مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع...

مجموعه حق‌هایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته می‌شود، حق‌های اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل می‌دهد. با به‌رسمیت‌شناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید به‌دنبال اجرایی‌کردن آن‌ها و حمایت از آن‌ها باشند. یکی از جنبه‌های این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حق‌های اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانون‌گذ...

نظر یه وجود روابط ثابت و متغیر در زندگی انسان احکام و قوانین اولیه وثانویه به تنهایی برای پاسخگویی به همه نیازهای جامعه کافی نیستند . لذا قسم سومی از احکام و قوانین به عنوان احکام حکومتی پیش بینی شده است. احکام و قوانین حکومتی بر خلاف دو قسم دیگر عمدتا مبتنی بر مصلحت نظام هستند و چون این مصلحت متغیر است احکام حکومتی در ذات خود سیال هستند . تشخیص این مصلحت به مقتصای صلاحیت و اختیار بر عهده حاکم ...

یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال...

حقوق مصرف کننده که زیرمجموعه حقوق عمومی است، به معنای مجموعه حقوقی است که از مصرف کنندگان در مقابل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان حمایت می کند. این حقوق در کشورهای پیشرفته به دلیل اقدامات مناسب در زمینه قانونگذاری، اجرا، مبارزه با تخلفات، ایجاد سازمان های غیردولتی و... از جایگاه شایسته ای برخوردار است و استانداردهایی برای آن به وجود آمده است. سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک نهاد شبه قضائی، بناب...

تأمین مصالح عمومی وظیفه مهم حکومت است. در نظام اسلامی«مصلحت عمومی» درچهارچوب مقاصد دین و موازین شریعت، مدار تمامی احکام حکومتی است. تدوین «فقه المصلحة» با متدولوژی اصول فقه شیعه، به منظور نظری کردن آرای امام خمینی در موضوع «مصلحت و نقش آن در احکام حکومتی» برای افزایش کارآمدی نظام و تثبیت مشروعیت آن ضروری است. در نظریه امام خمینی اختیارات ولایت فقیه و دولت اسلامی در وضع قوا...

پژوهش حاضر ، بررسی تطبیقی اختیارات فوق العاده مقامات عالی حکومتی در نظامهای سیاسی ایران، فرانسه و مصر است. بررسی تطبیقی قوانین اساسی کشورهای مورد نظر با یکدیگر ، می تواند ضمن بیان کاستیها و نقاط ضعف قوانین مزبور ، ما را در دستیابی به نقاط قوت و مثبت قوانین اساسی رهنمون سازد.نظر به اینکه اختیارات فوق العاده به معنی تمرکز قوا در دست عالی ترین مقام حکومتی است، بررسی تطبیقی آن در کشورهای مورد نظر، ...

اصل چهارم قانون اساسی با تأکیدات متعدد ، به‌ضرورت مبتنی بودن تمامی قوانین و مقررات کشور بر پایه موازین اسلامی ، تصریح کرده و اصل یک‌صد و هفتاد و هفتم همان قانون، مفاد مزبور را غیرقابل تغییر دانسته است. مرجع تشخیص این موضوع، فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم بر همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.بر این اساس، چنین به نظرمی رسدکه اظهار نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مفاد...

در هر کشوری سازمان ها و یا نهادهایی وجود دارند که به تخلفات اقتصادی رسیدگی می کنند؛ در نظام جمهوری اسلامی، سازمان تعزیرات حکومتی، که فلسفه تشکیل آن جلوه ای از نهاد حسبه در ادوار گذشته است، وظیفه رسیدگی به امور اقتصادی را تحت نظر قوه ی مجریه برعهده دارد.این سازمان، جهت تسریع رسیدگی به امور اقتصادی، کاهش تراکم کار دادگاه ها و نیزبه منظور قضازدایی ،کیفرزدایی،جرم زدایی و برخورد با متخلفان اقتصادی و...

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند ای...