چکیده: قاعده ی «البینه علی المدعِی و الیمین علی من أنکر» بیانگر آن است که هر کسی در جریان دادرسی مدعی امری گردد، باید ادعای خود را به اثبات برساند. در دعاوی حقوقی چنین تکلیفی ابتدائاً متوجه مدعی (خواهان) است و چنانچه دفاع مدعی علیه (خوانده) به صورت ادعا مطرح شود، تکلیف از دوش خواهان برداشته شده و بر عهده وی قرار خواهد گرفت؛ که از این وضعیت به « انقلاب دعوا » تعبیر می شود. اما در دعاوی کیفری راجع...

مفهوم دلیل و بار اثبات دلیل، از مباحث مهم در هر دعوایی است. در مورد بار اثبات در دعوای ترک انفاق زوجه در عقد دائم، این که اگر تمکین را شرط وجوب نفقه بدانیم، اثبات تمکین به جهت استحقاق نفقه، با زوجه می باشد ولی اگر وجوب نفقه را همزمان با عقد قائل شویم، تبعاً زوج بایستی عدم استحقاق زوجه و عدم تمکین وی را اثبات نماید؛ امّا ادعای شخصی که خود را مستحق دریافت نفقه در عقد انقطاعی و در نفقه اقارب می داند...

تولد پارادایمو الگوی امنیت گرایی در قلمرو حقوق کیفری لیبرال، بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 در آمریکا، افراط گرایی و عوام فریبی های به عمل آمده در خصوص لزوم امنیت گرایی، بسترهای تحدید تضمینات دادرسی عادلانه در قبال برخی از موارد بزهکاری و بزهکاران را فراهم آورد. این امنیت گرایی «دولت های غیراقتدارگرا» در خصوص جرم، با رسوخ در اذهان و دیدگان سیاست گذاران جنایی بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی، نگاه ...

حق گذاری در محاکم حقوقی که امروزه تحت عنوان آیین دادرسی موضوعیت یافته است ، به تبع افراد دخیل در این عرصه به دو بخش ـ بخش مربوط به طرفین ترافع و بخش مربوط به دادرس دادگاه ـ قابل انقسام است . پذیرش و مشروعیت حوزه مربوط به طرفین دادرسی متفرع است بر شناخت و پذیرش دو اصل متقن و مبنایی : نخست ، اصل حاکمیت اصحاب دعوا و دیگری ، اصل اختیار و تسلط اصحاب دعوا نسبت به قلمرو امور موضوعیِ ترافع . از پذیرش و ...

                                                                                                                                                                                                                               « بار اثبات دلیل» قاعده‌ی بسیار معروفی است که در دادرسی‌های جهان و نظام‌های حقوقی معتبر از جمله نظام اسلام و رومی - ژرمن اجراء می‌شود. این قاعده در حقوق فرانسه در مادّه‌ی 131...

این تحقیق درصدد طرح مباحثی در خصوص جایگاه فناوری در حصول علم قاضی در حقوق کیفری ایران است، به این معنی که اگر برای رسیدگی به یک دعوای کیفری، بکارگیری فناوری های خاصی ضروری باشد، قاضی ملزم است آن فناوری را به کار گرفته و ارزش اثباتی آن را مورد بررسی قرار دهد. فناوری ها دو دسته اند: الکترونیکی، غیر الکترونیکی. فناوری های الکترونیکی در صورتی که شرایط استنادپذیری را که به موجب قوانین خاص معین شده ا...

امروزه در سایه علم و تکنولوژی ادله جدیدی برای اثبات دعاوی و اقناع قاضی پا بهعرصه وجود نهاده که به مراتب قویتر ازشهادت شهود بوده و چنان ظن قوی حاصل م ی کنندکه به آنها ادله قطعی عرفی اطلاق می شود و احتمال خلاف آنها را عرف عقلا ء بسیار کم وتقریبًا منتفی م یداند و با توجه به اینکه عموم فقهاء مبنای اعتبار ادله بویژه شهادت شهود راعقل و عرف عقلا ء قلمداد می کنند، همچنین با امعان نظر به اینکه بینه، فاقد...

«تعارض ادله در اثبات کیفری؛ پیامدها و راهکارها» موضوعی با ابعاد گسترده است که بررسی جامع آن، نیازمند ورود به چهار دانش «حقوق»، «اصول فقه»، «فقه» و «جرم-شناسی» است. از این رو، در پژوهش حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی صورت پذیرفته است، موضوع مذکور در چهار فصل و از چهار منظر، مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ در فصل نخست، با تحلیل اصول و قواعد حاکم بر دادرسی کیفری، امکان وقوع تعارض ادله در اثبات کیفری ار...