نتایج جستجو برای: حقوق فرانسه

تعداد نتایج: 26758  

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
محمد جلالی حامد کرمی

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2006
جواد تقی زاده

انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی در قالب رسیدگی به شکایت و حل دعاوی انتخاباتی بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است. لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمیشود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین د...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 1381

تاکید بر حقوق اساسی انسان در مراقبت های بهداشتی بویژه حفظ شان بیمار به عنوان یک انسان زمانی اهمیت می یابد که آسیب پذیری بیمار، او را به آسانی در معرض تخلفات و نقاط ضعف سیستم بهداشتی و اجتماعی قرار دهد. به نظر می رسد در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتی به بیماران مسئله حفظ قلمرو منشور حقوق بیماران فراموش شده است تا حدی که بیماران نیز اطلاعی از وضعیت حقوق خود در طول بستری و درمان ندارند و این...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2014
محمد ابوعطا

چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می تواند به مضمون عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

در حقوق فرانسه مجموعۀ اموال اشخاص عمومی و در رأس آن دولت بر دو قسم است: ثروت عمومی اشخاص عمومی و ثروت خصوصی اشخاص عمومی. این تقسیم‌بندی در دو قرن اخیر و مبتنی بر دلایل نظری و عملی به‌وجود آمده، که خود تابعی از تحولات حقوق اداری فرانسه است. معیارهای تمایز میان این اموال به‌مرور زمان و با مشارکت دکترین و رویه شکل گرفته است. قانون مالکیت اشخاص عمومی مصوب 2006م این معیارها را وارد متون قانونی کرده ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

موضوعات زندگی خصوصی علیرغم اهمیت و جایگاه آنها کمتر مورد بررسی موشکافانه واقع شده اند. در این تحقیق به مطالعه تطبیقی موضوعات زندگی خصوصی در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شده است.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

یکی از نتایج استقلال اشخاص در جامعه این است که هر کس تنها برای خود تصمیم بگیرد. سلطه بر دیگران امری است نامطلوب و استثنایی که گاه ضرورت آن را مباح می کند. قرارداد نمودار آزادی اراده ها و حکومت تراضی است. در پیمان های خصوص قانون حاکم بر معامله را دو طرف آن وضع می کنند و طبیعی است که آثار قرارداد محدود به کسانی شود که در انشا آن دخالت داشته اند، دیگران نه حقی از این رهگذر به دست می آروند و نه دین...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

پایان نامه مزبور از سه فصل تشکیل شده است : در فصل اول مفاهیم و کلیات گنجانده شده است که از چهار گفتار تشکیل شده است و به مفهوم اکراه و تحلیل اراده و مبانی اکراه در حقوق ایران و فرانسه می پردازد و در فصل دوم که بحث اصلی پایان نامه است شرایط تحقق اکراه آورده شده است که این فصل از سه گفتار تشکیل شده است و اهم مطالب آن عبارتست از عمل تهدیدآمیز، غیرقانونی بودن تهدید و غیرقابل تحمل بودن آن و در فصل س...

     ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانواده‌ها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه می‌شود که نمونه‌ای از آن کارتن‌خواب‌ها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانی‌اند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینه‌ساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرم‌انگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگ...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان‌بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته‌اند. فعل زیان‌بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان‌بار» را انجام داده است که به‌طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظری...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید