جرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله­ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی­گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن­ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده­اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده...

یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون...

قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی داده تا آئین‌نامه‌های موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئین‌نامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقداما...

در حقوق کیفری اصل بر عمدی بودن جرم است؛ یعنی از منظر حقوق کیفری عملی جرم می باشدکه عمداًٌ ارتکاب یافته باشد و عملی که رکن روانی آن عمد نبوده و لو اینکه با عمدفاصله نزدیکی داشته باشد اصولاً جرم محسوب نمی شود؛ اما با گذشت زمان، یکپارچه تر شدن جوامع و علی الخصوص پس از ورود ماشینیسم در زندگی بشر و استفاده از ماشین در انجام امور روزمره (مخصوصاً اموری که به نظم عمومی مرتبط می باشد) ذهن بشر به این سمت پیش...

لایحه مجازات اسلامی برخلاف قانون فعلی، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در لایحه با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی ر...

در حقوق اداری مدرن، قاعده حقوقی حاکم بر اداره، منحصر به قانون موضوعه مصوب پارلمان نیست. در نظام­های حقوقی مختلف درکنار قوانین و مقررات، از اصول کلی حقوقی به عنوان سنجه­ هایی برای نظارت بر اعمال اداره بهره می­گیرند. به بیان دیگر، امروزه با مفهومی موسع از قانونمندی اعمال اداری روبرو هستیم که صرفا برخاسته از قوانین موضوعه نبوده و از آراء و استانداردهای شکل گرفته در رویه محاکم قضایی و اصول حقوق عمو...

با توجه به اشکالات و ابهامات فراوانی که در خصوص مقررات قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول وجود دارد این جرم به یکی از پرچالش‌ترین جرائم علیه آسایش عمومی و نظامات اجتماعی تبدیل شده است. نواقصی چون عدم تعریف قانونی این جرم، عدم بیان تمامی مصادیق قانونی آن، ابهام در موضوع جرم که آیا صرفاً ناظر به سند و نوشته است یا مندرجات هر لوحی را شامل می‌شود؟ و همین طور پراکندگی عنصر قانونی جرم جعل و استفاده...

کمیت و کیفیت نظارت بر انتخابات نهادهای سیاسی در برقراری اصل برابری انتخاباتی نقش مهمی را ایفا می نمایند. نهاد نظارت بر انتخابات با مراقبت بر عملکرد مجریان انتخابات و نظارت بر اجرای دقیق قوانین انتخاباتی در تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی موثر است و به عنوان یکی از نهادهای مجری قوانین انتخاباتی در تامین اصل برابری در مقابل قوانین انتخاباتی نقش دارد. برای تضمین اصل برابری در قوانین انتخاباتی...

حکمروایی خوب شهری به مثابه الگوی مؤثر و کارآمد برای اداره ی امورشهر مطرح می شود. درمقاله حاضر به تحلیل و ارزیابی برخی ازمهمترین شاخصهای حکمروایی خوب شهری همچون: «مشارکت، پاسخگویی و قانونمندی» در جامعه آماری تحقیق، وسنجش رابطه علّی آنها با متغیر وابسته «توسعه گردشگری» پرداخته شده است. این پژوهش که از نوع «پیمایشی» بوده و با رویکردی توصیفی- تحلیلی تنظیم شده و اطلاعات بصورت میدانی و با استفاده از ا...

پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های نظام‌های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم‌بندی‌های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه‌مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین‌طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می‌نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده ا...