نتایج جستجو برای: اختیارات قاضی

تعداد نتایج: 3109  

پیش‌بینی حق ماهوی برای افراد، بدون تعبیۀ سازوکارهای شکلی مناسب برای تضمین آن، نتیجة چندان مطلوبی در پی نخواهد داشت، زیرا گاه به علت کم‌ارزش بودن خواسته، دادخواهی انفرادی بر پایۀ معیار سود- هزینه به‌صرفه نیست. افزون بر این، شمار زیان‌دیده‌ها بسیار زیاد است و طرح دعاوی متعددِ مشابه در محاکم مختلف ممکن است به صدور آرای متهافت منتج گردد که نمی‌تواند برای یک نظام حقوقی مطلوب باشد. برابر مدل دعوای گرو...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1394

علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در نظام های حقوقی معاصر به خصوص در نظام قضایی اسلام از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این موضوع درقانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز پیش بینی شده و قانونگذار در قانون مذکور در اقدامی صحیح و منطبق بر عقلانیت و انصاف حقوقی، در ماده 211 خود صراحتاً به این امر اشاره کرده و بر این نکته تصریح دارد که بهترین راه برای فصل خصومت و صدور رای، عالم شدن قاضی به موضوع و ر...

ژورنال: :مجله تاریخ علم 2006
فاطمه سوادی

روش بدیع غیاث الدین جمشید کاشانی (د. 832 ق) در محاسبة جیب یک درجه، از برجسته ترین آثار ریاضیات دورة اسلامی به شمار می آید. وی در اثری موسوم به رسالة الوتر و الجیب به تبیین این روش پرداخته، اما متأسفانه تا کنون نسخه ای از آن به دست نیامده است. همین مسأله توجه پژوهشگران تاریخ علم را به رسالة فی استخراج جیب درجة واحدة تألیف قاضی زادة رومی (د. حدود 840 ق) ، دوست و همکار کاشانی جلب نموده است. قاضی ز...

Journal: :recherches en langue et litterature françaises 0
محمدرحیم احمدی استادیار دانشگاه الزهرا

در این مقاله با عنوان '' بوطیقای ترجمه در نزد محمد قاضی''برآنیم تا با استفاده از نظریه ''بوطیقای ترجمه'' ابداعی ترجمه شناس، شاعر و فیلسوف فرانسوی،''هانری مشونیک'' به بررسی تجربه ها، دیدگاهها و رویکردهای ترجمه ای مترجم شهیر محمد قاضی بپردازیم. کاربردشناسی ترجمه نزد قاضی بیانگر مترجمی است فکور که تنها در گرو ترجمه کردن نیست، بلکه با تحلی...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
محمدرضا داداشی زهرا فیض

درباره علم قاضی اختلافات و ابهاماتی وجود دارد؛ چه در اصل حجیت آن و چه در قلمرو  انتفاع از آن و چه در مفهوم و معنای آن. به نظر می­رسد بخش قابل توجهی از اختلافات، ناشی از عدم شناخت ماهیت علم قاضی است. در قلمرو شرع و قانون و نیز قضا، آن چه ملاک است تحقق علم می­باشد؛ و تقریباً اگر نگوئیم تحقیقاً، مراد از علم در قلمرو فوق، یقین عقلی یا منطقی که در حوزه معرفت شناسی و فلسفه مورد توجه می­باشد، نیست. در ق...

ژورنال: سراج منیر 2017

در این پژوهش، شرایط لازم از نظر ایمان، تقوا، علم و اجتهاد قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت در حکومت اسلامی، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایت معصومان(ع) که در کتاب کافی بازتاب یافته، تبیین شده‌است. بر اساس آیات قرآن کریم، تحقق چهار ویژگی مهم «ایمان»، «علم»، «عدالت» و «تقوا» برای یک قاضی ضروری است. از میان این ویژگی‌ها، علم قاضی مورد توجه فقها بوده‌است و دو دیدگاه لزوم اجتهاد و عدم لزوم آن طرح ش...

ژورنال: :فصلنامه علمی-پژوهشی بررسیهای حسابداری وحسابرسی 2004
دکتر محسن دستگیر

اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرایند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آنها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری های خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نر...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2018

در مورد استحباب هدیه اختلافی وجود ندارد. اکنون این سؤال مطرح است که با توجه به جایگاه حساس قاضی، آیا هدیه دادن به او نیز جایز است؟ مقالۀ حاضر که به روش کتابخانه‌ای و به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی سامان ‌یافته، مشخص کرده است که فقهای مذاهب اسلامی در این باب به شرح زیر اختلاف‌ نظر دارند: برخی از فقهای متأخر شیعه قائل به جواز مطلق آن شده‌اند. آنها معتقدند که روایات دال بر حرمت، ضعیفند و احتجاج‌پذیر نیست...

سید ابوالفضل موسویان

از دیرباز این پرسش مطرح بوده است که ایا قاضی می تواند در صورت نبود اقرار، بینه و قسم، تنها به علم خود رأی دهد یا خیر؟ در این نوشتار پس از بررسی چهار نظریه از فقهای شیعه و سه نظریه از فقهای اهل سنت و ادلة موافقان و مخالفان، نتیجه گرفته شده است که: ادله موافقان از اثبات این مدعا در مورد حق الله و اجرای حد، قاصر است و اجرای حدود شرعی منوط به اثبات، از طرق شرعی است، اما در مورد حق الناس چنانچه علم...

در دیوان قضایی دولت عباسی دو بخش مجزا وجود داشت؛ سازمان قضا که با نظارت قضات اداره می‌شد و دیوان مظالم که شخص خلیفه و در مواردی نایبان او، متولی آن بودند. گرچه به ظاهر وظایف و حوزه فعالیت هر کدام به طور مشخص تعریف شده بود، اما مطالعه منابع تاریخی این دوره، دگرگونی‌‌‌ها و تحولات بسیار در این دیوان را نشان می‌‌‌دهد، تحولاتی که به نوبه خود، تحول و تغییر در جایگاه، نقش، وظایف و اختیارات و به‌طور کل...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید