامنگیر کلیه اشخاص، حتی ثالث باحسن نیت می گردد. اعمال این قاعده در امور تجاری علیه ثالث اجحافی سنگین محسوب است.

ورشکستگی و اجرای عملیات تصفیه منافع تاجر متوقف، بنگاه بحران زده، نظام کل اقتصادی و حتی بستانکاران را به خطر می اندازد. از این رو ابتدا باید از تصفیه و انحلال بنگاه اقتصادی جلوگیری کرد و تمامی تلاشها و حمایت هارا صرف حفظ بنگاه و سازماندهی مجدد آن نمود. در قانون تجارت سال 1311 در خصوص ادامه فعالیت تاجر قبل از صدور حکم ورشکستگی، پیش بینی خاصی صورت نگرفته است لیکن پس از صدور حکم ورشکستگی، مدیر تصفی...

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی ...