اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی‌های کیفری در زمرۀ اصول بنیادین نظام‌های حقوقی قرار دارد که با ایجاد درکی عمومی از روند رسیدگی‌ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. با این توصیف، منظور از علنی بودن دادرسی این است که افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین، بی‌نظر بودن دادرسان و وجود عدالت واقعی قضایی، ا...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

قاعدۀ وزر یکی از قواعد فقهی استنتاجی است که می توان مفهوم آن را با اصل شخصی بودن مجازات ها در حقوق جزای عرفی منطبق دانست. از جمله آیه هایی که زیر بنای این قاعده را تشکیل می دهند آیۀ«ولاتزر وازرة وزر اُخری» است به این مفهوم که «هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد». بر اساس اصل شخصی بودن مجازات ها تنها کسی را می توان تعقیب و مجازات کرد که مرتکب قتل مادی جرم شده باشد یا در تحقق اعمال مجرمانه هم...

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه وی به انتقام گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه اش می پرداختند. با تشکیل دولت ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می گرفت. اعدام در ملأعا...

به آمیخته حقوق و مسئـولیت های شهروندان در قبال یکدیگر که اصول و قواعد حقوقی از آن حمایت می کند «حقوق شهروندی» اطلاق می شود. در نگاه کرامت مدارانه به نوع بشر، اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789 و قانون اساسی 1791 کشور فرانسه جایگاه برجسته ای به خود اختصاص داده اند. تصویب قوانین در شورای دولتی و ایجاد عدالتخانه به فرمان مظفرالدین شاه گام های مهمی در جهت مطالبه حقوق شهروندان بود. مهمترین مصادیق متضمّن...

نوشتار حاضر به بررسی میزان پایبندی آیین دادرسی کیفری ایران به اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق پرداخته است. در قانون آیین دادرسی کیفری (1392)، واگذاری انجام تحقیقات و اقدامات تعقیبی به ترتیب به بازپرس و دادستان، مبین پذیرش تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق است که از یک سو به استقلال مقام تحقیق در انجام تحقیقات و از سوی دیگر به عدم مداخله او در تعقیب اشاره دارد. با این حال مقصود از تفکیک مقام تعق...

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

دلایلی از قبیل عدم امکان تحمیل برخی از مجازات ها، نقض اصل شخصی بودن مجازات ها، عدم نیل به اهداف مجازات ها، اصل اختصاصیت، موانع راجع به آیین دادرسی و از همه مهم تر، عدم امکان اسناد تقصیر، در نفی، و براهینی چون واقعیت قضایی و جرم شناسی، دشواری کشف مقصرحقیقی ، مداقه هر چه بیش­تر اعضا و سهام داران در انتخاب مدیران، کاستن از مجازات های سالب آزادی و یا صدمۀ بدنی بر مدیران و کارکنان و دست آخر، جبران ز...

به طور کلی یکی از مسائل مربوط به اجرای مجازات ، اجرای علنی یا غیرعلنی آن ها می باشد که محل بحث و مناقشه فراوان قرار گرفته و بازتاب های گسترده داخلی و بین المللی را به همراه داشته است. نکته ای که در خصوص اجرای علنی مجازات ها بسیار حائز اهمیت است تأثیر این شیوه از اجرای مجازات ها بر مرتکب جرم و روند اصلاح و بازپروری وی است. به عبارت دیگر سوالی که وجود دارد این است که آیا اجرای علنی مجازات ها می ت...

مشروعیت مداخله به نفع بیداری اسلامی معاصر در جهان عرب را تنها یک اصل می‌تواند به نیکی توجیه کند و آن اصل اسلامی حمایت از مستضعفان است و نیز تنها، اصول«منع توسل به زور» و «عدم مداخله» در حقوق بین‌الملل معاصر است که می‌تواند مانع تحقق این اصل اسلامی شود. هرچند اصل عدم مداخله از جمله اصول بین‌المللی است که کلیت آن به نوعی در نظام حقوقی اسلام هم پذیرفته شده است، اما در هر دو نظام حقوق بین‌الملل معا...