مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این ...

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران...

مصونیت از مفاهیم قدیمی حقوق بین الملل است، که به تدریج و در فرایند زمان مسیر تحول و تکامل خود را طی نموده و امروز به عنوان یک اصل کلی حقوق بین الملل، که ریشه در عرف دارد، بر روابط بین المللی حاکم است. مصونیت سران دولت ها، بازتابی از یک مرحله ی گذرا در تکامل حقوق بین الملل است. در طول روند تاریخی حقوق بین الملل، تا قبل از جنگ جهانی دوم، تشکل ابتدایی و ناپایدار جامعه ی بین المللی، اصرار دولت ه...

مادۀ 27 اساسنامۀ رم مصونیت سران دولت‌ها را رافع مسئولیت کیفری آنها در خصوص جنایات تحت صلاحیت دیوان نمی‌داند. این امر در خصوص دولت‌های عضو اساسنامه کاملاً صادق است؛ چه آنکه آنان با پذیرش عضویت در دیوان تلویحاً از مصونیت سران دولت خود در صورت ارتکاب جنایات تحت صلاحیت دیوان اعراض کرده‌اند. مشکل جایی است که براساس ارجاع شورای امنیت وضعیت یک کشور غیرعضو به دیوان ارجاع شود. در این صورت برخی از اصول حقو...

یکی از موانع احتمالی تعقیب جرایم بین المللی وجود قواعدی است که با هدف حمایت از متهم و اعطای مصونیت از تعقیب به وی وضع می شود. فی الواقع برخورداری شخص متهم از مصونیت جزء موانع تعقیب دعوی عمومی یا جنبه عمومی ناشی از جرم محسوب می شود. مصونیت های شغلی و مصونیت های شخصی و مصونیت های مقرر در قوانین داخلی که معمولا به سران دولت،اعضای کابینه،نمایندگان مجلس اعطا می شود میتواند اعمال و مورد استناد واقع ش...

مصونیت کیفری سران دولت­ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می­شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی­رتبه سران کشورها توجیه­پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین­الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی­رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می­شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین­المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک...

حقوق مصونیت مبتنی بر اصل برابری حاکمیت کشورها می باشد. و متضمن این امر است که کشورها به عنوان موجودیتهای متساوی الحقوقی که در یک سیستم افقی قرار گرفته اند و بین آنها هیچ گونه سلسله مراتبی وجود ندارد، علی الاصول نمی توانند نسبت به یکدیگر اعمال حاکمیت نمایند. برای مدت زمان طولانی، به دلیل دلبستگی کشورها به جزم حاکمیت و غلبه دکترین حاکمیت مطلق، در قلمرو حقوق مصونیت دکترین مصونیت مطلق به عنوان دکتر...

مفهوم مصونیت سران دولت‌ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت‌ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه‌های دادگاه‌های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و رویه‌های دادگاه‌های بین‌المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال‌حاضر سران دولت‌ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

در حالی که سران دولت‌ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت‌ها و نیز شان عالی رتبه‌شان، بهره‌مند بوده‌اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین‌الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل‌گیری قاعده‌ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت‌ها به هنگام ارتکاب جنایات بین‌المللی در حال توسعه و تحول می‌باشد. به‌گونه‌ای که این ...