نتایج جستجو برای: اصل صحت و عدالت

تعداد نتایج: 761168  

    نظریۀ سنتییا لیبرال قرارداد همواره با نقدهای جدی روبرو بوده است. این جستار می‌کوشد تا در چارچوب مکتب انتقادی حقوق و بر مبنای نظریة روبرتو آنگر، از پیش‌گامان این مکتب، به نقد نظریۀ لیبرال قرارداد پرداخته، چالش‌های آن را تحلیل کند. نظریۀ آنگر متشکل از اصل و ضد اصل است که نوعی رابطۀ تقابل بین آن‌ها وجود دارد؛ آزادی قراردادی اصلی است که در مقابل ضد اصلاجتماع و ضد اصل عدالت و انصاف قراردادی قرار...

امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قر...

یکی از دلایل اصلی انتخاب سازوکار داوری توسط طرفین اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری، «اصل قطعیت» در آرای داوری است؛ بدین‌معنا که به‌طور کلی نمی‌توان در مورد آرای داوری بین‌المللی در ماهیت تجدیدنظر کرد. اما در این میان اصل قطعیت آرا موجب شده است که دیوان‌های مختلف داوری در حوزۀ سرمایه‌گذاری تصمیمات متناقض و بعضاً اشتباهی را اتخاذ کنند که البته امکان اصلاح آن آرا و تصمیمات (قطعی و الزام‌آور) به لحا...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2010
مرتضی شهبازی نیا1 محبوبه عبدالهی

چکیده در نظام ادله اثبات دعوا، اصالت سند، نقش مهمی در اعتبار دلیل دارد و سند اصل، معیار مطمئنی برای تشخیص صحت سند و تمامیت آن است. در ادله الکترونیکی، اصل سند به معنای نسخه ای که مستقیماً توسط صادرکنندگان سند به وجود آمده باشد وجود ندارد. از طرفی، ادله الکترونیکی، ماهیت مادی و ملموس ندارند و به همین دلیل، تحقق مفهوم «اصل» به معنای سنتی آن در این ادله، امکان پذیر نیست؛ اما می توان با به کارگیری ...

2010
Esa Alghonaim Aiman El-Maleh M. Adnan Landolsi Sadiq M. Sait

صلاخلا ــ ة : مت ةقرولا هذه يف ءاشنإ يف هدعاسملل مدقتم ماظن بناوج ذيفنتو ميمصت ضرع قتو و مي ءادأ حيحصت تارفش لأا ءاطخ ةليلق لا ةناتم ، ةينبم ىلع ءوفاكتلا رايتخا . موقي امه نيتيسيئر نيتفيظوب ةساردلا هذه يف مدقتملا ماظنلا : 1 ادأ باسحل ةيزاوتملا هاآاحملا ء تارفش حيحصت لأا ءاطخ ةليلق نمزب ةفاثكلا ادج ريصق ةنراقم ةمظنأب ةاآاحملا ةدوجوملا . 2 ةليلق ءاطخلأا حيحصت تارفشو فعضلا قطانم صحف نع ة...

ژورنال: :دانش سیاسی 2008
دکتر اصغر افتخاری

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصل...

ژورنال: :دانش سیاسی 0
دکتر اصغر افتخاری استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امام صادق(ع)

عدالت به مثابه «تعدیل»؛ درآمدی بر نظریۀ امام خمینی(ره) در باب عدالت ملی و بین المللی دکتر اصغر افتخاری* چکیده: عدالت را باید از جمله اصول و فضائلی نام برد که در مقام کاربرد دارای وسعت و گستره ای وسیع است و لذا پرسش از نسبت عدالت با پدیده های دیگر در حیات انسانی، سؤالی دیرینه ارزیابی می شود که هر روز به ابعاد و سطوح آن افزوده می شود. نوشتار حاضر به طرح سؤال از نسبت عدالت با دو حوزۀ اصلی سیاسی (ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1393

چکیده اصل یا قاعده صحت یکی از اصولی است که با مستندات فقهی همچون آیات ،روایات ،اجماع وبنای عقلا توسط شارع مقدس در جهت مصلحت نوعیه تسهیل و جلوگیری از عسر وحرج افراد در جامعه مشروعیت یافته است، اصل صحت به دو معنای وضعی و تکلیفی، دارای کاربرد است.صحت تکلیفی به معنای درستی وجواز و عدم حرمت وگناه بودن عملی یا قولی که شک در عدم جواز و حرمت و کذب آن داریم مطرح می شود، قاعده ی صحت با قواعدی مانند سوق...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد جواد رضائی زاده ابوالفضل درویش وند

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2015
محمدحسین زارعی خدیجه شجاعیان

در مقالة حاضر بر آن هستیم که چیستی اصل غیر عقلایی بودن به عنوان یکی از جهات نظارت قضایی در نظام کامن لا و اعمال آن را در آرای دیوان عدالت اداری بررسی کنیم. در این راه با توجه به پرونده های مرجع، به مفهوم این اصل، برداشت های دوگانه از آن و انواع تصمیم هایی که در رویة قضایی انگلستان غیر عقلایی اعلام شده اند، می پردازیم. همچنین آن دسته از آرای دیوان عدالت اداری که قابلیت تفسیر در پرتو اصل غیر عقلا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید