نتایج جستجو برای: جبران زیان

تعداد نتایج: 11347  

ژورنال: حقوق خصوصی 2013

ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، قاضی را به رعایت اوضاع و احوال قضیه در تعیین میزان خسارت، الزام نموده است. یکی از مصادیق اوضاع و احوال مؤثر در تعیین میزان خسارت، وضعیت مالی عامل زیان است که در بند 2 ماده 4 قانون مسئولیت مدنی پیش­بینی شده است. قانون­گذار ایران به تبع قانون­گذار سوئیس، به قاضی اختیار داده است در صورتی که جبران کامل زیان به تنگ­دستی واردکننده زیان می­انجامد و تقصیر او نیز تقصیر قابل گذ...

چکیدهشکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، ممکن است حسب مورد موجب ایراد خسارت مادی یا معنوی شود.اگر اقدام مذکور موجب ایراد خسارت مادی گردد مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، شخصِ عامل زیان، ملزم به جبران خسارات وارده خواهد بود ولی اگر شکایات بی‌مورد علیه کادر درمان، موجب ایراد خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارت معنوی شود، این بحث را پیش می‌کشد که آیا خسارات ناشی از عدم النفع یا خسارات معنوی از نظر فقهی و ...

ژورنال: دانش حقوق مدنی 2018

در حقوق رقابت، مفهوم و محدوده ضرر، از جهات مختلف تجزیه و تحلیل می­شود. یکی از این جهات آن است که ضرر باید ناشی از اعمال و رویه­های ضدرقابتی باشد. مورد دیگر محدوده خسارت قابل جبران است که به سبب وقوع این گونه خسارات در بستر بازار، اهمیت والایی دارد. هرچند از لحاظ نظری و بر اساس اصل کلی، همه خسارات باید جبران شوند، ولی در عمل، برخی از خسارات، خواه به سبب محدوده وقوعشان و خواه به سبب برخی موانع نظ...

جبران خسارات بدنی از منظر قانون­گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام‌های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه­­گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت‏المال» و «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» به عنوان نظام‌های جایگزین جبران خسارت‎های بدنی پیش‎بینی شده‎اند و در انگلستان مشابه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق 1390

مسئولیت مدنی متصرفین املاک نسبت به املاک مجاور و عابرین مسئولیت مدنی که پیش تر به عنوان، یکی از شاخه های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می گرفت، امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته تلقی می گردد، زیرا مسئولیت به جبران خسارت وارده، محدود به تخلفات قراردادی نبوده، بلکه قلمرو وسیع الزامات خارج از قرارداد را نیز در بر می گیرد، از سوی دیگر وجود دو هدف و غایت اصلی یعنی ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1391

هم زمان با رشد جوامع ،صنعت، تکنولوژی و افکار نو ظهوردرعلم حقوق ،قانون گذار ایران با آوردن زیان های معنوی در کنار زیان های مادی ناشی از جرایم و ایجاد توسعه در مفهوم ضرر، تحولی جدید در قوانین جزایی ایجاد نمود. از این رو بر اساس قانون، امور معنوی نیز همچون امور مادی ارزشمند ودارای اعتبار بوده ومی توانند مورد مطالبه زیان دیده قراربگیرند، لازم? یک سیاست جنایی کار آمد در نظام حقوقی توجه به حقوق بزه د...

    یکی از روش‌های مدیریت ریسک در موافقت‌نامه‌های عملیات مشترک نفتی استفاده از شروط عدم مسئولیت متقابل است. در یکی از اقسام پرکاربرد این شروط، طرفین اقدام به حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی می‌کنند. با وجود این‌ در انگلستان، دادگاه‌ها سعی در تفسیر محدود شروط حذف مسئولیت نسبت به زیان تبعی و عدم‌النفع و در نتیجه جبران‌پذیری زیان‌های وارده تا حد ممکن با وجود توافق طرفین بر حذف برخی از آنها دارند. در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1378

هر یک از نهادهای حقوقی برای پاسخگویی به نیازهای خاصی بوجود می آیند بطوری که اگر این نیازها نبود، هرگز بوجود نمی آمدند. نهاد تعهد ایمنی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. زیرا این نهاد حقوقی، معلول شرایط اقتصادی و اجتماعی است که پس از انقلاب صنعتی پدید آمده است . تولید انبوه و تنوع کالا، پیچیدگی تکنولوژی بکار رفته در آنها و حرفه ای شدن کالا و خدمات از جمله ویژگی های این انقلاب بوده است . هر چند ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1391

برجسته ترین جدایی دو رشته حقوق کیفری و حقوق مسوولیت مدنی، در اندیشه «همگانی انگاشتن امور کیفری»، نهفته میباشد. بدین معنی که، در روزگار ما، چنین انگاشته میشود که بزهکاری تنها آسیب به خود بزه دیده نبوده، بلکه آسیب به همگی (عموم) شمرده میشود. این اندیشه، در حقوق نوین دو نمود برجسته یافته: نخست، پیدایش اداره ای برای تعقیب بزه ها بنمایندگی از همگی. و دیگری، ضمانت اجرای بزه ها و ضمانت اجرای زیان نرسا...

ژورنال: پژوهش حقوق عمومی 2018

با تصویب اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقررات مربوط به مسئولیت مدنی دولت در امر قضا تغییر جدی کرد و دولت در صورت اشتباه قاضی مسئول شناخته شد؛ در حالی که قضاوت جزو اعمال حاکمیت است که برابر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی برای دولت مسئولیتی ایجاد نمی­کند. با وجود اصل مزبور، که در جهت حمایت از زیان دیده است، در عمل چندان حمایتی صورت نگرفت و به ندرت رای قطعی برای جبران زیان مت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید