فارغ از اینکه اصل تقاص مالی از مسلمات فقه امامیه است و تقاص افراد از اموال اشخاص حقیقی مورد مناقشه نیست، مسأله این است که آیا می‌توان از اموال دولت تقاص کرد؟ و آیا تقاص اشخاص حقیقی از اموال اشخاص حقوقی جایز است؟ فقیهان امامیه علی‌رغم اهمیت مسأله به بحث تقاص از اموال حاکمیت اسلامی نپرداخته‌اند مگر اشاره‌های نادری که در حواشی بعضی ابواب مشاهده می‌گردد و یا برخی استفتاءات از معاصرین و نیز از حضرت ...

از آنجا که اموال فرهنگی ملت‌ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می‌شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی‌جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به‌طور عام و اموال فرهنگی به‌طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب‌ناپذیر است. از جمله مهم‌ترین اسناد قراردادی و عرفی بین‌المللی در خصوص منع تلافی‌جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می‌توان به بند 4 مادۀ 4 کنوا...

با مشخص‌شدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی یکی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، به‌ویژه دهه‌های اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سال‌های اخیر تبدیل شده است. بی‌شک برای خصوصی‌سازی موفق، در کنار جنبه‌های اقتصادی، شناخت جنبه‌های حقوقی خصوصی‌سازی نیز مهم و تعیین‌کننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصی‌سازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توج...

چکیده نظام حقوقی ایران در مواجهه با دعاوی ارث اتباع اقلیت دینی و مذهبی خود راهکاری مبتنی بر اعطای استقلال دینی و مذهبی در دعاوی ارث آنان اتخاذ نموده است و با تصویب قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، دعاوی ارث اقلیت های به رسمیت شناخته شده را در ذیل بند دوم قانون مطابق احکام مسلمه متداوله دین و مذهب متوفی تعیین کرده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل دوازدهم، ادیان مسیحی ، یهود...

داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...

حجم فزاینده مبادلات تجاری اموال فکری بر ضرورت به کار گیری سیاس ت مناسب مالیاتی نسبت به حقوق مالکیت فکری تأکید دارد. در این خصوص موضوع در خور توجه نقش سیستم مالیاتی در دستیابی به مقاصد حقوق مال کی ت فک ری در راست ای تر ویج ابداعات و ارتقای توسعه اقتصادی و فرهنگی است. اقتضائات خاص نظام حقوق مالکی ت فکری عملا أخذ مالیات و مشخصا اعمال قواعد عمومی مالیاتی را بر دارای یهای فک ری چالش برانگیز و پیچیده...

در نظام بین‌المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه‌های جایگزین آن در حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می‌شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه‌های حقوق بین‌الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق...

انتقال اموال فکری، از حوزه های جذاب مطالعاتی در حقوق مالکیت فکری است اما تاکنون به طور مستقل و ویژه در انتقال قهری آنها کاووش صورت نپذیرفته است. مالک اثر فکری دارای حقوق انحصاری مادی و معنوی بی نظیری می باشد که ثمره تبلور روح وجان او در اثرش است و از این رو مختار است که آزادانه درباره انتقال آنها تصمیم بگیرد و آنها را منتقل کند و سرانجام هر گونه تصرفی را انجام دهد، اما در انتقال قهری، فارغ از...

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست ...