چکیده کثرت رو به تزاید پرونده ها، تنوع و پیچیدگی دعاوی و کمبود کادر قضایی و اداری متخصص در محاکم و دادگاه های دولتی و تبعات نامطلوب ناشی از آنها از یک طرف و محاسن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از محاکم دولتی برای طرفین دعوا و حتی دولت دارد سبب می شود مردم ترجیح دهند اختلافات خود را به صورت دوستانه، خصوصی، محرمانه، کم هزینه و در حداقل زمان ممکن نزد افراد امین و مورد اعتماد خود که از ت...

نظارت قضایی بر اعمال دولت از بنیان های دولت قانونمدار شناخته می شود. و شامل نظارت بر اقدامات اجرایی و مقررات دولتی می گردد و در نظام های حقوقی مختلف با توجه به ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور نظارت قضایی به نحو متفاوتی اعمال می گردد. در جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول 170 و 173 قانون اساسی علاوه بر نظارت قضات دادگاه های عمومی بر مقررات دولتی، یک مرجع قضایی ویژه تحت عنوان دیوان عدالت اداری جهت رس...

در روند انجام خدمات عمومی، همواره احتمال سوءاستفاده و ارتکاب تخلف توسط مستخدمان خدمات عمومی وجود دارد که این تخلفات در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این مراجع خارج از قوه قضاییه و اکثراً در درون قوه مجریه و وابسته به دستگاه اجرایی هستند و از طرف دیگر کارمند متهم به تخلف اداری ابزار و امکاناتی همانند دستگاه متبوع خود ندارد و در سطحی برابر با آن نیست، لذا لازم است در مرا...

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می‌باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری‌های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار‌های کنترلی ویژه‌ای انجام می‌پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار‌های نظارتی یاد‌شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن‌ساختن نقاط قوت و ضعف آن‌ها می‌باشد.ایده ت...

از مهم‌ترین مراحل فرایند کیفری مرحلۀ اجرای احکام است و نتیجۀ مسیر پرفراز و نشیب رسیدگی به جرایم در آن مشخص می‌‌شود؛ زیرا از یک سو، زحمات تمامی کنش‌گران نهاد عدالت کیفری محقق شده، ابتر نمی‌ماند و از سوی دیگر، با اجرای ضمانت ‌اجراهای جزایی اهداف اساسی مجازات، یعنی بازدارندگی، اصلاح و بازپروری محکومان و درنتیجه مرحلۀ احقاق حق به نفع جامعه و بزه‌دیده محقق می‌‌شود. در حقوق فرانسه اجرای محکومیت کیفری...

گسترش کیفی و کمی وسایل نقلیه منجر به رشد صنعت گردشگری شده است. حضور گردشگر خارجی در برخی شرایط ممکن است زمینه ساز اخلال در نظم عمومی کشور میزبان گردد، لذا هرگاه کشوری حضور گردشگر خارجی را در تضاد با منافع و مصالح خویش قلمداد کند، می‌تواند وی را حتی در صورت عدم ارتکاب جرم از ادامه حضور در داخل مرزهای خود منع کند. اخراج گردشگر خارجی در نظام حقوقی ایران بر دو نوع اداری و قضایی است. اخراج به صورت ا...

دادرسی اداری یکی از حوزه‌های مهم و جدید دادرسی است. استانداردهای دادرسی منصفانه را به دو دسته تقسیم می‌­کنند: استانداردهای عام و فراگیر دادرسی منصفانه و استانداردهای خاص دادرسی منصفانه که ناظر بر مراحل سه‌­گانه دادرسی/ دعاوی اداری­ (طرح دعوی، رسیدگی به دعوا و اتخاذ تصمیم راجع به دعوی) است. در این نوشتار، قانون دیوان عدالت اداری به‌ عنوان عمل تقنینی از منظر اصول و ضوابط خاص دادرسی منصفانه که حا...

نظام حقوقی اسپانیا که به دلیل وجود تفاوت­های قومی، فرهنگی، زبانی و مذهبی ازیک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه­ای با اعطای خودمختاری به مناطق مختلف هفده گانه اداره می­شود، می­توان یک دولت بسیط محسوب کرد که تمرکززدایی آن هم سطح دولت­های مرکب نیست. در مقابل صیانت ازتمرکززدایی منطقه­ای و آزادی واحدهای محلی، قانون اساسی اسپانیا محدودیت تجزیه‌ناپذیری ملت اسپانیا را به مانند چراغ قرمز از نظر ...

چکیده دادرسی منصفانه ، ضرورت حکمرانی خوب و حکومت قانون در جوامع امروزی می باشد . رعایت اصول دادرسی منصفانه در دادرسی اداری اهمیت بسزائی دارد . در کشور ما دیوان عدالت اداری از صلاحیت عام برای رسیدگی به دعاوی اداری برخوردار می باشد . در قانون دیوان عدالت اداری و رویه عملی دیوان نارسائی هایی جهت تحقق این اصول به چشم می خورند . برای مثال در دیوان ، اصل بر غیرحضوری بودن رسیدگی هاست و حق تجدید نظرخ...

چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...