مبانی حقوق رقابت ماهیتی اقتصادی دارند که تبیین دقیق و رفع ابهام از آن‏‏ها به کارآمدی ضوابط حقوقی خواهد انجامید. معیارهای متعددی برای تحلیل و ارزیابی رفتارهای ضد رقابتی مطرح شده است که می‏توان مهم‌ترین آن‏ها را «ممنوعیت ذاتی» و «محدودیت متناسب و منطقی» دانست. درحالی‌که طبق قاعدة «ممنوعیت ذاتی» قالب و موضوع رفتار‌ْ معیار‌ِ ممنوعیت قلمداد می‏شود، قاعدة «محدودیت متناسب و منطقی» مستلزم ارزیابی آثار رف...

حقوق رقابت را باید در عداد آن دسته از قواعد حقوقی دانست که در عین نوپایی، با قواعد کهن و سنّتی علم حقوق و انشعابات آن در تعامل است و به موازات این تعامل، رابطه وثیقی نیز با علم اقتصاد دارد. تصوّر بر این است که اگر این رابطه وثیق به خوبی شناخته شود و قواعد آن به نحو احسن ضابطه مند گردد، ضمن اینکه کارایی اقتصادی به بار خواهد آورد، موجبات تعالی رفاه عمومی را نیز فراهم می سازد. علیرغم اینکه مباحث جذّا...

حقوق رقابت به دلیل ممانعت از انحصار و تشویق کسب‌و‌کارهای کوچک، زمینه‌ساز مناسبی برای کارایی‌‌ است. این پژوهه در گام اول مفهوم کارایی‌‌، انواع و عوامل تأثیرگذار در آن را تبیین می‌کند و از مهم‌ترین عوامل فرااقتصادی آن به عامل حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار می‌پردازد. این تحقیق قصد دارد با بررسی ویژگی‌های حاکمیت قانون در فضای کسب‌و‌کار یعنی: قابلیت پیش‌بینی، تأمین فرصت و برخورد برابر و منصفانۀ حکو...

در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسی های حقوق رقابت باشد یا خیر؟ از این رو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجام گرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده می شود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آ...

قیمت‌گذاری محصولات و خدمات از ابزارهای اساسی رقابت و یکی از شروط لازم برای یک بازار رقابتی، حق تعیین قیمت به صورت آزادانه برای بنگاه‌ها است. حقوق رقابت در بسیاری از کشورها قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز را جزء رویه‌های ضدرقابتی اعلام کرده است، در حالی که تحلیل‌های انجام‌گرفته، به‌ویژه در حوزة حقوق مالکیت فکری نشان می‌دهد بسیاری از اشکال تبعیض قیمت علاوه بر اینکه آثار مخرب بر رقابت ندارد، ممکن است سبب ار...

تبانی میان واحدهای اقتصادی از موضوعاتی است که از آغاز پیدایش حقوق رقابت اتحادیه اروپایی (در طول نیم قرن اخیر از سال 1957 میلادی) عنوان یکی از روی ه های ضد رقابتی مورد توجه حقوق رقابت اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. در کشور ما نیز به دنبال اتخاذ روند خصوصی سازی در عرصه اقتصاد ملی و به ویژه به موجب ماده 44 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...

وضعیت توافق عدم رقابت از منظر قواعد حقوق رقابت، همواره مورد مناقشه بوده است. این مقاله پس از شرح مفهوم، شرایط اعتبار و جایگاه کلی توافق عدم رقابت، به تحلیل نوع رویکرد حقوق آمریکا، اتحادیه اروپا و ایران نسبت به این قرارداد می‌پردازد. مطالعه تطبیقی، حکایت از کاستی‌ها، خلأها و رهیافت­های غیر اصولی مقررات رقابتی کشورمان نسبت به این دست توافقات دارد. بر این اساس، این مقاله پیشنهادهای مبتنی بر قواعد ...

چکیده فارسی توافقات عمودی ممکن است حاوی شروط محدود کننده ای باشند که با اهداف حقوق رقابت ناسازگارند. برخی از آنها هم واجد آثار مثبت و هم منفی بوده و منع یا جوازشان تنها از طریق اعمال قاعده معقولیت مشخص می شود. در برخی دیگر آثار مضر آنچنان زیاد است که در اکثر نظام های حقوقی پیش فرض ضدرقابتی بودن و دید منفی نسبت به آنها وجود داشته و اصطلاحاً شروط ممنوع محض یا ذاتاً غیرمشروع نامیده میشوند. شرط تثبیت...

سایۀ حکومت قواعد حقوق عمومی بر حقوق رقابت موجب شده است که برای سالیان متمادی «داوری‌پذیری» دعاوی مرتبط با حقوق رقابت با چالش همراه باشد. این چالش در نگاه اول ناشی از تعریف سنتی کارکرد داوری تجاری به‌عنوان نهادی برای ایجاد تعادل قضایی میان منافع متعارض و خواست‌های متفاوت اشخاص طرف دعوی است. در گذر زمان، نهاد داوری از ابزاری متعلق به ارادۀ اشخاص خصوصی تبدیل به نهادی شده است که به صورت بخشی از نظا...