چکیده اجرای حکم مهمترین مرحله دادرسی است بگونه ای که بدون اجرای حکم ، هدف و غایت دادرسی که همان احقاق حق زیاندیده است تامین نخواهد شد . اصل برابری و تساوی کلیه اشخاص در برابر قانون نیز از اساسی ترین اصول پذیرفته شده در کلیه نظامات حقوقی است . از اینرو قانون اجرای احکام مدنی بدون تمایز محکوم علیهم و حاکمیت اصل فوریت و عدم تاخیر در اجرای حکم ، در ماده 34 خود مقرر می دارد : " همینکه اجرائیه ...

چکیده: تلف محکوم به و آثار آن در حقوق ایران، دارای اهمیت بسیاری است از این جهت که قوانین متفاوتی در خصوص موضوع در ایران وجود دارد. تلف اصطلاحی است فقهی و حقوقی که دارای حکم وضعی خاص مانند ضمان نیست. برخی فقها تلف را به گونه ای اقتضایی از جمله اسباب ضمان دانسته اند. ضمانی که با قاعده اتلاف ثابت و در شمار ضمان قهری که با نام مسئولیت مدنی از آن یاد می شود قرار دارد. آنچه که مورد حکم مقنن قرار می ...

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری ‘ امکان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بین المللی ‘ قانون داوری تجاری بین المللی در سال 1376 با نواقص فراوان‘ از جمله قابل اجرا دانستن آرایی که فقط طبق همین قانون صادر شده باشد‘ به تصویب رسیده است. این قانون خلا ق...

امروزه، به علت گسترش روابط خصوصی بین‌المللی، تقریباً همة نظام‌های حقوقی اعمال قوانین و تنفیذ احکام خارجی در دادگاه‌های خود را امری مسلم می‌دانند. با این حال، احکام خارجی را مشابه احکام داخلی نمی‌دانند و سعی می‌کنند احکام خارجی را تحت کنترل بگیرند. بدین منظور شرایطی را برای اجرای احکام خارجی مقرر کرده‌اند که با احراز این شرایط اجرای حکم خارجی ممکن خواهد بود. نظام حقوقی ایران و مصر نیز از این قاعد...

امروزه به لحاظ پیشرفت های روز افزون جوامع بشری و وابستگی اجتناب ناپذیر آنها به یکدیگر، گریزی از اجرای احکام صادره در کشورِ دیگر نیست. راجع به اجرای احکام خارجی دو سیستم وجود دارد: 1- سیستم فرانسوی یا اصل عدم قابلیت اجرای احکام خارجی. 2- سیستم انگلیسی ـ آمریکایی یا اصل قابلیت اجرای احکام خارجی. سیستم اخیر بر نظریه‌ های «نزاکت»، «تعهّد» و «حقوق مکتسبه» بنا نهاده شده است. سیستم های حقوق ایران و لبنا...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

احکام کیفری مانند سایر احکام شرعی، همواره تابع مصالح و مفاسدند. بی تردید، یکی از اصلی ترین مؤلّفه های مؤثّر در احکام کیفریِ حکومتی، «قاعده مصلحت» است که خود از عوامل متعدد دیگری تأثیر می پذیرد. قاعده مصلحت مانند برخی قواعد دیگر همچون قاعده «نفی حرج»، در حالت تزاحم، بر ادله احکام اولیه تفوّق دارد. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین قلمرو این قاعده در احکام کیفری، به نقش کاربردی و تأثیر مصلحت سنجی در ...

هدف از صدور حکم به عنوان عصاره فرایند یک دادرسی همواره اجرای آن حکم در کوتاه‌ترین زمان می‌باشد. بنابراین، پس از شروع عملیات اجرای حکم یا اجرای سند لازم‌الاجرا اصل بر تداوم اجرا است مگر در مواردی که قانون جواز توقیف، تعطیل و یا تأخیر اجرای حکم را داده باشد که بسته به موضوع آن می‌تواند مربوط به هر کدام از مراجع مختلف عمومی، انقلاب، شبه قضایی و یا اداری و نیز احکام و داوری‌های خارجی باشد. فوت محکو...

«مصلحت» عنوانی آشنا و پرکاربرد در فقه و اصول و از دید اسلام عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد. از دیدگاه فقهای مذاهب اسلامی، «مصلحت» نقشی اساسی در تشریع احکام دارد؛ اگرچه در وسعت این نقش توافقی وجود ندارد. دیدگاه غالب و نظر اکثر فقها در مورد احکام الهی این است که این احکام شامل احکام متغیر و ثابت است. بر اساس این تفکّر احکام الهی بالأخص «حدود» تحت هیچ شرایطی تغ...