نتایج جستجو برای: تربیت مدنی

تعداد نتایج: 20124  

     اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل موازنۀ مدنی و اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزش‌گرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی  (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیان‌آورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالش‌های فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتساب‌ناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی  (نامشروعت) و خیره‌سری  (ت...

ژورنال: :فصلنامه علمی پژوهشی علوم سیاسی 0
علیرضا صدرا استادیار علوم سیاسی دانشگاه تهران

نظریه و گرایش علمی مدنی فارابی، با توجه به برخورد بنیادین، فراگیر، نظام مند و غایی در عرصه عین یا پدیده مدنی، ذهن یا تعقل مدنی و علم یا یافته های مدنی و حتی عمل یا روابط و رفتار مدنی، ظرفیت بالایی برای باز سازی دوران جدید و پیش روی دارد و کارآیی روزافزونی می یابد. این نظریه با رویکردی مستقل و معتدل، قابلیت والایی برای ورود به چالش علمی سیاسی، اجتماعی معاصر و پاسخ گویی به نیازهای علمی و عملی حاض...

ژورنال: :مجله روان شناسی و علوم تربیتی 2004
نازنین بنی اسدی

پژوهش حاضر مدیریت مشارکتی معلمان و رفتار جامعه مدنی دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد بدین منظور 300 دانش آموز دختر پایه دوم راهنمایی تحصیلی به روش نمونه گیری خوشه ای از مناطق بیست گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته مجموعها حاوی 63 گویه مبتنی بر مقیاس لیکرت اجزاء مدیریت مشارکتی معلمان را در سه سطح کارکردهای مدیریتی م...

نافرمانی مدنی، کنش سیاسی است که مطالبات فراقانونی شهروندان را به صورت مسالمت آمیز به تصمیم گیرندگان سیاسی منتقل می کند بدون آن که کلیت یک نظام سیاسی را به چالش بکشد. به نظر می رسد نافرمانی مدنی مستلزم، پیش شرط های فرهنگی - سیاسی و اجتماعی است تا وجه سازنده یابد. فرهنگ سیاسی و شهروندی از جمله مهمترین پیش شرط های اثرگذاری نافرمانی مدنی است؛ بدین معناکه فرهنگ سیاسی منعطف و مشارکتی و همین گونه نهاد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1392

اصل پاسخگویی شخص در قبال عملکرد خود، که از آن به اصل شخصی بودن مسئولیت مدنی تعبیر می شود، از اصول اساسی و بنیادین حقوق است. این اصل نیز چون سایر اصول حقوقی برخاسته از عقل، اخلاق و مذهب می باشد؛که از مبانی مهم آن می توان به آیات «وزر» اشاره نمود که در فقه اسلامی تحت عنوان قاعده «وزر» مطرح شده است؛ متضمن این معنی است که هر کس در قبال اعمال زیان بار خود مسئول وضامن جبران خسارت است و این بار مسئولی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده حقوق 1392

در حقوق دادرسی مدنی اراده طرفین دعوا می توانند همچون اراده متعاملین در حقوق مدنی نقش مهمی را ایفا نمایند. این دیدگاه از اندیشه ای حاصل می شود که در طی آن دعوای مدنی همچون شیئی متعلق به اصحاب دعوا بوده و از این رو آنان خواهند توانست در آن به دخل و تصرف بپردازند. در دادرسی مدنی تجلی اراده اصحاب دعوا به دو شیوه امکان پذیر است: اراده یکجانبه و اراده مشترک اصحاب دعوا؛ در قسم اخیر که پایان نامه حاضر ...

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 0
ایرج بابایی

مادهء 21 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 9331 برای اولین بار احکام خاصی را در مورد مسؤولیت کارفرما ناشی از خساراتی که توسط کارمندان و کارکنان او به اشخاص ثالث وارد شوند،مقرر نموده است. این ماده که از قانون تعهدات سویس اخذ شده،به نحوی تنظیم گردیده که مبنای مسؤولیت ناشی از آن را در هاله ای از ابهام قرار می دهد به نظر،بخشی از ماده بر مبنای نظریهء خطر و بخش دیگری بر مبنای تقصیر بنا شده است. در این مقاله سع...

هدف از این پژوهش بیان حدود و ثغور بین سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و برای واکاوی حد و مرز بین این سه مفهوم در ابتدا به بررسی مفاهیم اخلاق، معنویت و دین پرداخته می‌شود. سپس رابطه‌ی بین این سه مفهوم مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این پژوهش دو پرسش اساسی مطرح است؛ یکی این که حدود و ثغور سه مفهوم تربیت اخلاقی، معنوی و دینی کجاست و آیا تربیت معنوی زیر مج...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1394

از همان آغاز شکل گیری تمدن بشری ، کار همواره به عنوان یک نیاز اولیه انسان برای ادامه حیات مطرح بوده است.اما کننده کار همیشه از جایگاه یکسانی برخوردار نبوده است.حقوق کار آمیخته ای از قواعد حقوق خصوصی و عمومی است،زیرا از آن جهت که مبتنی بر قراردادی خصوصی میان کار گر و کارفرما می باشد از مقررات حقوق خصوصی مدنی پیروی می کند،اما از آن روی که دولت ها در روابط میان این دو گروه دخالتهای فراوانی کرده ان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

در منابع فقهی ، استصحاب از جهت مستصحب به دو دسته ، استصحاب وجودی و عدمی تقسیم شده است . اکثر فقها هر دو نوع استصحاب را حجت دانسته و در مورد تردید بر اساس آنها اقدام نموده اند . استصحاب از جهات مختلف تقسیم بندی شده و یکی از این تقسیمات ، تقسیم استصحاب به استصحاب وجودی و عدمی است . استصحاب وجودی ناظر به مواردی است که وجود امری در گذشته ثابت بوده است یعنی قبلاً موجود بوده است و به جهتی از جهات تردی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید