دستور موقت، اقدامی احتیاطی است که در اموری که فوریت دارد به درخواست ذینفع از سوی برخی مراجع قانونی صادر می‌شود. در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1، مواد 310 تا 325 مقرراتی را در مورد دستور موقت بیان داشته است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص نیز صدور دستور موقت پیش‌بینی گردیده است. در زمینه‌ی مراجع و مقامات ذیصلاح برای صدور این دستور، مسایل مهم و قابل توجهی وجود دارد ...

با افزایش اختلافات بین المللی و با توجه به این که داوری به عنوان روش خصوصی حل وفصل این اختلافات بسیار مورد توجه و استفاده قرار گرفته، جرح داوران نیز به طور محسوسی افزایش یافته است. گاهی جرح داور ناشی از حسن نیت بوده و گاهی ابزاری است مخل روند داوری برای اشخاص فاقد حسن نیت و کارشکن. از این رو بررسی آثار جرح و خاتمه ی مأموریت داور بر طرفین داوری، داور، روند رسیدگی داوری و مقام صالح برای رسیدگی به...

بسیاری از معاهدات سرمایه‌گذاری دوجانبه، از جمله معاهدات دوجانبة سرمایه‌گذاری ایران، تصریح می‌کنند سرمایه‌گذاری خارجی باید طبق «قوانین و مقررات کشور پذیرنده» انجام شود. این موضوع موجب می‌شود سرمایه‌گذاران خارجی از حمایت‌های مقرر در معاهدات سرمایه‌گذاری، از جمله احراز صلاحیت از سوی دیوان داوری در اختلافات میان سرمایه‌گذار و کشور میزبان، برخوردار شوند. بدیهی است ماهیت و موضوع و شدت نقض قوانین و مق...

مباحث حقوق بین ­لملل خصوصی عمدتا با ترجمه از کشورهای اروپایی وارد حقوق ما شده است. به طوری که در ابواب فقه مباحث خاصی درباره تعارض قوانین یا تعارض دادگاه­ها نمی­ توان یافت. نویسندگان بین ­الملل خصوصی نیز تحت تاثیر حقوق خارجی به نظریه ­پردازی و تبیین مطالب خود روی آورده ­اند. قدیمی بودن قواعد حل تعارض در قانون مدنی موجب ایستایی و رکود در ابعاد حقوقی روابط بین­المللی شده است. به طوری که جز در موا...

نظام دادرسی کار در ایران مبتنی‌بر رسیدگی مراجع اختصاصی یا شبه‌قضایی به اختلافات کارگر و کارفرماست و ساختار و صلاحیت این مراجع در مواد 157 تا 166 قانون کار و آیین‌نامۀ دادرسی کار مصوب 1391 تبیین شده است. براساس موازین حقوقی مذکور، حل‌وفصل اختلافات کارگر و کارفرما در نظام حقوقی ایران در چارچوب سه نهاد سازش، هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف صورت می‌گیرد و سازماندهی این سه نهاد اصلی نیز با پیروی از اصول...

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز ...

توسعه روز افزون فعالیتهای بازرگانی بین المللی و سفارشها و قراردادهای بیشماری که درسطح جهانی برای کالاها و سرمایه گذاریها و استفاده از خدمات فنی و اختراعات ثبت شده ومهارتها منعقد می گردد موجب شده است که تعداد و نوع اختلافات ناشی از فعالیتهای اقتصادی بین المللی نیز افزایش یابد. در برخی از کشورها دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قراردادهای تنظیمی (جز د رمواردی که ترتیب دیگری بین طر...

در خصوص قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی، در بسیاری از نظرات ارائه شده و آراء داوران چه در امور شکلی و چه ماهوی رویه یکسانی وجود ندارد. در مورد آیین شکلی در رویه سنتی اجرای قانون محل داوری مرسوم بوده است. اما طبق رویه نوین اراده طرفین قانون منتخب را تعیین می کند و در صورت عدم وجود این اراده اصولاً قانون شکلی محل داوری اعمال می گردد. اما در خصوص قانون ماهوی حاکم، پس از اعمال قواعد حل تع...