نخستین فعالیت ها برای رسیدن به دموکراسی در ایران، از اویل قرن بیستم میلادی آغاز شد. این تحول با جنبشی که از آن با عنوان مشروطیت و یا انقلاب مشروطه نام برده می شود شکل گرفت. مشروطه برای نخستین بار در تاریخ ایران قانونی را معرفی می کند که شاه و دولت تحت حدود قانون در آورد و حق حکومت را از آن مردم[ملت و امت] می دانست. قانونی که از آن با عنوان قانون اساسی یاد می شود. اما مشروطه در نهایت آنچنان که ب...

حاکمیت قانون یکی از اصول مهم سیاسی و حقوقی است که بشر از دیرباز در پی تحقق آن بوده است. حاکمیت قانون احترام عملی دولت و شهروندان به هنجارهایی است که روابط فی‌مابین آن‌ها را تنظیم می‌کند؛ به عبارت دیگر حاکمیت قانون دامنه اعتماد شهروندان به قوانین و میزان وفاداری آن‌ها به قوانین را اندازه‌گیری می‌نماید. حاکمیت قانون در مسائل مربوط به بودجه و به طور کلی مدیریت مالی سبب شفافیت می‌شود و با حفظ قانون...

شیوه های کنترل جرم در قالب قانونگذاری معنای محدودی از کنترل اجتماعی است که موجب ایجاد گفتمان هایی در دوره های مختلف مجلس شورای اسلامی شده است. این گفتمان ها متأثر از تغییرات اجتماعی و سیاسی هستند؛ هر چند حرکت کلی گفتمان های کنترل اجتماعی به تدریج از دوره های اولیه مجلس از مفصل بندی عنصر مجازات به توان بخشی و سپس پیشگیری است با این همه رجعت و حرکت های عکسی نیز بنا به شرایط اجتماعی وجود دارد. در ...

در طول تاریخِ چند هزار ساله ایران، نظام اداری کشور تابع نظم و ترتیب خاصی نبود و بسیاری از افراد متنفذ با روش های گوناگون همچون خرید و فروش، رشوه و پارتی بازی برای رسیدن به اهداف شخصی؛ وارد دستگاه اداری می شدند. این روند تا اواخر حکومت قاجار نیز تا حدودی ادامه داشت ولی پس از انقلاب مشروطه و به دلیل تغییر و تحولاتی که در ساختار سیاسی ایران رخ داد نظام اداری کشور نیز تحت الشعاع این اتفاق مهم قرار گ...

در نظام سیاسی، قانون اساسی دارای نقش اساسی در سیاست گذاری و تصمیم گیری است و به عنوان راهنمای عمل مردم و مسئولین کشور محسوب می گردد. قانون اساسی، نبض نظام سیاسی است. میزان اجرای اصول، تحقق آرمان ها و ارزش های مندرج در قانون اساسی از جمله سوگندنامه، نشانگر سلامت، استحکام و دوام نظام سیاسی است و هر گونه غفلت از اجرا و فراموشی فصول و اصول آن، باعث آسیب های جدی به نظام و مردم در عرصه های گوناگون خو...

چهل سال قبل در هفدهم اردیبهشت ماه سال 1349، قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، به تصویب مجلس سنای آن زمان رسید. این قانون- که پیش تر از تصویب مجلس شورای ملی نیز گذشته بود- به تاسیس سازمانی حکم می داد که هدفش جمع آوری و حفظ اسناد ملی ایران در سازمانی واحد بود تا بتواند شرایط و امکانات مناسب را برای حفظ، گردآوری و تنظیم اسناد ملی و همچنین دسترسی عموم مردم را به این اسناد، فراهم آورد.  

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین د...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می‌کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه‌ی مطرح کردن طرح‌ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌ی عمومی می‌شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی‌دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به‌نظر می‌رسد، در عرصه‌ی اجرا ابهام‌های فراوانی دارد و در طول سال‌های اجرا...

زندگینامه سیاسی حسن آیت از ویژگی های خاص خود برخوردار است. وی از دوره نوجوانی وارد سیاست شد و با عضویت در حزب زحمتکشان بقایی به فعالیت های سیاسی خود ادامه داد، اما پس از چندی از بقایی جدا شد و به سمت مبارزات سیاسی که بقایی با آن مخالف بود، کشیده شد. پس از انقلاب اسلامی نیز آیت با عضویت در مجلس خبرگان قانون اساسی نقش مهمی در تصویب اصل ولایت فقیه داشت. وی از موسسین حزب جمهوری اسلامی بوده و منصب...

سوال اصلی این است که راهکار مسئولیت رئیس جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است ؟ آیا این مکانیزم در باب مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت با آنچه که مسئولیت رئیس جمهور در مقابل مجلس شورای اسلامی است فرق می کند؟ یا این دو ، یکی هستند؟ آیا راهکار مسئولیت رئیس جمهور در مقابل رهبر با مسئولیت رئیس جمهور در قبال ملت و مجلس تداخلی ندارند، یا حیطه آنها از هم جداست؟ همچنین سوالات فرعی اینها هست...