قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته ...

چکیده ندارد.

تعهدات ناشی از اسناد تجاری واجد ویژگی های خاص و تابع اصول و اوصاف منحصر به این اسناد است. در همین راستا، سقوط تعهدات مزبور نیز از ویژگی ها و اقتضائات خاصی برخوردار بوده و قانون گذار ایران نیز مقررات خاصی را در قانون تجارت، برای نحوه ایفاء این تعهدات وضع نموده است. با این همه از سویی، مقررات مزبور جامع نبوده، ابهاماتی را ایجاد نموده است. از سوی دیگر ایفاء تعهد، تنها راه زوال تعهدات اسناد تجاری ن...

 اگرچه اسناد به زبان ایلامی قدیم نادر هستند، از شوش در دورة سوکل­مخ‌ها بیش از ۵۰۰ سند حقوقی به زبان اکدی و در موضوعات مختلف به دست آمده است که فرصتی بی نظیر برای مطالعة نهاد­های حقوقی و اجتماعی ایلام فراهم می‌کند. مقالة حاضر ضمن ویرایش و ترجمة سه اجارة­نامه ایلامی از دوره سوکل­مخ‌ها به بررسی ماهیت قراردادهای معروف به esip-tabal) ) می‌پردازد. مطالعة تطبیقی با قانون حمورابی نشان می‌دهد که احتمالاً...

تبدیل تعهد و صدور و انتقال اسناد تجاری هر دو از اعمال حقوقی بوده و دارای شرایط خاصی می باشند؛ بین این دو عمل حقوقی وجوه افتراق و اشتراک هایی وجود دارد که همین امر باعث گردید، هنگامی که اسناد تجاری بر مبنای یک معامله اولیه صادر می شود، در بین علمای حقوق و رویه قضایی اختلاف شود که آیا در فرض اخیر تبدیل تعهد محقق می شود یا نه؟ عده ای صاحب نظران با توجه به شباهت ظاهری این دو اعمال حقوقی در فرض اخیر...

در کنار قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی آن که فقط درخصوص چک‌هایی که محال‌علیه آن بانک باشد، اعمال می‌شود، قانون تجارت مصوب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است، مقررات صریح، روشن و جامعی دربارة اسناد تجاری دربرندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی درخصوص اسناد تجاری ...

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک‌هایی اعمال می‌شود که محال‌ علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم‌ترین قانون در نظام قانون‌گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسنا...

یکی از عقود مهم در مبادلات مدنی و تجاری مورد نیاز عموم مردم، عقد رهن می باشد که به موجب آن بدهکار مالی را برای وثیقه به طلبکار می دهد. براساس نظر فقهای امامیه و بالتبع قانون مدنی، هرگاه زمان تادیه دین فرا برسد و راهن دین را نپردازد؛ اگر مرتهن وکیل در فروش عین مرهونه باشد، می تواند بدون مراجعه به راهن و دادگاه، خود اقدام به فروش عین مرهونه و استیفاء طلب خود از آن بنماید.

بازار رهن به بازاری اطلاق میشود که در آن وجوه رهن تجهیز و تخصیص مییابند. از محصولات اساسیبازار رهن، وام رهنی است. این وام در قبال توثیق اموال غیرمنقول (مسکونی و غیرمسکونی) به متقاضی پرداختمیشود و متضمن قراردادی بین وامدهنده و وام گیرنده است که به موجب آن دارایی مذکور به منظور بازپرداختبه هنگام اصل و بهره وام در گرو وام دهنده قرار میگیرد. بازار رهن با توجه به عاملان و کارکرد آنها بهدوبازاراولیه ...