نتایج جستجو برای: آیین دادرسی کیفری

تعداد نتایج: 10964  

تشکیل دادگاه‌های اختصاصی ممکن است رعایت اصل تساوی افراد درمقابل دادگاه‌ها را که در اسناد بین‌المللی مربوط به حقوق بشر موردِتأکید قرار گرفته است، به مخاطره اندازد. این اسناد تأسیس دادگاه‌های اختصاصی را منع نمی‌کند؛ اما آنچه تأکید شده رعایت مؤلفه‌های دادرسی عادلانه و منصفانه در آن دادگاه‌ها می‌باشد. هرچند در بادی امر چنین به‌نظر می‌رسد که تشکیل یا وجود دادگاه‌های اختصاصی حق برابری درمقابل دادگاه ر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 0
ابوالحسن شاکری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران رضا هادی زاده دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعق...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

دادرسی الکترونیکی به معنای ابتنای فرآیند رسیدگی کیفری بر تجهیزات الکترونیکی، ثبت، پردازش و تبادل اطلاعات است که به عنوان پدیده­ای جدید به همراه رایانه­ای شدن امور مطرح شده و فرض بر آن است که نقش به سزایی در روزآمد، کم‌هزینه و عادلانه کردن رسیدگی کیفری دارد. از منظر تقنینی، «دادرسی الکترونیکی» عنوان مبهمی در بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری است که صرفاً به پشتوانه پیش­بینی در قانون مطرح شده ...

پایان نامه :دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری - دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری - دادگستری 1392

در حقوق ایران،اصل تجدیدنظرخواهی در گذر زمان تحولات عدیده ای داشته و شاهد فراز و نشیب های متعددی بوده است تا جائیکه به طول چندین سال و به صورت کامل از نظام حقوقی حذف گردید و جای خود را به اصل قطعی بودن احکام سپرد. دیری نپائید که به جهت بروز مشکلات حاصل از غیرقابل تجدیدنظر بودن احکام، قانونگذار از نظر خویش مبنی بر قطعیت احکام عدول نمود و با رجعت به گذشته، اصل تجدیدنظرخواهی را مورد پذیرش قرار داد....

ماهیت خاص فضای سایبر و جرایم ارتکابی در آن باعث شد که قانون‌گذار علی‌رغم وجود مقررات عام در خصوص صلاحیت، در مورد جرایم رایانه‌ای نیز به طور خاص به وضع قاعده بپردازد. به طوری که ابتدا در فصل یکم بخش آیین دادرسی قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 05/03/1388 به موضوع صلاحیت پرداخته و سپس بر اساس ماده 698 قانون دادرسی کیفری مصوب 1392، با نسخ موارد مربوط به دادرسی در قانون مذکور و اعمال تغییرات جزئی، مقررات...

در ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی قانون‌گذار به طور صریح از عبارت «دستور موقت» استفاده کرده و مقرر داشته «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.» همچنان که ملاحظه می‌شود مبنای صدور دستور مزبور فوریت امر تلقی شده است. شرط صدور دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، علاوه بر احراز فوریت امر توسط دادگاه، اساساً ایداع خسارت احتمالی معینه از...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2019
امیر وطنی اکبر وروایی نیکزاد عباسی,

زمینه و هدف: موضوع این پژوهش، تشریح، تحلیل، نقد و ارزیابی مقررات قانونی ناظر بر حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در امور شکلی و تعیین محاسن، معایب و نواقص­موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در این خصوص است. هدف از انجام این پژوهش، ارایه پیشنهادهای مناسب در جهت رفع معایب و نواقص موجود در سیاست کیفری تقنینی کشور در قلمرو بزهکاری اطفال و نوجوانان به منظور اتخاذ سیاست کیفری تقنینی علمی و ...

یکی از جنبه‌های تشکیل‌دهنده دادرسی منصفانه در کنار ارکان «رعایت حقوق بشر» و «احترام به اصول اخلاقی»، وجود ساختار مناسب در فرایند آیین دادرسی کیفری است. به‌لحاظ ساختاری در‌حال‌ِحاضر دو الگوی بسته و باز بر دادرسی کیفری کشورهای مختلف حاکم است. در الگوی بسته، مقام متصدّی مرحله تحقیقات مقدماتی (دادستان یا بازپرس)، در انجام اقداماتی که جنبه قضایی داشته و با حق افراد به حریم خصوصی و آزادی ایشان در تعارض...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2017

آیین دادرسی یکی از بنیادهای اساسی حقوق است که بخش مهمی از این دانش را دربر می‌گیرد، زیرا هر آنچه در دادگاه‌ها از لحظۀ نخستِ اقامۀ دعوا از سوی یکی از طرفین تا خاتمۀ دعوا نیاز است، در این حوزه از علم حقوق قرار می‌گیرد. دانش حقوق شاخه‌های متفاوتی دارد و این شاخه‌ها گذشته از اصول کلی حقوق، هرکدام از اصول و قواعد ویژه‌ای بهره می‌برند و حل اختلاف آن‌ها و قضاوت در آن‌ها نیز بر مبنای همان اصول و قواعد ص...

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392) همانند مقرره پیشین خود، بدون ذکری از شرایط تحقق قاعده اعتبار امر مختوم، این قاعده را در ردیف یکی از جهات موقوفی تعقیب موردشناسایی قرار داده است. وجود این خلأ قانونی و در کنار آن ایستایی و جمود رویه قضایی علاوه‌بر دامن زدن به تشتت آراء، موضوع را همچنان در ابهام باقی گذارده است. از یک سو شفافیت نسبی مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین‌زمینه و در نقطة مقابل سکوت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید