حقوق کیفری امروزی بنا به ضروریاتی، نیازمند اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی البته با رعایت شرایط و محدودیت‌هایی است. اعتباربخشی به حکم کیفری خارجی در تمام مرحله‌های دادرسی لازم است و نادیده‌گرفتن آن افزون بر آن‌که حقوق متهم را در مرحله تحقیقات به‌صورت جدی در معرض خطر قرار می‌دهد، در مرحله صدور حکم نیز باعث تحمیل مجازات مضاعف شده و در مرحله اجرا نیز آثاری دارد. با این حال اثربخشی به حکم کیفری خارجی...

همان طور که می دانیم یکی از قرارهای متداول که در راستای حفظ و ایمن نگاه داشتن خواسته در مراجع قضایی به کار می رود «قرار تأمین خواسته» است. امروزه این قرار تأمینی علاوه بر محاکم حقوقی در شوراهای حل اختلاف و حتی در دادسراها و محاکم جزایی نیز کاربرد فراوانی دارد که به دلیل اطاله دادرسی و سپری شدن زمانی نسبتاً مدید تا نهایی شدن یک حکم و اجرای کامل آن در محاکم و مراجع قضایی کشورمان، تمایل به طرح آن ا...

توسل بیش از حد مقنن به مجازات‌های شدید از جمله حبس‌های طویل المدت و اعدام به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می‌خورد. اما مداقه در رویه قضایی موجود در این زمینه حکایت از این دارد که علیرغم اینکه به موجب نصوص قانونی در خصوص بسیاری از بزهکاران این حوزه، می‌بایست احکام سنگین اعدام یا حبس ابد صادر و اجرا شود، لیکن در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که تمایل رویه قضایی به صدور چن...

تهاتر یکی از اسباب سقوط تعهدات است ، که هرگاه دو شخص در برابر یکدیگر مدیون باشند و به موجب آن دو تعهد متقابل که طرفین آنها فرق نمی کنند و موضوع آن تعهدات وجه نقد یا اشیاء مثلی یا همجنس است که به مقدار متساوی با یکدیگر به موجب قرارداد (تهاتر قراردادی) یا قانون (تهاتر قانونی) یا حکم دادگاه (تهاتر قضایی) ساقط می شوند ؛ با توجه به مفاد این تعریف در می یابیم که تهاتر دارای اقسامی است که عبارتند از :...

چکیده ی مطالب : تبدیل مجازات، یک نهاد حقوق کیفری است که قاضی حین صدور حکم وبا توجه به ضوابط قانونی، با اعمال آن، مجازات قانونی را به مجازات دیگری تبدیل می نماید. تبدیل مجازات یکی از ابزارهای اعمال اصلی تفریدمجازات ها و در جهت تحقق هرچه بیشتر اهداف مجازات ها توسط قاضی به کار گرفته می شود . تبدیل مجازات از نظر میزان دخالت قانون در اعمال آن از جانب محاکم، همچنین از لحاظ زمانیکه در فرآیند دادرسی...

چکیده بازداشت متهمان در مرحله پیش از صدور حکم اگر چه در برخی موارد امری ضروری بوده و در برگیرنده منافع جامعه و شخص بزه دیده می¬باشد، لکن افزایش بی¬رویه جمعیت کیفری متهمان تحت قرار و عدم تفکیک متهمان و محکومان در زندان¬ها و عدم کارآمدی زندان در تحقق اصلاح مجرمین و تعارض آشکار بازداشت متهم پیش از صدور حکم با اصل برائت و میثاق نامه¬ها و توافقنامه¬های بین المللی و تأثیر مخرب بازداشت بر حیثیت فردی...

یکی از مباحث بسیار مهمی که فقها مورد بررسی قرار داده اند بحث قاضی تحکیم است ، زمانی که طرفین دعوی با هم توافق کنند که فردی را بعنوان حکم انتخاب کنند و به آنچه وی حکم می کند، راضی شوند و بپذیرند فرد تراضی طرفین را قاضی تحکیم گویند. قانونگذار ایران تاسیس قاضی تحکیم را برای اولین بار در ماده 6 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373/3/15 آورده است . این ماده مقرر می دارد: "طرفین دعوا در صور...

چنانچه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه­های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام ‌نماید درحالی که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده مقوله‌ای جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی می­باشد، بعبارتی چنانچه شخص ثالث نسبت به ...

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط­های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می­کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط­هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط­های مشترک و شرط­هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط­های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط­ها مانند طهارت مولد ...

از قواعد فقهی که می‌توان با استفاده از آیات و روایات، آن را بنا نهاد، قاعده «حریم حمی» یا «مراقبت از حریم احکام الهی» است. برابر این قاعده، حرمت قطعی را در موارد خاص و مهم، می‌توان از نقطه کانونی به محیط پیرامونی گسترش داد و حکم ممنوعیت را در آن محیط ـ به انگیزه حفاظت مطمئن‌تر از نقطه کانونی ـ جاری ساخت؛ این قاعده در میان عرف و عقلا نیز جریان دارد. پذیرش این قاعده می‌تواند نقطه عطفی در قانونگذا...