نتایج جستجو برای: درجه تقصیر

تعداد نتایج: 41934  

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

در جریان رسیدگی قضایی علاوه بروجود اشتباه درحکم، ممکن است در مقام معنی واستنباط از مواد قانونی ویا کشف منظور قانون گذار بین قضات اختلاف استنباط بوجود بیاید، یا اینکه قاضی درتفسیر قانون، تحلیل واقعه وتطبیق حکم بر واقعه، ادله و تفسیری داشته باشد که با تحلیل و تفسیر قاضی دیگر مغایر یا احیاناً متناقض باشد. طبق اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تع...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1391

چکیده در حقوق اسلام با عنایت به منابع معتبر اسلامی، جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی بر عهد? دولت اسلامی می باشد ولی در مواردیکه قاضی تحت نفوذ دیگران یا امیال نفسانی و مطامع دنیوی مرتکب تقصیر شده و موجب خسارت مادی یا معنوی به یکی از اصحاب دعوا گردد، به منظور رعایت شأن قضا و منزلت قاضی، شخص قاضی مسئول خسارتهای وارده به زیان دیده است. در حقوق ایران که منشأ و مبنای اصلی آن فقه امامیه می باشد، علاو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1393

در موارد ورود خسارت به زیان دیده، گاه به مواردی بر خورد می نماییم که حالات و وضعیت خاص زیاندیده بر ایجاد زیان تاثیر می گذارد، به عبارت دیگر بخشی از ضرر وارده به زیاندیده در نتیج? فعل یا ترک فعل وی یا در نتیج? حالات و وضعیت های خاص فیزیکی، جسمانی، روحی و عاطفی یا اقتصادی و اجتماعی وی می باشد. در این موارد این پرسش مطرح می شود که آیا عامل زیان می تواند برای کاهش بار مسئولیت خود به این حالات و وضع...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
نسرین کریمی nasrin karimi دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

هدف از تصدی به انتقال خون، نجات بیماران از مرگ حتمی است که در عین ضرورت، بسیار خطیر است؛ زیرا موضوع آن از یک طرف خون است که می تواند مخزن انواع میکروب های بیماری زا و کشنده باشد و از طرف دیگر کالبد بشر است که ارزشمندترین دارایی انسان است؛ بنابراین می طلبد که متصدیان امر یعنی سازمان انتقال خون، خود را مجهز به پیشرفته ترین تجهیزات و کارآمدترین نیروی انسانی نماید و دولت در این زمینه بودجه کافی اخت...

پایان نامه :دانشگاه اسلامی کار قزوین - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392

قضاوت شعبه ای خطیر و اساسی از ولایت است. نگاه اسلام به قاضی صرفاً به عنوان یک موظف و مستخدمی نیست که مطابق با روشهای خاصی عمل می کند بلکه اسلام قاضی را به عنوان یک امانتدار دقیق و دلسوز که مجری عدالت است مورد عنایت قرار می دهد. به عبارت دیگر اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق است بنابراین، هر گاه حکم صادره منطبق بر این هدف نباشد باطل است و در نتیجه قاضی مسئول پیامدهای آن می باشد. با این وجود هنگا...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

از اصول پذیرفته در بیشتر کشورهای پیشرفته این است که دولت در مورد اعمال سازمانهای اداری که سبب ورود زیان به دیگران می شود مسوول شناخته می شود، تردیدی نیست که چنین اصلی باید در همه کشورها مورد قبول قرار گیرد زیرا دولتها از مدتها پیش حکومت فردی را به کنار نهاده اند و امور را بر اساس اصل دخالت یا سیستم اجتماعی سازمان می بخشند. نتیجه اینکه در رویکرد خدمات رسانی حکومت ، دولتها به نشر تعلیم و تربیت و ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده حقوق 1389

طبیعت کار قضایی و پیچیدگی و توسعه روابط اجتماعی و اقتصادی افراد، از عواملی بوده که وقوع خطا از ناحیه قاضی را اجتناب ناپذیر نموده است و بر همین اساس فقهای شیعه مسئولیت اشتباهات قاضی را بر عهده بیت المال گذارده اند. قانونگذار نیز با توجه به همین امر، تدابیری در این خصوص اندیشیده که راهی جهت کاهش خطای قضات و به حداقل رساندن آن می باشد که از دو جنبه به آن پرداخته ایم: 1. تدابیری اصلاحی که اعمال آن...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
خدیجه یزدی khadijeh yazdi nursing research center, golestan university of medical sciences, iranمرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان، ایران علی غلامی پاجی ali gholami paji lecturer of law, university of applied sciences and technology golestan, iran. (corresponding author)مربی دانشگاه جامع علمی کاربردی گلستان، ایران. (نویسنده مسئول)

تشخیص و تأیید مرگ مغزی به موجب ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون پیوند اعضا بر عهده تیمی متشکل از متخصص نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، داخلی و بیهوشی می باشد. به موجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی اعلام کنندگان مرگ مغزی در صورتی که در تشخیص، خسارتی وارد کنند، باید جبران نمایند. قانون مجازات اسلامی سال 1375 در ماده 319، پزشک را به طور مطلق ضامن می دانست، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در بیان مسؤولیت مدنی پز...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان 1390

جرایم در هر دو نظام حقوقی ایران و نظام کامن لا از حیث رکن روانی قابل تقسیم بندی هستند. در خصوص جرایم عمدی و عناصر، ضوابط و شرایط آنها مطالعات نسبتا معتنابهی صورت گرفته است. اما به نظر می رسد در رابطه با موضوع رکن روانی جرایم غیر عمدی به قدر کفایت کار علمی نشده باشد. معمولا باور عامّه این است که جرایم غیر عمدی اصولا کاملا به شکل اتفاقی رخ می دهند و در نتیجه مرتکب آنها نباید مسئول شناخته شود. ام...

ژورنال: :حقوق پزشکی 0
سمیرا محمدی samira mohammadi موسسه ملی تحقیقات فرانسه

اغلب مبتلایان به ایدز در قدم اول علیه دولت اقامه دعوی کردند و بنا را بر این اساس گذاشتند که دولت به عنوان محور اصلی و نیرومند در خصوص بهداشت عمومی جامعه مقصر اصلی و مسؤول می باشد و به این طریق، در اکثر آراء صادره از محاکم کشورهای مختلف، دولت ها در محاکم محکوم شناخته شدند. بنابراین در اکثر موارد دولت، با امعان نظر به این که مسؤول بهداشت عمومی شهروندان می باشد، در قبال مبتلایان به ایدز، مسؤول شنا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید