تحقق بخشیدن به عدالت از مهم ترین اهداف یک دستگاه قضایی بشمار می رود .یکی از شاخص های ارزیابی تحقق عدالت،سرعت در احقاق حق می باشد.به عبارت بهتر احقاق حق در کم ترین زمان عادلانه تر از احقاق حق بعد از گذشت زمان کم و بیش طولانی است؛زیرا طولانی شدن نامتعارف رسیدگی ها موجب از بین رفتن اثر بازدارندگی وارعابی مجازات و هم چنین تجری افراد به ویژه مجرمین حرفه ای و یاس و ناامیدی مراجعین به دستگاه قضایی می ...

قانون اساسی، قوه قضاییه را مرجع احیا و احقاق حقوق عامه قرار داده است. البته اهرم ایفای این رسالت به صراحت مشخص نشده است. با نگاهی به مجموعه مذاکرات مجلس تدوین ق.ا، رویه جاری حقوقی و عرف قضایی دیگر کشورها و پیشینه نظام قضایی کشورمان ،دادسرا و در رأس آن دادستان، مقام ذیصلاحی است که می تواند به نیابت از جامعه و به نام دفاع و صیانت از حقوق عامه، پرچمدار این رسالت خطیر باشد؛ مقامی که برای حفظ حقوق ع...

عنوان این پژوهش دارای دو مؤلّفه ی مهم(آیین دادرسی مدنی و رئیس قوّه ی قضائیّه ) است. سؤال اصلی این است که آیا رئیس قوّه ی قضائیّه در آیین دادرسی مدنی نقشی دارد یا خیر ؟ با توجّه به اینکه این مقرّرات در مرحله ی اجراء ارتباط مستقیم با قوّه ی قضائیّه دارند مسلّما از دخالت های عالی ترین مقام قوّه ی قضائیّه ( رئیس قوّه ی قضائیّه ) نیز به دور نمانده اند . ما علاوه بر قانون اساسی در زمینه ی تشریح وظایف رئیس قوّه ی ق...

مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقاله‌ای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسی‌های اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خوا...

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان،...

ضرری که بر فرد وارد می شود ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود بر دو نوع است. الف: از دست رفتن مال موجود ب: تفویت منفعت که همان عدم النفع است و در اصطلاح به معنای ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل شده باشد. پیرامون خسارت عدم النفع بین فقها و حقوق دانان آرای متفاوتی به چشم می خورد، حتی این اختلاف در تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ...

قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی [1] مصوب 1379، مقرر داشته است که اجرای حکم غیابی منوط به اخذ تأمین متناسب از محکوم له یا معرفی ضامن معتبر از سوی او می باشد. این مقرره، هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی، مشکلات و پرسش هایی را ایجاد می نماید. در این قانون، مشخص نشده است که منظور از تأمین متناسب یا ضامن معتبر چیست؟ اخذ تأمین وظیفه کدام مرجع است؛ دادگاه یا دایره اجرای احکام...

اصل قانونی بودن دادرسی به عنوان یکی ازاصول منتهج ازاصل قانونی بودن جرم ومجازات درحقوق کیفری ازمباحث مهم فلسفی حقوق جزاست بایدگفت براساس اصل قانونی بودن دادرسی دادگاهی که به مجازات رسیدگی می کندباید براساس قانون تشکیل یافته ودرقالب قوانینی که صلاحیت به این قبیل دادگاهها اعطا می کنندبگنجند.درقانون آیین دادرسی کیفری واصل قانونی بودن دادرسی هیچ اشاره ای نشده است ماده 2قانون آیین دادرسی مدنی دررابطه...

امروزه، به آیین دادرسی نیز هم چون حقوق ماهوی به مثابه یک دانش نگریسته می شود؛ دانشی که هم چون دیگر شاخه های علم حقوق، اصول و قواعدی بر آن حکومت می کند. ‌اصل "اختیار اصحاب دعوا نسبت به قلمرو موضوعی در دادرسی مدنی" یکی از همین اصول کلی حقوق دادرسی است. بر اساس این اصل، آن چه در یک دادرسی مدنی نقش نخست را ایفا می کند اراده اصحاب دعواست؛ اراده ای که می تواند دادرسی را شکل دهد، استمرار بخشد، جهت آ...

    قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می‌شود، مگر در خصوص محکوم‌ به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در این­صورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از ...