در این پایان نامه امکان تغییر نظام حقوقی- سیاسی ایران از نظام شبه مختلط به نظام پارلمانی بررسی شده است و تا حد امکان قابلیت اجرایی کردن این نظریه در کشور تبیین گردیده است. در این راستا، نشان دادن ظرفیت ها و محدودیت های ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبدیل به نظام مذکور، هدفی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. وجود وجوه تمایز و نیز موانع ساختاری نظام جمهوری اسلامی ایران برای تبد...

زمانی که صحبت از اجرا نظام تناسبی و مختلط در ایران به میان آید، باید با بررسی نظام اکثریتی کنونی همراه با موانع و محاسن آن از جمله بحث بی عدالتی موجود در نظام و غیر تناسبی بودن وعدم رعایت اصل نمایندگی هر چه بیشتر وارد بحث اصلی گردید؛ آنچه در اجرای دو نظام تناسبی و مختلط جدا از بحث قوانین اهمیت فوق العاده و اساسی داشته و بدون آن امکان اجرای دو نظام میسر نخواهد گردید، موضوع تحزب و جایگاه احزاب در...

ماده (406) قانون آیین دادرسی کیفری ایران  محکومیت غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند را ممنوع کرده است و در سایر جرایم، این نوع حکم را تجویز نموده است.این رویکرد ظاهرا متکی به نظر اجماعی فقهای امامیه است.مطابق این نظر گرچه روایات ناظر به جواز دادرسی و محکومیت غیابی، همه انواع دعاوی را شامل می شود لیکن به جهت حاکمیت اصل تخفیف، قاعده درء و همچنین مذاق شریعت، محکومیت غیابی در جرایم حق اللهی را...

نهاد شورا در ساختار‌های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه‌گانه گرفته تا نهاد‌های خاص همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد‌های این نهاد، اغلب محققان آن‌را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته‌اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی‌توان این ...

از موضوعات مهم راجع به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی‌شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه‌های مختلط از دو بُعد داخلی و بین‌المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین‌المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخلۀ نظام قضایی داخلی و وجود موانع ق...

یکی از اصول حاکم بر نظام های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می باشد. قانون گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...