به نظر فقها و حقوق‌دانان قواعد حاکم بر ارث به‌عنوان قواعد آمره یا به‌‌اصطلاح از احکام شمرده می‌شوند، لذا غیرقابل تغییرند و هر گونه إعمال اراده‌ای در آن، چه از سوی مورّث و چه از جانب ورثه محکوم به بطلان است. از سوی ورثه این إعمال اراده می‌تواند صور‌ت‌های مختلفی داشته باشد؛ ازجمله اسقاط ارث و انتقال سهم‌الارث. بااین‌حال، به‌نظر می‌رسد که در موارد متعددی چنین إعمال اراده‌ای منطبق با قواعد حقوقی باش...

کار جامعه شناسی حقوق بررسی اجتماعی- حقوقی پدیدارهای حقوقی است. رویة قضایی در معنای ویژة آن، شامل اندیشه ها، قواعد و روش هایی است که دادرسان به تدریج و در جریان صدور آرای قضایی ایجاد می کنند و کارکردهای گوناگونی برحسب جایگاه خود در هر نظام حقوقی و اجتماعی دارد. در این مقاله، با هدف تحلیل نظری و جامعه شناختی «رویة قضایی»، جایگاه و اهمیت، رویة قضایی در نظام حقوقی و ارتباط آن با منابع دیگر حقوقی را...

هر سیستم حقوقی برای اطمینان  از دستیابی به اهداف قواعد ماهوی باید قواعد تضمین کننده متناسب متنوع و چابکی را پیش بینی کند،عدم تعادل و تناسب میان قواعد گفته شده می توان نظام حقوقی را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذارد برقراری حمایت  های کیفری مدنی و اداری از گروه کثیری  از اشخاصی که حقوقشان  در حوزه محیط زیست معاملات کالا  و خدمات در فضای فیزیکی  ومجازی به موجب شبه جرم ها  و حقوق رقابت توسط دیگران...

     اهداف قواعد حقوقی، به‌صورت سنتی، اغلب به دو عنوان عمدة نظم و عدالت تعلق گرفته است؛ در حقوق امروز، با توجه به نیازهای جدید و تجربیات نظام‌های حقوقی دیگر، مبانی و اهداف دیگری مانند قطعیت حقوقی و کارایی نیز برای قواعد حقوقی مطرح شده است. کارایی با ساختار و مبانی عقلایی آن، در کنار عدالت، در انجام وظایف نظام حقوقی بسیار مؤثر و مفید است. کارایی با نگاه عقلایی و عدالت با مبنای عمدتاً معنوی و ایده...

طرفین قرارداد داوری ممکن است به‌جای انتخاب «قانونِ» یک کشور، «قواعد حقوقی» را به‌عنوان قانون حاکم بر دعوای خود برگزینند. انتخاب قواعد حقوقی توسط طرفین، تنها درصورتی ممکن است که قواعد حل تعارض قابل اعمال، چنین اختیاری را به آن‌ها اعطا نماید. اصل حاکمیت ارادۀ طرفین در انتخاب قواعد حقوقی در برخی از اسناد و قوانین به‌رسمیت شناخته شده است اما آزادی دیوان داوری در انتخاب این قواعد محدود می‌باشد. با‌وج...

فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دست‏مایه‏ای برای بی‏قیدی و خود‏کامگی انسان‏ها باشد: آن‏که برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را می‏آلاید و مستی خویش را بر هستی بیش می‏پسندد، آن‏گاه که اراده از او تهی شد و آن‏چه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار ب...

هربرت هارت با رویکردی هرمنوتیک از قواعد حقوقی، بر این نظر است که برای فهم نظام حقوقی بایستی به تحلیل درون‌گرا و معناشناختی قواعد حقوقی پرداخت. از‌این‌رو، وی نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه را ارائه می‌دهد که به شناخت سیستم حقوقی کمک می‌کند. در نظر وی، نظام حقوق بین‌الملل با توجه به ساختار جامعۀ بین‌المللی و فقدان قواعد ثانویه در این نظام که از آن به‌منزلۀ مصداقی از یک نظام حقوقی خاص و منحصر‌به...

قواعد حقوقی دارای سه متغیر کلیدی است: نخست، متغیر بنیادین مانند کلان، کلی و الزامی‌بودن؛ دوم، متغیر کارکردی که تشخیص موضوعات و مصادیق و تطبیق قاعده بر آنها است و سوم، متغیر غایی که برقراری نظم و برپایی عدالت است؛ همچنین الزام‌آور‌بودن قواعد حقوقی به ‌عنوان یک متغیر بنیادین از مهم‌ترین اوصاف و ویژگی‌های این قواعد است. قاعده حقوقی را با دو رویکرد درون‌پارادایمی و تطبیق با پارادایم رقیب می‌توان مو...