نتایج جستجو برای: استرداد دعوا

تعداد نتایج: 1119  

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2005
رضا کریم کاشی آرانی

چکیده بحث در این است که آیا ماده 265 ق.م. تنها ظهور در عدم تبرع دارد و یا اماره بدهکار بودن دهنده مال نیز از آن استنباط می شود؟ در این مورد دو نظر ارائه شده، و طرفداران هر یک از این دو نظر دلایلی برای اثبات نظر خود دارند. پس از طرح این دلایل و تحلیل و ارزیابی آنها، نخست بند یک ماده 1235 قانون مدنی فرانسه با ماده 265 قانون مدنی مورد مقایسه قرار می گیرد تا ببینیم در کدام یک از این دو ماده، مدیو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

تحول نظام های حقوقی مدرن نشان می دهد که بخش اعظم تلاشها در عرصه ی دادرسی، آفرینش نظامی عادلانه و حقیقت مدار بوده است. رسیدن به این مطلوب، نیازمند طراحی شیوه ای دقیق و جامع از فرآیند دادرسی است که در آن هر یک از بازیگران دعوا، یعنی دادرس و اصحاب دعوا از امکاناتی برابر برای رسیدن به رأی برخوردارند. در این جهان بینی حقوقی، فرآیند دادرسی، یک نزاع برای پیروزی نیست، بلکه عرصه ی گسترده ای است که همکار...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مجید غمامی مجتبی اشراقی آرانی

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

ژورنال: :مطالعات حقوق عمومی 0
محمدحسین رمضانی قوام آبادی دانشیار دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی جواد جوادمنش دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شعبة دبی

سمت به معنای صلاحیت اقامه دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کن...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2012
صلاح احمدنژاد فخرالدین اصغری آقمشهدی,

اثر سکوت بر دادرسی مدنی، در دو مورد حائز اهمیت است: سکوت طرفین دعوا (خواهان و خوانده) و سکوت در ادلۀ اثبات دعوا. اگرچه قاعده کلی این است که سکوت نمی تواند مبین اراده و در نتیجه، واجد اثر حقوقی و هرگونه مسئولیتی گردد؛ سکوت خواهان و خوانده نکول تلقی گشته و دارای اثر می باشد. در خصوص ادله اثبات دعوا (اقرار، اسناد، شهادت و قسم)، سکوت در شهادت به طور مطلق موجد اثر نیست، لیکن در سایر ادله، در موارد خ...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2015
مرتضی شهبازی نیا میثم اکبری دهنو

چکیده یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می‌تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی ...

Journal: : 2021

بدأت المرحلة المعاصرة عقب استرداد اليابان لسيادتها الوطنية بعد ربيع 1952م، حيث وجد اليابانيون أنفسهم أمام عملية إعادة البناء، وفي تموز من العام 1949م، أعلنت القيادة الأمريكية العليا عزمها لتنفيذ مخطط جديد يهدف إلى استنهاض المجتمع الياباني حتى يستعيد دوره مجدداً أجل بناء دولة رأسمالية احتكارية على قاعدة صلبة النمط الغربي، ويعود الفضل في نهضة لرئيس الوزراء (سيجيرو يوشيدا) الذي نجح بحنكته السياسية ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

اصحاب دعوا در دادرسی مدنی از جهات مختلف بر آن تسلط دارند و یکی از جلوه های این سلطه اختیار خواهان برای آغاز نمودن و پایان دادن به دعواست . اما به لحاظ رابطه حقوقی که در جریان دادرسی و بعد از دفاع خوانده بین طرفین ایجاد می شود این اختیار محدود گردیده و نیازمند توافق دوجانبه است . مبنای اختیار خواهان در مالکیت وی بر دعوا می باشد . چون او آزادانه می تواند برای پیگیری حقوق خود به دادگاه مراجعه نمای...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2017

برای مبارزه با بی­کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین­المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این­گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون‌ها و معاهدات بین­المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین­المللی، باید یکی از گزینه­های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار ...

در حقوق جزای بین‌الملل، رویکرد حاکمیت‌گرا به تدریج توسط رویکرد انسان‌گرا جایگزین شده است. قاعدۀ مجرمیت متقابل، یک قاعدۀ حقوق بشری است. این قاعده در حقوق استرداد و فرایند‌های آن در سراسر دنیا تقریباً یکسان اعمال می‌شود؛ اما ساختار خاص آن از صلاحیتی به صلاحیت دیگر به نحو قابل توجهی متفاوت است. این قاعده در برخی از اصول صلاحیتی می‌تواند مرتفع‌کنندۀ برخی از عیوب و انتقادات باشد. با این همه می‌تواند ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید