امروزه با پیدایش اشکال نوین بزهکاری، به ویژه انواع جرایم تروریستی و سازمان یافته، دولتها در راستای تامین امنیت و مبارزه با جرم تا بدانجا پیش می روند که اصول و موازین حقوق بشری، در نگاه آنان، به تشریفاتی دست و پا گیر تبدیل شده که مانع از اجرای سریع عدالت کیفری و تامین امنیت می شوند. دراین میان، با افزایش قابل ملاحظه بزهکاری، جرم شناسی نیز با دل نگرانی تامین نظم و امنیت، بازگشت به دوره جرم محوری ...

مفهوم مصونیت سران دولت ها از اوایل قرن بیستم تاکنون تحول شگرفی یافته است. روند تحولات مصونیت سران دولت ها از معاهده ورسای (1919) تاکنون که در اساسنامه های دادگاه های نورنبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، دادگاه رواندا، دادگاه ویژه سیرالئون، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه های دادگاه های بین المللی و ملی شاهد بوده ایم، روشن می سازد که در حال حاضر سران دولت ها، در صورت ارتکاب جنایات جنگی و نقض فا...

بازداشت موقت به عنوان یک اقدام محدود کننده علیه آزادی افراد ، از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران حقوق کیفری کشورها قرار گرفته است. همچنین اسناد متعددی در زمینه حمایت از آزادی افراد در مقابل بازداشت موقت توسط مدافعان حقوق بشری و وسازمانهای بین المللی صادر و اعلام شده است. از آنجا که تجلی این اسناد در عمل جلوه می نمایند، کاوش در رویه دادگاههای کیفری بین المللی اعم از دایم و موقت در خصوص این موضوع ...

حقوق کار با هدف برقراری توازن میان منافع کارگر و کارفرما، با رویکردی حمایت‌گرانه از کارگران، سال‌ها پیش پا به عرصه گذاشته است. از آن پس در اسناد بین‌المللی و حقوق داخلی کشورها موازین متعددی با هدف حمایت از کارگران و تضمین شرایط انسانی برای آنها پیش‌بینی شده است. بدیهی است اجرا شدن این موازین در گرو توسل به ضمانت‌اجراهای مناسب است. یکی از اقسام این ضمانت‌ها، مجازات ناقضان حقوق کار یا همان ضمانت‌...

مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظام های داخلی است که در حقوق کیفری سیستم های رومی-ژرمنی نسبت به کامن لا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهم ترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بی کیفرمانی تلقی می شوند. مصونیت عاملی بین المللی است، در حالی که عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب می شوند. پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بین المللِ کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در ...

در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب...

لزوم رعایت حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری به عنوان یک اصل و قاعده‌ بنیادین و اجتناب‌ ناپذیر شناخته می ‌شود؛ به همین سبب تمامی افرادی که درگیر فرآیند دادرسی کیفری هستند انتظار دارند علاوه بر دادرسی منصفانه و عادلانه، در مقایسه با سایر شهروندان از حقوق مشابه و یکسانی برخوردار و حقوق آنها به نحو شایسته تضمین شود و هرگونه اقدام ناقض حقوق شهروندی، حریم خصوصی و آزادی‌ های مشروع، مجاز شمرده نشود....

از آنجا که ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی که مورد حمایت نظام کیفری می باشند به لحاظ مرتبه و جایگاه یکسان نیستند، پاسخ های نظام کیفری نیز که عنوان مجازات یا کیفر دارند به حکم لزوم تناسب جرم و مجازات، متنوع و گوناگون می باشند. در سیاست کیفری اسلام نیز، با توجه به منشا و خاستگاه حقوق و از جمله حقوق کیفری، پاسخ های کیفری از ویژگی های خاصی برخوردار است. یکی از ویژگی های حقوق کیفری اسلامی، تنو...

تحولات معاصر در حوزه حقوق بین الملل، نتیجه تولد مفاهیم جدیدی از مفهوم حاکمیت دولتها می باشد. در مفهموم کلاسیک حاکمیت دولتها، قدرتهای حاکم از مصونیتهای خاصی برخوردار بوده که در پرتو این مصونیتها، دولتها دارای اقتدار عام و خدشه ناپذیر بوده و هیچ مکانیزم خاصی برای کنترل رفتار حاکمیتها در ارتباط با اعمال آنها پیش بینی نشده بود. بر همین اساس نیز منشور سازمان ملل متحد نیز با تصریح بر اصالت حاکمیتها، ...

بخشی از حقوق کیفری در هر نظام حقوقی، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل موجهه جرم است. در حقوق بین‌المللی‌کیفری، به‌عنوان یک نظام نوپا نیز به این مسئله توجه شده است؛ به‌ویژه در چارچوب اساسنامه دیوان بین‏المللی کیفری، عوامل رافع مسئولیت کیفری و عوامل توجیه‌کننده جرم نیز پیش‏بینی شده ‏است. البته در این سند مهم، بین این دو دسته عوامل، تفکیک نشده ‏است. بر مبنای تقسیم‌بندی علمی که از این عوامل صورت می...