نتایج جستجو برای: نقل ذمه

تعداد نتایج: 9590  

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
محمد موسوی mohammad mousavi tehran uniدانشگاه تهران محمد مهریزی mohammad mahrizi tehranتهران

همواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می شود، عقدی است که شخصی بریء الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به عهده می گیرد. در این نوشتار سعی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
سام محمدی s. mohammadi جمشید یحیی پور j. yahyapour

چکیده به موجب ماده ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه ی مضمون عنه بری و ذمه ی ضامن در برابر طلب کار مشغول می شود. هر چند ماده ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده ی 224 ق.م) می توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شرط ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم انسانی 1390

چکیده عقد ضمان در قوانین مدنی و تجارت و آثار آن در عقود بانکی اردشیر باکرم مریان عقد ضمان در قانون مدنی ، یکی از عقودی است که با پیشرفت جوامع و گسترش مبادلات و معاملات تجاری کم رنگ شده ،چرا که در وضع این قانون از نظریه نقل ذمه به ذمه پیروی شده است و با انعقاد به عقد ضمان ، مدیون بری شده و دین بر ذمه ضامن استقرار می یابد ولی در قانون تجارت عقد ضمان بدین منوال نبوده است چرا که در قانون تجارت ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
گودرز افتخار جهرمی استاد دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. سهیل طاهری دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

عقد ضمان از وثاق شخصی بوده و اثر اصلی آن بنابر اجماع فقهای امامیه، نقل ذمه به ذمه است. اما اکثریت فقهای عامه، اثر اصلی این عقد را ضم ذمه به ذمه دانسته اند. و لیکن مشهور عامه این تناقض را عرضی و برخی دیگر آن را طولی می دانند. هم در فقه امامیه و هم در فقه عامه مشهور معتقدند،می توان با توافق، نقل یا ضم را بر روابط بین ضامن و مضنون عنه حاکم نمود اما فقهای امامیه اجماعا اقتضای اطلاق عقد ضمان را نقل ...

دربارۀ ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می‌دانند؛ به ‌این‌ معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمۀ مدیون بری و ذمۀ ضامن مشغول می‌گردد؛ براین‌اساس، هر امری که موجب بقای ذمۀ مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می‌شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1377

بعد از انعقاد ضمان بین ضامن و مضمول له، آثاری بر آن مترتب می شود. مهمترین اثر عقد ضمان چگونگی اثر آن در نقل یا ضم ذمه می باشد که آثار دیگر عقد ضمان وابسته به این اثر می باشد. در این مورد نظرات مختلف است . در فقه امامیه نظرات فقهاء به سه دسته تقسیم می شود: -1 نظر اکثریت فقهاء امامیه: بر طبق این نظر به محض انعقاد ضمان، دین از ذمه مدیون به ذمه ضامن منتقل می شود. و این اثر ضمان مقتضای ذات عقد را تش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1389

در فقه امامیه ، بنابر قول مشهور فقها به محض انعقاد ضمان ، دین از ذمه ی مضمون عنه به ذمه ی ضامن منتقل می شود و تراضی برخلاف آن جایز نیست و در فقه اهل سنت، بنابر نظر مشهور ایشان مقتضای ذات عقد ضمان ضم ذمه ی ضامن به ذمه ی مضمون عنه می باشد، لیکن دستاورد این رساله با تتبع در نظرات قائلان به این دو دیدگاه این است که بر خلاف نظر مشهور امامیه، تضامن در قوانین و گفتار فقها وجود دارد و با توجه به ادله ع...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

تضامن مصدر باب تفاعل است و در اصطلاح فارسی ضامن یکدیگرشدن معنا شده است. تضامن نوعی تعهد است که: 1- در صورت تعدد طلبکاران هریک از آنان حق دریافت تمام طلب را از بدهکاران داشته باشند و این تضامن را تضامن مثبت می گویند.2- در صورت تعدد بدهکاران، هر یک از آنان مسوول پرداخت تمام دین باشند، این را تضامن منفی گویند. برخی از فقهای اسلامی این اشکال را بر تضامن وارد کرده اند که چگونه ممکن است در یک زمان چ...

جمشید یحیی‌پور سام محمدی

چکیده به‌موجب ماده‌ی 698 ق.م با انعقاد عقد ضمان، ذمه‌ی مضمون عنه بری و ذمه‌ی ضامن در برابر طلب‌کار مشغول می‌شود. هر چند ماده‌ی مزبور تحت تأثیر فقهای امامیه، عقد ضمان را موجب نقل ذمه دانسته ولی با توجه به فهم و چشم‌داشت عرف کنونی از ضمانت که خواهان ایفای نقش تضمینی برای آن است و نیز لزوم حمل الفاظ عقود بر معانی عرفی آن (ماده‌ی 224 ق.م) می‌توان نقل ذمه را خارج از مقتضی ذات عقد ضمان انگاشته و شر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید