حضرت امام خمینی (ره) درباره ی قاعده ی «لاضرر» نظر خاصی دارند و آن را به «نهی حکومتی» تفسیر می کنند. به نظر ایشان جمله ی لاضرر و لاضرار مشتمل بر دو قاعده در تحریم آسیب جسمی و جانی و در تحریم ایجاد فشار روحی و مضیقه ی روانی است. با این تفسیر، لاضرر یک حکم ثانوی حاکم بر همه ی احکام شرعی مثل «لاحرج» نیست. از تفسیر خاص امام خمینی (ره) در حقوق خانواده نتایج مهمی به دست می آید؛ یکی آنکه، هر گونه رفتار...

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

خداوند در سوره اعراف آیه 10 می فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش های فکری وقت وکار زیادی را طلب می کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه ها...

انسان ها همیشه با اَفعال خود موجب ضرر و زیان نمی شوند بلکه گاهی با بی توجّهی و انجام ندادن وظایف خود، یعنی ترک فعل، به دیگران خسارت وارد می آورند. ترک فعل به سه صورت قابل تصور است،ترک فعل حین انجام عمل، ترک فعل با وجود تکلیف قانونی معین و ترک فعل محض که راه کارهای جبران آسیب های وارده ناشی از هر کدام، متفاوت می باشد. در هر حال نگارنده معتقد است هر سه مورد ضمان آور هستند. در مبنای مسئولیت مدنی ن...

ژنوم انسان که شامل ژن های انسانی مؤثر و ایجادکننده تمام رفتارها و تغییرات جسمانی بشر است، در دهه اخیر بیش از پیش کانون توجه اندیشمندان بوده است. صرف نظر از اهمیت ژنوم انسان در حیات و سلامت بشریت، یافته های دانشمندان علوم ژنتیک درباره ویژگی ژن های انسانی و تجربیات آنها در خصوص اصلاح و تغییر ژن ها بر روی جانوران و گیاهان که به نتایج قابل توجهی منجر شده است، سوالات حقوقی و اخلاقی زیادی را مطرح ساخ...

موضوعی که در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، بررسی فقهی و حقوقی تملکات شهرداری می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده ایم. به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است.

در قلمروی اخلاق، از طرفی مناقشات فراوانی در جریان است، و از طرفی، رسیدن به اجماع نهایت اهمیّت را دارد. هری جی. گنسلر سعی می­کند با الگوبرداری از منطق صوری، اصولی صوری­ را در اخلاق بازشناسد و طرحی را برای عقلانیّت اخلاقی پی افکند تا اخلاق را بر عقلانیّت مبتنی سازد و راهی به سوی این اجماع باز کند. به نظر می­رسد که این تلاش، در عین سودمندی، قرین توفیق نیست: اولاً، دعوی استنتاج قاعدة زرّین بر اساس اصولی...

برخی از نظریاتی که حریم خصوصی را مدلل می‌سازد بر دسترسی محدود اشخاص به حوزه روابط و اطلاعات دیگر اشخاص و حفظ شأن و منزلت آنان دلالت دارد. از آنجا که تجاوز به حیثیات معنوی نیز از مصادیق «ضرر» تلقی شده و مقتضای صدور برخی مستندات قاعده لاضرر، تنها خسارات معنوی است، بی هیچ مانعی مواردی که یکی از متعلقات کرامت انسانی یا اعتبار اشخاص، از رهگذر نقض حریم خصوصی خانواده، نقض شود، مشمول قاعده لاضرر خواهد ...

قاعدة «کُلُّ  مَنْ أَدْرَکَ الْمَشْعَرَ فَقَدْ أَدْرَکَ الْحَجَّ»، مانند قاعدة میقاتیه، مخصوص حج است و در دیگر عبادات کاربرد ندارد. به طبق فرمودة ائمه: هر فردی قصد عزمت به حج کند، باید  وقوف در مشعر را درک کند. وقوف در مشعر و عرفات تابع وضعیت ویژه و شرایط خاصی است. اگر حج گزار این شرایط را رعایت کند، در حقیقت حج را درک کرده است.