نتایج جستجو برای: مبیع قسطی

تعداد نتایج: 305  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت می­کند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین می­رود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزش­گذاری صندوق سرمایه­گذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیا...

ارزش طرح­هایی که سرمایه­گذار خطرپذیر در آن سرمایه­گذاری می­کند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد می­شود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار می­باشد. در این پژوهش به ارزش­گذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداخته­ایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزش­گذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1390

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است کمتر یا بیشتر از میزان مقرر در قرارداد باشد. در حقوق مدنی ایران در صورت کمتر بودن مبیع از میزان قراردادی، دو فرض قابل تصور است. در حالتی که مقدار جنبه اصلی دارد مشتری حق دا...

حمید ابهری, عباس جغتایی

در حقوق ایران، مبیع ممکن است عین معین، کلی در معین، یا کلی فی الذمه باشد. در جایی که مبیع عین معین است، اصولاً انتقال مالکیت با ایجاب و قبول واقع می شود و قبض تاثیری در انتقال مالکیت ندارد، به استثنای بیع صرف که قبض، شرط صحت آن است (ماده 364 قانون مدنی). در موردی که مبیع کلی است، بین حقوقدانان در باره زمان انتقال مالکیت و نقش قبض در آن اختلاف نظر وجود دارد: برخی، زمان تعیین مصداق مبیع را زمان ان...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم اقتصادی 1393

گسترش اقتصاد دانش بنیان و اهمیت مساله تأمین مالی این شرکت ها موجب پیشرفت هر چه بیشتر سرمایه گذاری خطرپذیر شده است. سرمایه گذار خطرپذیر، معمولاً در طرح ها و شرکت هایی با پتانسیل رشد بالا، سرمایه گذاری فعال می کند و علاوه بر تأمین مالی، کمک های فنی و بازاری مورد نیاز را نیز ارائه می دهد. مهم ترین طیف درگیر در فرایند تامین مالی مخاطره پذیر، کارآفرین (به عنوان دارنده ایده جدید) و سرمایه گذار خطرپذیر...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمد ابوعطا m. abouata عطیه شمس الهی a. shamsollahi

الزام بایع به پرداخت ارش، در صورت معیب بودن مبیع ، مبنای قراردادی دار د و در موارد ی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله ، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد،مشتری فقط می تواند از ارش به عنوان غرامت بهره مند شود . حق دریافت ارش،حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به منظور جبران زیان مشتری،در عرض حق فسخ ایجاد می شود، اما بقا یا سقوط آن، لزوما متاثر از وض...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2008
پ‍زمان پیروزی

امروزه بیع اشیاء آینده در تجارت داخلی و بین المللی بسیار رایج شده است. در این نوع از بیع، مبیع هنگام انعقاد عقد وجود خارجی ندارد و در آینده عینیت می یابد. در این مقاله ضمن بررسی صحت این نوع از بیع در حقوق ایران و فقه امامیه به بیان اقسام بیع مال آینده خواهیم پرداخت و نحوه انتقال مالکیت در این نوع از بیع مورد بررسی خواهد گرفت. سوال اصلی مقاله این است که: 1- مبیع در بیع مال آینده کدام یک از اقسام...

مطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی ...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
اکبر میرزا نژاد جویباری استادیار دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست کم بازنگری و تجدید نظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه فعالان تجاری ضروری ساخته است. یکی از این موضوعات و قواعد در حوزه قراردادهای بیع، اعم از داخلی یا بین المللی، چگونگی اعمال حق فسخ خریدار در فرضی است که وی توان ردّ کالایی را که در اجرای قرارداد از فروشنده دریافت کرده، ندارد و در عین حال می...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید