نتایج جستجو برای: درجه تقصیر

تعداد نتایج: 41934  

حسن مرادزاده

معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، ...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1391

مسوولیت مدنی داوران تا تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، به طور کلی تابع قواعد عمومی مسوولیت مدنی بوده، بدین نحو که هر گاه تخلف داور، سبب اصلی در ایجاد خسارت به متضرر می بود، وی مسوول شناخته می شد و داوران در مقابل همه ی افعال خود اعم از عمد، غیر عمد و اشتباه در صورتی که سبب اصلی باشند، مکلف به پاسخگویی می بودند. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، این ضابطه را بر هم زده و داوران را در صورت...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
میرحسین عابدیان استاد مدعو دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی. محمدرضا محمدی دانش آموخته ی دکتری حقوق خصوصی.

در مسئولیت مدنی تقصیر مبانی اصلی مسئولیت است اما، مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر نیز به عنوان مبنای مسئولیت در برخی از زمینه ها پذیرفته شده است. در حال حاضر در برخی از نظام های حقوقی، مسئولیت بدون تقصیر در مواردی مانند مسئولیت ناشی از تولید، مسئولیت ناشی از حوادث جاده ای، مسئولیت کارفرمایان پذیرفته شده است و گرایش های زیآدی برای پذیرش مسئولیت محض در مواردی مانند مسئولیت پزشکان ، انجام فعالیت...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377

تسبیت یکی از مهمترین مسائل در حقوق اسلامی است و بدین دلیل به تحقیقات گسترده ای نیازمند است که در این پایان نامه به برخی از آنها اشاره شده است . سبب آن است که وجودش ، وجود لازم نیاید اما از عدمش ، عدم لازم آید. از مهمترین مسائلی که در این پایان نامه به آنها اشاره شده است : تاریخ اصطلاح تسبیت ، تسبیت از منظر قواعد فقهی، اقسام افعال انسان تعریف فقهی سبب و شناخت آن، اصطلاح فقهی سبب ، نقد و بررسی تع...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2012
حمید ابهری1 حمید میری2

ارائه­کنندگان خدمات اینترنتی، درقبال فعالیت­های زیانبار خود و مشترکینشان مسؤولیت دارند.  برجسته ترین موضوع در این باره، تعیین مبنای این مسؤولیت است. در این زمینه، در حقوق خارجی، برخی قائل به اعمال نظام تقصیر هستند و برخی دیگر، مسؤولیت محض را ترجیح داده­اند. با این حال، تصویب مقرراتی چون رهنمود تجارت الکترونیکی اتحادیه اروپا و قانون حق مؤلف هزاره دیجیتال آمریکا سرآغازی شد برای پیدایش نظام نوینی ...

ژورنال: :فقه و حقوق اسلامی 2012
حسین فخر رضا فانی

چکیده در مرحلة جرم انگاری، اصل برجرم بودن قتل عمدی است؛ امّا امروزه قتل هایی که نه از روی عمد، بلکه در نتیجه عدم بکارگیری فکر و اندیشه در انجام اقدامات و فعالیتهای مختلف ارتکاب می یابند، عملاً نظم عمومی را به هم زده و ضرورت دارد، که این نوع قتل ها واجد وصف کیفری شوند؛ لذا رکن روانی جرم قتل بسط می یابد و علاوه بر عمد، کوتاهی در بکارگیری فکر و اندیشه، علی رغم قابلیت پیش بینی نتیجة زیانبار را نیز د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

مطابق اصول کلی مسوولیت مدنی، چنانچه مسئولیت مبتنی بر تقصیر باشد، بار اثبات تقصیر فاعل زیان در ورود خسارت بر عهده زیاندیده است و تا زمانیکه تقصیر فاعل زیان به اثبات نرسد، وی مسوولیتی برای جبران خسارت ندارد، مگر در مواردی که قانونگذار با توجه به برخی مصلحت ها از جمله عدم توان زیاندیده در اثبات تقصیر و رعایت عدالت و لزوم جبران کلیه خسارات، زیاندیده را از اثبات تقصیر معاف نماید. این موارد را فرض تق...

ناصر کاتوزیان

مفهوم تقصیر، همانند سایر پدیده های اجتماعی، در حال حرکت و تغییر است و باید آن را تابعی از عدالت شمرد؛ عدالتی که اقتضای آن با تغییر شرایط زندگی دگرگون می شود. عوامل مادی و اقتصادی و فلسفی و اجتماعی هر کدام در تغییر شرایط زندگی سهمی مؤثر دارد؛ ولی، جز در موارد استثنایی و انقلابی، عوامل اقتصادی و مادی در این حرکت پیشتاز است و توجیه مناسب اخلاقی و فلسفی را به دنبال خود می کشد. در این فرایند تاریخی،...

در حقوق مسئولیت مدنی، مقصود از مبنای مسئولیت این است که چرا با ورود زیان، فاعل فعل زیان بار متعهد به جبران خسارت می‌شود. ثمره‌ی عملی بحث نیز در مورد اثبات تقصیر است که حسب تعیین مبنا، ممکن است اثبات تقصیر بر عهده‌ی زیان‌دیده قرار گیرد یا وی از اثبات تقصیر معاف شود. در خصوص مبنای مسئولیت مدنی در حقوق سنتی، به اتلاف بالمباشره و بالتسبیب و تئوری تقصیر به عنوان قاعده و مسئولیت مطلق به عنوان استثنای...

مطابق اصل نسبی بودن قراردادها، تعهدات قراردادی محدود به طرفین قرارداد است و ثالث نمی‌تواند برای اثبات تقصیر حرفه‌ای به نقض آن تعهدات استناد کند و استناد به تکالیف قانونی و عرفی حرفه‌ای به‌تنهایی نیز ثالث را با محدودیت‌هایی در جبران خسارت مواجه می‌کند، به این منظور راه‌حل‌های متفاوتی برای حمایت از ثالث در جهت معافیت وی از اثبات تقصیر مدنی حرفه‌ای و امکان استناد وی به نقض تمام تعهدات قراردادی حرف...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید