قراردادهای آتیِ استاندارد نوعی از تعهد بر انجام بیع در آینده می باشند که در چارچوب های بورسی استاندارد شده اند. در این قراردادها وجه التضمینی از طرفین برای اطمینان از انجام تعهد خرید یا فروش در آینده گرفته می شود که طی ساز و کار هایی این مبلغ در فرایند تسویه، بین حساب های طرفینِ قرارداد جا به جا می شود. رواییِ استفاده از قراردادهای آتی، به عنوان یک نهاد قراردادی نوظهور در گرو تایید علم حقوق می باش...

سیف و شروط خلاف مقتضای استاندارد آن مهراب دارابپور(1392/9/ 1392 ، تاریخ پذیرش: 6 /2/ (تاریخ دریافت: 10چکیدهسیف، چه به عنوان قرارداد و چه به عنوان شروطی برای درج در قرارداد در حقوق داخلی ایرانناشناخته است، هر چند در بازرگانی خارجی این کشور کاربرد زیادی دارد. کثرت استعمال باعثشده تا درک تمایز بین سیف و سایر قرادادها یا شروط مشابه و استاندار ده ای آن از اهمیت زیادیبرخوردار شود. شناخت حقوق و وظایف...

مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین...

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله­ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام­ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق ان...

در قرن حاضر نفت به یکی از مهم ترین کالاهای دنیای مدرن تبدیل شده است، کالایی که برای راهبرد ملی حیاتی بوده و تعیین کننده ی سیاست بین المللی به شمار می آید. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در کشورهای در حال توسعه که در آنها، مالکیت صنایع تقریباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شرکت های نفتی بین المللی با سرمایه و تخصص لازم کنترل اکتشاف و بهره برداری منابع نفتی را به دست گرفته اند. این وضعیت مستلزم آن است ...

یکی از مشترکات همۀ نظام‌های حقوقی در زمینۀ حقوق قراردادها لزوم اهلیت معاملی طرفین قرارداد است. رشد قوای فکری و دماغی اشخاص برای استیفای حقوق مالی، یکی از ملاک‌های تعیین این صلاحیت است. از این رو، بر مبنایی کهن در حقوق قراردادها، معاملات طیفی از اشخاص ـ از جمله کودکان که به فقدان یا نقصان ارادۀ انشاء قرارداد دچارند، جز در موارد استثنایی ـ فاقد اعتبار حقوقی است. اما امروزه و با ارتقای نسبی ضریب د...

 بدون تردید مالیت و ارزش اوراق بهادار از حیث تحلیل اقتصادی، به منشأ صدور آنها وابسته است و فی‌نفسه ارزش و مالیتی ندارند؛ در عین حال گروهی از حقوقدانان با تأکید بر اوراق سهام و بر مبنای نظریۀ تقلیدی «ادغام»، برای اوراق بهادار ارزش و مالیت استقلالی قائل شده‌اند و آنها را از روابط حقوقی منشأ صدورشان، منفک و مستقل دانسته‌اند. این گروه اوراق بهادار را فی‌نفسه نوع خاصی از حقوق عینی محسوب می‌کنند و نق...

هدف در این پایان نامه بررسی اصول حقوق عمومی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری در نظام حقوقی ایران است. بروز و گسترش زمینه انعقاد چنین قراردادهایی در کشور تحقیق گسترده ای را می طلبید که تاکنون کمتر نسبت به انجام آن مبادرت شده بود. عدم وجود قواعد منسجم و کارآمد در خصوص این دسته از قراردادها، تحقیقی مستقل که مسایل قراردادهای پیمانکاری دولتی را از منظر اصول حقوقی قراردادها بررسی نماید را ضرورت می بخشید....

چکیده ندارد.

از لحاظ اصول و قواعد عمومی، طلب کار نمی تواند علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا نماید و از نتایج دعوا به تنهایی منتفع گردد، زیرا این امر مغایر با اصل نسبی بودن اثر قراردادها و نیز اصل تساوی طلب کاران اجازه داده است تا علیه مدیون بدهکار خود اقامه ی دعوا کنند و به استیفای حقوق او بپردازند. از جمله ی اطن موارد دعوای مستقیم می باشد. در این نوع دعوا طلب کار به نام و به حساب خود علیه مدیون بدهکار اق...