از نهادهای خاص حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که عهده‌دار سیاست‌گذاری فرهنگی کشور می‌باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی است، که مصوبات آن مستقیم یا غیرمستقیم با حقوق مردم اصطکاک خواهد داشت. اصل حاکمیت قانون ایجاب می‌نماید، مصوبه هر نهاد یا مرجع شبه‌قضایی که حقوق مردم را «تحدید» یا «تهدید» می‌کند، مشمول حق دادخواهی ملت (اصل سی و چهارم قانون اساسی) قرار گیرد. در این خصوص حق دادخواهی در اصل یکصد و هفتاد ...

«موضوع ضمنی» موضوعی است که متعاقب طرح موضوع اصلی یک پرونده مطرح می شود و حل مقدماتی آن لازمه رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به موضوع اصلی می باشد. در رابطه با تعیین قانون حاکم بر موضوع ضمنی در حالتی که موضوع اصلی تابع یک قانون خارجی است، دو راه حل ارائه شده است. گرچه غالب علمای حقوق معتقد به صلاحیت قاعده حل تعارضِ مقر دادگاه برای تعیین قانون صلاحیتدار بر موضوع ضمنی هستند، عده ای قانون کشور خارجی تعیی...

* صلاحیترویه قضایی دیوان‌عالی کشور در صلاحیت کمیسیون امور آبهای زیرزمینیرویه قضایی دیوان‌عالی کشور در خصوص دادگاه صالح به دعوای تقسیم ترکهرویه دیوان عالی کشور درخصوص دادگاه صالح به دعوای مطالبه مهریه از ترکه متوفیرویه دیوان‌عالی کشور در خصوص مرجع صالح رسیدگی به دعاوی تقسیم و یا افراز املاک مشاع موضوع ترکهرویه دیوان‌عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی...

چکیده آزادی بیان و ابراز عقیده بدون دغدغه ، یکی از نمودهای آزادی است که تخطی از قلمرو آن در قالب جرایم سیاسی و مطبوعاتی بروز می نماید. مطبوعات ، وظیفه ی خطیر صیانت از آزادی بیان که یکی از بنیادی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود را بر عهده دارد. یکی از ابزارهای تضمین آزادی بیان ، حضور هیأت منصفه در جرایم مطبوعاتی و سیاسی است . هیأت منصفه پس از انقلاب مشروطه وارد نظام حقو...

در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر می رسد. در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ...

از دیرباز مراجع قضایی دادگستری در خصوص شمول ماده ی 1085 قانون مدنی از حیث دامنه ی حق حبس زوجه اختلاف داشتند؛ گروهی حق حبس را تنها به حق امتناع از تمکین خاص منحصر کرده و برخی، آن را مشتمل بر حق زوجه در خودداری از تمکین خاص و عام می دانستند. تفاوت دیدگاه ها و صدور برخی آراء متهافت در این خصوص، سرانجام به صدور رأی وحدت رویه از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور منجر شد. به موجب این رأی، مراد از حق حبس...

پارگی طحال، از شایع ترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنی علیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه ی چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. بااین وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه ی کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز در ماده 563 این ضابطه را در خصوص اعضا...

صیانت از قانون اساسی که به‌عنوان قانون برتر در رأس هرم قواعد حقوقی شناخته می‌شود، لزوم تأسیس نهاد دادرسی اساسی را جهت تضمین این نظم دوچندان کرده است. با عنایت به تفاوت نظام‌های حقوقی در جهان نوع دادرسی در آنها نیز متفاوت است. نظارت بر انطباق قوانین عادی با قوانین اساسی و پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های بنیادین شهروندان از وظایف اصلی این نهاد است. مقالۀ حاضر با بررسی آرای متعدد دادگاه‌های قانون اسا...

کار ویژه نهاد صیانت‌کننده از قانون اساسی در هر نظام حقوقی، همواره حفاظت از آرمان‌های ملت و حقوق اساسی می‌باشد. این نهاد در کشورهایی که در حال گذار به دمکراسی می‌باشند؛ می‌تواند روند حرکت مردم را تسریع یا حتی تضعیف نماید. اعتماد عمومی به این نهادها، به طور تنگاتنگی با استقلال آن‌ها در ارتباط است. عامل موثر این استقلال، مرجع تعیین قضات دادگاه‌ها می‌باشد. با توجه به نظام‌های گوناگون انتخاب قضات دا...

نگارش این مقاله با هدفِ یافتن پاسخی به این پرسش است که احکام حکومتی چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. از آن جا که قانونِ اساسی مبنای حقوقی ادارة کشور است و حکم حکومتی به مثابة ابزاری برای کارآمدی و نیل به اهداف نظام در اختیار مدیریت عالی گذاشته شده، فرضیة پژوهش این است که قانون اساسی متکی بر احکام حکومتی است و اِنفاذ و کارآمدی اش مرهون آن و تبیین فرضیة پژوهش. این نوشته یک مقدمه، ...