کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

کیفیات مخففه اعم از قانونی و قضائی، یکی از راه کارهای موثر در جهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها و تشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب، و تلاش برای جلوگیری از اشاعه آثار زیان بار جرم می باشد. قانون گذار در مواد مختلف معاذیر قانونی را احصاء نموده و در مواد 22 قانون مجازات اسلامی و 277 قانون آئین دارسی کیفری اختیار اعمال کیفیات مخففه قضائی را به قضات کیفری تفویض کرده است. هر چند قانون گذار از...

قانون مجازات اسلامی متأثر از فقه بر مرتد به عنوان یکی از مصادیق مهدورالدم، احکام خاص کیفری بار کرده است. «استحقاق قتل» و «مستحق قتل بودن» عناوینی هستند که در قالب آنها مجازات قتل عمد تغییر یافته و قصاص ساقط می شود. یکدست شمردن تمامی مصادیق مهدورالدم در احکام مختلف از اشتباهاتی است که برخی مرتکب شده اند. در این مقاله به اثبات رسیده است که براساس احکام فقهی، مرتد مهدورالدم نسبی است و تنها حاکم اس...

چکیده معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می­شوند که براساس آن­ها طرفین قرارداد به طور قانونی می­توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به­ طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می­سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می­گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای ق...

اصل لزوم قراردادها یکی از اصول مهم در قراردادهاست که در همة نظام‌های حقوقی دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهدادت قراردادی خود هستند، با وجود این گاهی اوقات شرایطی پیش می‌آید که اجرای قرارداد را ناممکن می‌کند یا سبب ایجاد تغییرات اساسی در اوضاع و احوال قرارداد می‌گردد؛ به گونه‌ای که اجرای تعهدات قراردادی با دشواری زیادی همراه می‌شود. این حوادث را تحت عن...

از زمانی که اصل فردی نمودن مجازات ها در عرصه حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران،اتخاذ تدابیری بود تا مقررات وقوانین کیفری رابه نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم ومجازات ها،حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین ومجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود.ازاین روی قانون گذار کشورمان نیز با تأسی ازاین نگرش ازسال 1304درقانون مجازات عمومی علل مخففه ومشدده مجازات ها را...

    هنگامی که طرفین قراردادی را منعقد می‌کنند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند، اما گاهی حوادثی ایجاد می‌شود که اجرای قرارداد را ناممکن می‌سازد و یا وضعیت زمان اجرای قرارداد را نسبت به زمان انعقاد آن به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. این حوادث که با عنوان معاذیر قانونی از آن‌ها یاد می‌شود، در صورت داشتن شرایط لازم، موجب معاف شدن طرفین از تعهدات و مسئولیت خود می‌گردد. از مهم‌ترین این معاذیر قانونی، دکتر...

چکیده: علل تخفیف مجازات، تاثیر بسزایی در تعیین میزان مجازات بزه کار ورعایت اصول انسانی واسلامی دارد، مثل اصل عدالت وانصاف وتناسب مجازات بزه کار بانوع جرم ارتکابی.کیفیات مخففه اعم از قانونی وقضایی یکی از راهکار های موثر درجهت استقرار اصل فردی کردن مجازات ها وتشویق مجرمین به انصراف از ادامه ارتکاب وتلاش برای جلوگیری ازاشاعه جرم می باشدوهمچنین ازجمله نهادهای حقوق کیفری است که درحقوق جزای کشورهای ...

بی تردید مواعد و مهلتها در دادرسی مدنی بهعنوان یکی از ارکان دادرسی مطرح بوده که عدم رعایت آن از سوی مخاطب، وی را با ضمانت اجرای معمولا سنگین مواجه میسازد، لکن در عمل ممکن است مخاطب تحت شرایطی موفق به اقدام در مهلت قانونی نگردد؛ در چنین وضعی بحث تمدید مواعد و مهلتها مطرح میگردد لذا قانونگذار در مواد 451،452،453و 450ق.آ.د.م بحث تمدید مواعد و مهلتها را مطرح و ضمن اشاره به انواع مواعد و مهلتهای ...