نتایج جستجو برای: اصل برابری طلبکاران

تعداد نتایج: 19296  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2011
داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید...

ژورنال: :مجله حقوقی بین المللی 0
رضا اسلامی عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی کتایون بشکاردانا کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی

حق ملت ها بر تعیین سرنوشت داخلی، حق مشارکت سیاسی و حقوق وابسته به آن، از جمله حقوق و آزادی های سیاسی، و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، اصل برابری و منع تبعیض، در زمره قواعد معاهداتی و هنجارهای پذیرفته شده بین المللی هستند که از اصل مشروعیت دموکراتیک منبعث گردیده و سپس به مدد ابزارهای معاهداتی تضمین شده اند. طی چند دهه اخیر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر، سازمان همکاری و ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
سید مرتضی قاسم زاده

اصطلاح قبول و رد ترکه که در قانون امور حسبی بکار رفته است، به معنی قبول یا رد وراثت نیست. زیرا ارث به حکم قانون محقق می شود و قبول یا رد ترکه در تحقق یا عدم تحقق آن نقشی ندارد. با وجود این، قبول یا رد ترکه در روابط حقوقی مورث و وارثان از یک طرف و روابط طلبکاران و ترکه و همچنین روابط وارثان با طلبکاران و ترکه تأثیر می گذارد. قبول و رد ترکه عمل ارادی است که بدون اراده ی وارث محقق نمی شود. مقصود ا...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
رضا طجرلو

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است...

داود نصیران نجف آبادی

طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آ...

حسن بادینی

امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت...

ژورنال: :پژوهشنامه اندیشه های حقوقی 0

بر اساس قاعده عام مصونیت دولت، هر دولتی متعهد است از اعمال صلاحیت قضایی بر اعمال و اموال سایر دولت­ها اجتناب کند. در دکترین و رویه قضایی، مصونیت دولت غالباً به عنوان تجلی اصل برابری دولت­ها تلقی شده است. مطابق این دیدگاه هر دولتی، به دلیل برابری خود با دولت­های دیگر، باید از اعمال صلاحیت سرزمینی انحصاری خود در پرونده ای که در آن دولت دیگر خوانده دعوی قرار گرفته است، اجتناب کند. در دوران گذشته، ح...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

در این پژوهش برابری افراد در دستیابی به مشاغل عمومی با تاکید بر بررسی حقوقی فرصت های استخدامی در حقوق اداری ایران مورد مطالعه و نقد قرار می گیرد. موضوع پژوهش ضمن سه فصل در این نوشتار ارایه شده است. در فصل اول، مفاهیمی چون برابری (مفهوم، تحولات تاریخی واشکال مختلف آن)، پیدایش و تکامل نظام شایستگی و اصول حقوقی حاکم بر استخدام مانند اصل حاکمیت قانون و اصل برابری فرصت های استخدامی مورد مطالعه قرار ...

رضا طجرلو

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی اس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

دموکراسی که به معنی حکومت مردم بر مردم تعبیر می شود همانند بسیاری از مفاهیم حقوق عمومی دارای اصول و شاخصه هایی است که از جمله ی آن می توان به آزادی ، برابری ، مشارکت همگانی ، تفکیک قوا و حاکمیت قانون اشاره داشت و قانون اساسی که سند حقوقی و سیاسی ملت ایران بشمار می رود اصول دموکراسی را در قوانین مختلف از جمله بند 7 اصل سوم ، اصل 9 و 22و23و28 به آزادی و بند 14 اصل سوم ، 34 و43 به اصل برابری و سپس...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید