در یک تقسیم بندی بدیع، می توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح شده (مانند عاریه مضمون...

در حقوق ایران مقررات مدون و منسجمی در خصوص عقود امانی مشاهده نمی شود. یکی از مسائلی که در عقود وقراردادهایی که در آن امانت جز مقتضای آنها می باشد مطرح می گردد، امکان توافق خصوصی اطراف قرارداد در خصوص عدم مسوولیت امین است. مهم ترین وجه تمایز نظام حقوقی امانات با سایر نهادهای حقوقی در زمینه مسوولیت ،اصول حاکم بر آن و آثار ناشی از آن می باشد. احراز عنوان امین با تجویز شارع یا رضایت مالک، این امتی...

از نظر مسئولیت مدنی، اصل اولی در استیلا بر مال دیگری ضمان و یکی از استثناهای آن ید امین است. امین، تا هنگامی که مرتکب تعدی و تفریط ( تقصیر) نشود، ضامن نقص یا تلف مال مورد امانت نیست. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که در صورتی که امین پس از ارتکاب تقصیر، با توبه ای حقوقی به امانت داری مورد تعهد خود باز گردد، آیا از ضمان حال تقصیر برائت می یابد یا خیر. این بحث با نگاه به ماهیت امانی برخی از...

در یک تقسیم‌بندی بدیع، می‌توان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، دربارة عقود امانی «غیرمضمونه» بررسی­هایی انجام گرفته است، اما دربارة شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمون...

قاعده ی ید امانی در عقودی که در آنها نوعی رابطه ی امانت برقرار است برای امین شرایطی را جاری ساخته که برابر آن امین مسئول جبران خسارات وارده بر مال تحت امانت او نیست و همین قاده در ماده 614 قانون مدنی به این شرح منعکس گردیده:" امین ضامن تلف و نقصانی مالی که به او سپرده شده نمی باشد مگر در صورت تعدی و تفریط". هرچند این ماده در خصوص عقد ودیعه است اما در عقود دیگر مانند اجاره ،رهن،عاریه،وکالت و.......

انحلال یا عدم انحلال عقود امانی در اثر تعدی و تفریط*[1] دکتر رضا سکوتی نسیمی[2] خدیجه نقی زاده[3]   چکیده       اصل اولی در حقوق اسلامی ضمانی بودن ید متصرف مال غیر است ولی شارع و قانونگذار در مواردی مانند عقود امانی از این اصل عدول کرده و ید متصرف مال غیر را امانی دانسته و متصرف را ضامن نقصان یا تلف مال غیر ندانسته است اما این امر به طور مطلق پیش بینی نشده است و در موارد ارتکاب تعدی یا تفر...

با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی  تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است  این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی  به امانی بر می گردد یا خیر؟ قانون مدنی در این باره ساکت است. ب...

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد م...

امنیت در حوزه‏هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى‏آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه‏هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى‏شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى‏پردازد...