نتایج جستجو برای: اصل حاکمیت اراده

تعداد نتایج: 23668  

کانت اصل خودآیینی اراده را اصل اعلای اخلاق می‌داند. به باور وی، اگر اصولی که اراده می‌کنیم صرفاً برساختۀ موجودی باشد که واضع قوانین عام است، «اراده یا خواست» ما نیز خودآیین و مستقل عمل می‌کند. بر این اساس، نه‌تنها انسان خود قوانین اخلاقی را وضع‌کرده است بلکه خود را ملزم می‌کند تا به قوانینی که وضع کرده، عمل کند. ازاین‌رو کانت خودآیینی را در حوزۀ عمل و عاملیت موردتوجه قرار می‌دهد. مقالۀ حاضر با ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

سازمان تعزیرات حکومتی یکی از نهادهای تخصصی ( قضایی . اداری ) زیر مجموعه قوه مجریه می باشد که وظیفه رسیدگی به تخلفات اقتصادی و حفظ عدالت اقتصادی، جلوگیری از اجحاف و تبعیض در عرصه دادوستد و حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارد. و بر این اساس وجود قانون و آئین دادرسی واحد و در برگیرنده اصولی که متضمن رعایت یک دادرسی منصفانه اداری باشد، لازم و ضروری است. پس حاکمیت قانون و البته قانونی که ناشی ا...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2012
اعظم مالکی سعید بیگدلی

شکل‌گیری عمل حقوقی و عناصر سازنده‌ی آن و آسیب‌هایی که در مراحل مختلف تکوین اراده ممکن است بر آن وارد شود، از موضوعات مهم فقهی و حقوقی است. از جمله مسائل قابل تعمق در این زمینه، تعارض اراده‌ی ظاهری و باطنی در ایجاد عمل حقوقی است و سؤال این است که، کدام یک از آن دو، اصل و حاکم تلقی می‌گردد. اگر چه غالباً در ایجاد عمل حقوقی، اراده‌ی باطنی و ظاهری با یکدیگر تطابق دارن...

دولت و شهرداری‌ها برای انجام وظایف و مسؤولیت‌هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می‌نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و ... انجام می‌گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدا...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2018

به‌موجب مواد 232 الی 246 قانون مدنی، احکام و مسائل شروط ضمن عقد، در قانون مدنی، بر اساس شروط وابسته تنظیم‌شده است. بر همین اساس، طبق نظر مشهور، در فرض فساد عقد، مطلقاً شروط ضمن آن نیز باطل است و شروط از حیث حدوث و بقاء تابع عقد پایه است. درحالی‌که تفکیک شروط ضمن عقد به‌شرط وابسته و مستقل، تحلیل مبانی رابطه‌ شرط با عقد، تمییز شروط مستقل از وابسته و اصل حاکمیت اراده و استفاده از وحدت ملاک قوانین ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی علامه محدث - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1391

امروزه در قرارداهای تجاری بین المملی برای حل وفصل اختلافات تمایل زیادی برای مراجعه به داوری وجود دارد. مسئله ای که راین رابطه حائزاهمیت مسئله تعیین قانون حاکم ومحول کردن این وظیفه بر عهده ی طرفین می باشد. تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی یکی از مسایل مهمی است که در داوریهای بازرگانی بین المللی مطرح است. درتعیین قانون حاکم برماهیت دعوی اصل حاکمیت اراده مهمترین عامل تعیین کننده است. سوالی که پیش می...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

چکیده تحقیق حاضر با موضوع بررسی ارتباط میان اصل صلاحیت جهانی و حاکمیت دولت هاست. بدون شک، تدوین و توسعه ی حقوق بین الملل از طریق به کیفر رساندن عاملان نقض این حقوق از مهمترین دستاوردهای بشری در عرصه ی جهانی است. در این راستا علاوه بر کوشش های بین المللی، برخی دولت ها مبتکرانه به وضع قوانین و مقررات در راستای این اصل پرداخته اند،اما توسعه ی این اصل با چالش محدودتر شدن دایره ی حاکمیت دولت ها روب...

ژورنال: :شناخت 0
احمد علی اکبر مسگری دانشگاه شهید بهشتی محسن اکبری دانشگاه شهید بهشتی

خوشبینی و بدبینی نظری پیآمد تعیین نسبت وجودی و اخلاقی خیر و شرِ جهان بر حسب دیدگاهی خاص و ارائه ادلهای پسینی یا پیشینی در توجیه آن است. هرچند شوپنهاور بنا به دیدگاه پیشینیاش بر وجود شر و نفی هر گونه تلقی وجودی خیر اصرار ورزیده و از اینرو یک بدبین است، اما خوبی و خیر را ابژهای خاص با تلاش معین اراده، و بدی و شر را به عدم چنین مناسبتی « مناسبت » در سپهر پدیداری به تعریف میکند. رویکرد شوپنهاور به م...

ژورنال: حقوق اداری 2014
عباسی, بیژن,

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم‌گیری و مداخله می‌نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام‌های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت‌های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند‌؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می‌باشیم که جا ...

ژورنال: :فلسفه 2002
دکتر سید حمید طالب زاده

نزاع بر سر تقدم فکر بر اراده و یا بالعکس نزاعی دیرینه در عالم تفکر بوده است به طوری که فیلسوفان غالبا مدافع تقدم فکر بر اراده بوده اند و طایفه ای از متکلمان اراده را اصل دانسته و علم و فکر را تابع آن قلمداد کرده اند به طوری که مشیت و اراده حق تعالی را بر علم و حکمت او مقدم داشته اند در فلسفه جدید ما با فیلسوفانی سر و کار داریم که کمابیش تقدم اراده بر فکر را تایید کرده اند و این رای که با رای مت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید