نتایج جستجو برای: دستگاه قضایی

تعداد نتایج: 35269  

ژورنال: اقتصاد اسلامی 2019
اسدالله فرزین‌وش بهزاد بابازاده خراسانی, حسن سبحانی سید فرشاد فاطمی اردستانی

بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می­دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و...

ژورنال: :انتظام اجتماعی 0
حسنعلی موذن زادگان دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره) نبی اله غلامی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

زمینه و هدف: اهمیت نظارت بر عملکرد ضابطان دادگستری (به عنوان جبهۀ مقدم دستگاه عدالت کیفری) باعث شده است در بسیاری از کشورها، علاوه بر نظارت عام مقام قضایی بر عملکرد ظابطان، نهادهای خاصی نیز وظیفۀ اِعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد این افراد را بر عهده داشته باشند. هدف از انجام این پژوهش بررسی امکان سنجی اعمال نظارت غیر قضایی بر عملکرد ضابطان دادگستری در حقوق ایران است. روش شناسی: روش تحقیق استفاده...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
یوسف باقری دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی سهام صداقتی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1388

استحکام رأی می تواند نشانه ای از وجود قانون شفاف و درست، دستگاه قضایی ‏کارآمد و اطمینان حکومت به عاملین اجراء و اعمال قانون باشد. بر این اساس است که صرف ‏نظر از قابلیت شکایت از آراء، در موارد مشخص و تحت شرایط خاص قانونی، در اکثر ‏سیستم های حقوقی، همواره نقطه پایان دادرسی و زمان قطعیت و قابلیت اجرای حکم، به ‏موجب قانون مشخص شده است. آن چه مسلم است در قریب به اتفاق کشورهای جهان نظام ‏تقنینی موارد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده اقتصاد و علوم اداری 1392

قضازدایی بنابر معنای رایج، اشاره به فرایند خروج یا انصراف از صلاحیت تام قضایی در هر مرحله از رسیدگی یا صدور حکم نسبت به برخی از جرایم و تخلفات مشخص و برخوردار از ماهیت اختصاصی دارد. این نهاد از جمله راهکارهای تحدید کننده حقوق کیفری است و از نتایج فکری جنبش دفاع اجتماعی نوین به شمار می آید. جریان قضازدایی در جرایم اقتصادی، بیش از هر چیز موجب تراکم زدایی کیفری و کاهش کار دستگاه قضایی شده و به دلی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

برای رسیدگی به هر دعوا نه تنها بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، بلکه اساساً، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام ارجاع کننده به او ارجاع گردیده است نیز باید صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را داشته باشد. مع الوصف گاهی ممکن است که بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت خود مرجع قضایی صلاحیت طرح دعوا در حوزه آن را داشته باشد لکن ممکن اس...

ژورنال: مدیریت پرستاری 2015

مقدمه: پرستاران بزرگترین گروه در میان کارکنان بهداشتی بوده و از دیدگاه قانونی و اخلاقی باید پاسخگوی مراقبت های ارائه شده باشند. زیرا خطای آنان سنگین و در اغلب موارد جبران ناپذیر است . لذا قانون‌گذار در جهت جلوگیری از این صدمات، اشتباهات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران را مورد توجه اکید قرار داده و برای آنان مجازات‌هایی تعیین کرده است. هدف: تبیین مفهوم قصور پرستاران در فرآیند مراقبت از بیما...

بررسی تطبیقی نظام‌های حقوقی مختلف نشان می‌دهد در برخی کشورها سازمان و مرجع مسئول ثبت مالکیت‌ها و اسناد، وابسته به سیستم قضایی و در برخی دیگر وابسته به سیستم‌های اجرایی و اداری است. توجه به این تفاوت میان نظام‌های حقوقی مختلف در تعیین جایگاه مرجع ثبتی در سیستم حاکمیتی این پرسش را مطرح می‌سازد که چه عواملی سبب شده است «مرجع و سازمان ثبت» در کشوری به‌عنوان بخشی از سیستم قضایی و در کشوری دیگری بخشی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - مرکز آموزش الکترونیکی 1391

فناوری اطلاعات و ارتباطات به مدد ویژگیهای مثبت فراوان خود، جنبههای مختلف زندگی بشر امروز را در مینوردد. امر دادرسی نیز از این قاعده مستثنی نیست. روند الکترونیکی کردن مراحل دادرسی، از اوائل دههی هشتاد شمسی شروع شد که نتیجهی آن راهاندازی سیستم مدیریت پروندهی قضایی است که از طریق آن، علاوه بر مکانیزه شدن امور اداری دستگاه قضایی، برخی خدمات قضایی از قبیل ارائهی دادخواست، پیگیری پرونده و ...، نیز به...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2015
حسین رحمت اللهی امید شیرزاد

نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید