در حقوق ایران براساس مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی که مقتبس از فتوای مشهور متأخرین امامیه است، زوجه از زمین ارث نمی‏برد بلکه به مقدار نصیبش تنها از قیمت ابنیه و اشجار موجود در آن ارث می‏برد و این امری است خلاف عدالت و انصاف و مخالف با نصّ صریح قرآن، از این رو لازم است که مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نگارنده در این مقاله بعد از تبیین مواد مذکور به ذکر اقوال فقهای امامیه و مستن...

مواد 946، 947 و 948 قانون مدنی مصوب 1307 شمسی، بر اساس فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 6 بهمن 1387 شمسی اصلاح شد. طبق مواد سابق، زوجه از عین اموال منقول و از قیمت ابنیه و اشجار ارث می برد، اما بر اساس مواد اصلاح شده زوجه از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیر منقول ارث خواهد برد. در این پایان نامه بعد از نگاه اجمالی به نظر مشهور امامیه در مورد ارث زوجه و بررسی مبانی آن، نظرات دیگر در این باب از ...

بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی؛ مخالف با آیات 7 و12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق؛ و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم ...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

از جمله مسائل مبنایی در نظام‌های حقوقی، مسئولیت مدنی مأمور به‌دلیل اجرای دستور غیرقانونی مقامات صالح است که همواره ذهن دانشمندان حقوقی را به خود مشغول کرده است. قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی سال 1339 نسبت به موضوع یادشده ساکت است، ولی بخش دوم مادة 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392‌،مسئولیت مأموری که دستور غیرقانونی مقامات صالح را به‌علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده ب...

اختلاف میان بدهکار و طلبکار در کیفیّت پرداخت، از جمله مباحث عمدة فقهی به شمار می آید که معرکة آرای پژوهشگران و محققان است. در این نوشتار علاوه بر اینکه نظریّات مختلف و استدلال های ارائه شده در این باب در مکاتب مختلف حقوقی مورد مطالعة تطبیقی قرار گرفته است، مقصود قانونگذار در مادة 282 قانون مدنی نیز با استناد به آرای فقها و نه بر پایه پذیرش اصل تقلید قانون مدنی از قانون فرانسه تبیین شده است.

قانون مدنی ایران به شرح مندرج در مادة 306، اشاره به جواز ادارة اموال غایب یا محجور و امثال آنها در صورت تحقق شرایط مربوطه دارد. در حالی که در حقوق فرانسه که ظاهراً مادة 306 قانون مدنی ایران از آن اقتباس شده است و همچنین حقوق کشورهایی نظیر مصر و سوریه این نهاد حقوقی دارای قلمروی بسیار وسیع‌تر از ادارة مال غیر در حقوق ایران بوده و شامل هر نوع تصرفات مادی و حقوقی فوری و ضروری به نفع مالک می‌شود. چن...

اعمال حق مالکیت در حقوق ایران با ضوابط و شرایطی روبروست که این شرایط را مادة 132 قانون مدنی بیان می دارد. براساس این ماده اگر اعمال حق مالکیت به ضرر دیگری است می باید به «قدر متعارف» و «برای رفع حاجت و یا ضرر از خود» باشد تا برای اعمال کنندة آن مسئولیتی به بار نیاورد. از این بیان می توان این گونه استنتاج کرد که هر ضرری که از اعمال حق به دیگری وارد می آید ناورا نیست و قانون مدنی فقط ضرر ناورا را...