نتایج جستجو برای: حکم قضایی

تعداد نتایج: 10177  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2010
مجید غمامی مجتبی اشراقی آرانی

عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

اعاده حیثیت در حقوق کیفری عبارتست از زائل کردن آثار و تبعات ناشی از محکومیت قطعی کیفری از سجل کیفری محکوم علیه. با اعمال قواعد این نهاد حقوق جزا در پی زدودن آثار تبعی محکومیت، همچون محرومیت از حقوق اجتماعی، تشدید مجازات در تکرار جرم و امکان بهره مندی شخص از نهاد هایی چون تعلیق اجرای مجازات، تعویق صدور حکم و . . . می باشیم. لذا در این جا، هدف باز اجتماعی کردن مجرم و بازگشت او به زندگی شرافتمندان...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1393

یکی از مهمّترین مباحث آیین های دادرسی، ابلاغ اوراق دعواست. ابلاغ کلّیه ی برگه ها یا اوراق قضایی برای شروع، ادامه رسیدگی، همچنین اجرای حکم ضروری است. حرکت چرخ دادرسی منوط و موقوف به ابلاغ صحیح و سریع اوراق قضایی است که با مختل شدن آن دادرسی به جریان نمی افتد یا مسیرش کند می شود؛ به همین دلیل بروز یک اشکال کوچک در ابلاغ می تواند برای طرفین دعوی و دادرسی مشکلات عدیده ایجاد کند.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

چکیده قرارهای تامین کیفری عبارتست از تصمیمی که توسط مقامات قضایی صالح، در حدود اختیارات قانونی اتخاذ و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در دادگاه، جلوگیری از فرار وی یا امحای آثار جرم و تضمین منافع مدعی خصوصی بوده و ممکن است تا صدور یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از راه های حصول اطمینان جهت دسترسی به متهم قرار وثیقه است که به عنوان یکی از شدیدترین قرارهایی است که می تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1379

رساله حاضر اهداف زیر را دنبال می کند: 1-مهمترین اهداف نظام دادرسی از دیدگاه امیر مومنان اجرای عدالت، احقاق حق و تامین خدمات قضایی و در نهایت اصلاح جامه و مردم است ، اما مهمتر از این ، شیوه و سیره امیر مومنان (ع) در رسیدن به این اهداف است ، که مورد بررسی قرار گرفته است.2-مهمترین اصول یک نظام قضایی کارآمد که چهارچوبهای آن نظام را تشکیل می دهد، از دیدگاه ایشان اصل استقلال قضایی ، اصل محوریت صواب، ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390

نظام قضائی با بکارگیری معیارهای صحیح دادرسی می تواند در برابر بی عدالتی و ظلم ایستاده و در مقابل ظالمان و زورگویان از حقوق مردم دفاع کند و به واسطه عملکردی صحیح حتی در پیش گیری از جرم موثر باشد و بدین ترتیب امنیت و نظم اجتماعی و عدالت را برای جامعه به ارمغان آورد. در واقع هدف ما بیان و شناساندن معیارهای صحیح دادرسی و قضاوت در حقوق اسلامی و روابط قضایی و بیان برخی اصول در امور دادرسی از جمله ملا...

Journal: : 2021

اتسمت العلاقات الیوغسلافیة–الأَمریکیة إبان حکم جوزیف بروز تیتو ( 1945-1980) بالواقعیة، إذ إن الاختلاف الایدیولوجی بین الطرفین، الیوغسلافی الشیوعی والأَمریکی الرأسمالی، لم یمنع من إقامة علاقات اقتصادیة وعسکریة وسیاسیة وثقافیة بینهما، اوجبتها ضرورات وأمنیة وإستراتیجیة. فقد أدى استبعاد یوغسلافیا الکومنفورم سنة 1948م، الى وضعها تحت حصار اقتصادی وتهدید عسکری الاتحاد السوفیتی وحلفائه الشیوعیین فی اوربا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1382

قضات نگهبانان اصلی عدالت ، امنیت و احیای حقوق مردم می باشند به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش بایستی استقلال داشته باشند . در امور کیفری که قاضی با جان و مال و ناموس مردم سروکاردارد و مبادرت به انشای رای مبنی بر اعمال مجازاتی همچون اعدام ، حبس ، جزای نقدی و ... می نماید ، استقلال وی اهمیت مضاعفی پیدا می کند . منظور از استقلال قضات در نظام کیفری این است که قضات مطابق قانون و وجدان و ب...

ژورنال: :دیدگاه های حقوق قضایی 0
محمدجواد شریعت باقری mohammad javad shariat bagheri islamic azad university of tehranدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2012
علیرضا آذربایجانی

دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت علاوه بر این که صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم و اعمال خلاف شأن روحانیون را دارا هستند در موارد خاص، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی مطروحه بر علیه روحانیون را نیز دارند. با توجه به گسترش صلاحیت آن ها در رسیدگی به جرائم مختلف، و دعاوی مدنی و افراد تحت شمول و هم چنین فراز و فرود آن در مجموعه سال های فعالیت، از زمان تشکیل تاکنون، و مواضع و بازتاب های مثبت و منفی آن، در...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید