نتایج جستجو برای: تعارض قوانین

تعداد نتایج: 19336  

باغیان, نجمه, رفیعی, سیما, زارع, ریحانه, طائف, الهام, عسکری, روح الله,

زمینه و هدف: تعارض کار و خانواده، پیامدهای منفی زیادی همچون غیبت از کار، افزایش جابه‌جایی شغلی و کاهش عملکرد را در پی دارد. ایـن مطالعـه با هدف بررسی و مقایسه میزان تعارض کار  -خانواده درک‌شده در بین کارکنان بخش‌های بالینی و غیربالینی در بیمارستان شهید صدوقی یزد صورت گرفت. روش بررسی: این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بر روی 210 نفر از کارکنان شاغل در بیمارستان آموزشی شهید صدوقی یز...

ژورنال: ابن سینا 2019

مقدمه: تعارض مخرب و غیر سازنده در پرستاری با پیامدهایی نظیر استرس و فشارهای روحی همراه است که می‌تواند موجب نارضایتی، غیبت و حتی ترک خدمت پرستاران، کاهش کیفیت مراقبت بیمار، نارضایتی بیماران و تشدید بیماری و مرگ آنها شود. این پژوهش با هدف تعیین میزان تعارض و علل آن در مدیران پرستاری (مترون‌ها، سوپروایزرها و سرپرستارها) انجام شد. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1394 بر...

ژورنال: پژوهش حقوق خصوصی 2017

چکیده: محل سکونت عادی در مقررات اتحادیه‌ی اروپا یک عامل ارتباط مهم در تعارض دادگاه‌ها و تعارض قوانین به‌ویژه در مسائل احوال شخصیه است. آیین‌نامه‌های اتحادیه اروپا که به‌طور مستقیم و بدون نیاز به تصویب مراجع داخلی کشورها لازم‌الاجرا است، به‌طور مکرر از این عامل ارتباط بهره برده و آن را جایگزین عوامل ارتباط سنتی ازجمله اقامتگاه در کشورهای کامن‌لا و تابعیت در کشورهای رومی ژرمنی قرار داده‌ است. پذی...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2009
لیلاسادات اسدی

حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی است که عرفاً و قانوناً انتظار می رود دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند و بر آن کنترل نداشته باشند. قائل بودن به حریم خصوصی کودک ظاهراً با تکلیف والدین به تربیت او تعارض دارد؛ زیرا تربیت کودک مستلزم کنترل و نظارت بر ارتباط با دیگران و اطلاعات در دسترس اوست که با توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی، نمود بیشتری یافته است. کنوانسیون حقوق کودک با لحاظ کردن امکان...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2007
محمد جعفر حبیب¬زاده اسماعیل رحیمی نژاد

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این نا...

 این مقاله پژوهشی درصدد پاسخ به این پرسش‌هاست که در مکاتب حقوقی ملاک تقدم بعضی از قوانین بر بعضی دیگر چیست؟ روش شناسایی قوانین حاکم و مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون چگونه است؟ با مهارت در تشخیص نوع ارتباط حکومت میان دو قانون می‌توان به حل تعارض آنها کمک کرد. در این تحقیق بر اساس نظریه حکومت به پاسخ خواهیم پرداخت که نظریه حکومت بعنوان نوعی تفسیر قانون به قانون تعریف می‌گردد و قانو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - پژوهشکده اقتصاد 1394

تحقق دادرسی عادلانه با اوصاف سرعت، دقت و ساده بودن، هدف اصلی قانونگذاران کشورها بوده است. توقیف و تعلیق و تجدید و تأخیر دادرسی گرچه سبب کندی دادرسی است، ولی رعایت این فرآیند تأخیر به لحاظ قانونی بودن موجه است، زیرا صرف زمان معقول برای کشف واقع لازم است و در اجرای رعایت اصول دادرسی مثل اصل تناظر می باشد. اطاله دادرسی در دادرسی های مدنی پدیده ای فرا زمانی و فرامکانی بوده و مختص نظام خاصی نیست. د...

ژورنال: حقوق تطبیقی 2016

نظام حاکم بر تعارض قوانین، ذاتاً یک نظام شکلی است و به ظاهر، عدالت در معنای ماهوی خود، درآن جایگاهی ندارد. اما به دنبال نفوذ اندیشه‌های ناشی از «ابزارگرایی قاعده محور» در تعارض قوانین، ظرف نیم قرن گذشته، عدالت در معنای شناخته شده در حقوق ماهوی، در این رشته از حقوق بین‌الملل خصوصی راه یافته و قواعد حل تعارض را از چهره سنتی و صرفاً متکی بر عوامل ارتباط جغرافیایی و یا شخصی خارج نموده است. حمایت از ا...

        نظم عمومی به‌عنوان یک اصل در چارچوب قوانین ملی کشورها، ابزاری برای حفظ منافع خصوصی و عمومی در جامعه تلقی می‌شود. رعایت هنجارها و نظم عمومی هر کشوری تا آنجایی است که حتی می‌‌تواند قراردادهای اشخاص حقوق خصوصی در حوزة بین‌الملل خصوصی را تحت تأثیر قرار دهد. با شکل‌گیری حقوق جدیدی مانند حقوق مالکیت فکری در قوانین ملی کشورها و تأثیر‌پذیری آن‌ها از کنوانسیون‌های بین‌المللی مالکیت فکری در حوزة ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2015

 قانون مدنی، در ماده‌ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه‌های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین‌المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می‌شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می‌شود، این است که...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید