نتایج جستجو برای: اقرار

تعداد نتایج: 444  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1378

اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود، و در کتب فقهی تحت عنوان "کتاب الاقرار" یا "قاعده اقرار" آمده است . اثر اقرار آن است که اقرارکننده ملزم به اقرار خویش می گردد. مثلا کسیکه اقرار کند خانه ای که در آن سکونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم کند. از بین احادیث ، حدیث "اقرار العقلا علی انفسهم جائز" که از لسان پیامبر صلی الله علیه و اله السلام صادر شده است بهتر...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
حسن فرهودی نیا

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود عل...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر علیرضا باریکلو

اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که ای...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعوا به‌شمار آمده است. با این‌حال دربارۀ کمیّت اقرار مثبِت جرایم، دیدگاه‌های مختلفی ابراز شده‌اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده‌اند و استثنائاتی را بر آن برشمرده‌اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموماً در گرو تکرار اقرار دانسته‌اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته‌‌اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کر...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2014

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه­های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است. در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می­شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می­داند، اقرار می­کند که قاتل نه مشهود عل...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

یکی از ادله اثبات دعوا اقرار است و بر طبق ماده 1259 قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حق برای غیر و به ضرر خود که دارای 3 رکن است و این ارکان دارای شرایطی برای صحت اقرارهستند که با وجود این شرایط اثار اقرار بر مقر بار می شود و پس از اینکه اقرار به درستی و با تمام شرایط واقع شود منشاء اثر می شود. اقرار دارای اقسامی است که با توجه به اعتبار اقرار از لحاظ مکان(به اقرار در دادگاه و اقرار خارج از د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1391

چکیده در فقه اسلامی، قاعده های فقهی در استخراج احکام جایگاه ویژه ای دارند. قلمرو برخی از این قواعد، بسیار نزدیک به یکدیگر است. در پایان نامه ی حاضر نسبت بین دو قاعده ی «اقرار» و «من ملک» بررسی شده است. فقهای امامیه برای اثبات اعتبار قاعده ی «اقرار» به حدیث مشهور«اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» و بنای عقلاء استناد کرده اند. همچنین برای اثبات حجیت قاعده ی «من ملک»، به مواردی از قبیل اجماع و اتفاق...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2011
محمد محسنی دهکلانی

اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود  برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجاز...

     افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می‌باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می‌گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار ن...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1351

چکیده ندارد.

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید