قاعده درأ به عنوان محملی برای تفسیر شک به نفع متهم و با توجه به مبانی فقهی، در ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. افزون بر آن، در ماده 91 همان قانون در جرایم موجب حد و قصاص نوجوانان کمتر از 18 سال نیز مصادیقی ذکر شده است که با موارد قاعده درأ هم‌پوشانی دارند. با وجود این، دایره شمول ماده 91 نسبت به ماده 120 قانون مذکور گسترده‌تر است؛ یعنی از یک س...

بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست، بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زایل نشده باشد و به عبارت اُخری، مرتکب بایستی از نظر جزایی کبیر بوده و مجنون نباشد. به طور کلی از نظر حقوقی، کودک کسی است که به رشد و نمو جسمی و روحی برای زندگی اجتماعی نرسیده است. کنوانسیون حقوق کودک،...

توسعه تدریجی عدالت کیفری منطقه‌ای با تاکید بر دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع‌گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکو...

حوادث رانندگی، سالانه در ایران خسارات جانی و مالی زیادی به بار می آورد. سه عاملِ انسان، خودرو و جاده در وقوع حوادث رانندگی موثرند. در غالب تصادفات رانندگی، عوامل انسانی همزمان با ارتکاب حداقل یک تخلف رانندگی، باعث وقوع تصادف های خسارت بار می شوند. مقنن بیشترین تلاش خود در کاهش تخلفات رانندگی را بر استفاده از ابزارهای کیفری قرار داده است لذا قوانین رانندگی به عنوان هنجارهای لازم در حوزه ترافیک با...

سیاست کیفری افتراقی به جهت عدول از برخی اصول و معیارهای متعارف حقوق کیفری یا قبض و بسط آنها، یک سیاست کیفری ویژه و متمایز محسوب می‌شود. جرائم سایبری به‌عنوان دسته‌ای از جرائم نوظهور به جهت اینکه فضای سایبری را به‌عنوان موضوع یا وسیله جرم انتخاب می‌کند به دلایل مختلف نیازمند چنین سیاست کیفری افتراقی است. در این مقاله تلاش شده است تا ضرورت تدوین یک سیاست کیفری افتراقی برای جرائم سایبری در حوزه ار...

کودکان و نوجوانان بزه­دیده در فرآیند کیفری افراد آسیب­پذیری محسوب می­گردند که حمایت از آنها باید در همه مرحله­های فرآیند کیفری مورد توجه کارگزاران عدالت کیفری باشد. در چند دهه­ی اخیر سیاست گذاران جنایی به منظور عادلانه و اثر بخش کردن تدابیر و اقدام های حمایتی نظام ویژه ای را جهت رعایت منافع این دسته از بزه دیدگان پی­ریزی کرده­اند. در گستره سیاست جنایی ایران نیز برخی تدابیر ویژه  ماهوی و شکلی با...

ماده (3) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مراجع قضایی را مکلف ساختهاست تا با بی‌طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه‌ترین مهلت ممکن، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند و از هر اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می‌شود، جلوگیری کنند. این دغدغه قانونگذار اگرچه در جای خود قابل احترام است لکن ناقص و ناشی از پندار ناتمام از یک اصل مسلم در مرحله پیش دادرسی کیفری ی...

متعاقب شناسایی مسئولیت کیفری به صورت عام برای اشخاص حقوقی در قانون مجازات مجازات اسلامی مصوب 1392، مؤسسات اعتباری نیز به عنوان اشخاص حقوقی، تحت شرایط مقرر قانونی، واجد مسئولیت کیفری خواهند بود؛ لیکن جایگاه بی‌بدیل مؤسسات اعتباری در تعالی یا اضمحلال اقتصاد یک کشور، اقتضای قانون‌گذاری ویژه و متمایز از سایر اشخاص حقوقی در حوزه­ مسئولیت کیفری مؤسسات مذکور را دارد. پذیرش مسئولیت کیفری برای مؤس...